شاخص دولت درستکار

حسین تدین؛ عضو پژوهشکده فرهنگ پژوهشگاه
شاخص دولت درستکار

 فساد و سوء مدیریت مانع بهره‌وری بخش دولتی و خصوصی می‌شود. نابرابری و فقر را تداوم می بخشد، بر رفاه و توزیع درآمد تأثیر می‌گذارد و فرصت های مشارکت برابر در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تضعیف می‌کند. درستکاری برای ایجاد نهادهای قوی ضروری است و به شهروندان اطمینان می‌دهد که دولت به نفع آنها کار می کند، نه فقط برای افراد معدود. درستکاری فقط یک موضوع اخلاقی نیست، بلکه در مورد مولدتر کردن اقتصادها، کارآمدتر کردن بخش‌های دولتی، و فراگیرتر کردن جوامع و اقتصادها است. درستکاری در مورد بازگرداندن اعتماد است، نه فقط اعتماد به دولت، بلکه اعتماد به موسسات دولتی، بانک‌ها و شرکت‌ها.

با عنایت به اهمیت درستکاری برای مقابله با فساد و سوء مدیریت دولتی، می‌توان شاخص‌ دولت درستکار را ایجاد کرد. شاخص‌ دولت درستکار، معیاری را برای تاب‌آوری دولت در برابر خطرات سوء مدیریت و فساد ایجاد می‌کند و راهنمایی‌هایی در مورد چگونگی تقویت دولت درستکار ارائه می‌دهد. البته اثربخشی این شاخص مستلزم همکاری نزدیک قوه مجریه، مقننه و قضاییه است. این شاخص‌، داده‌هایی را برای حمایت از اقدام ملموس علیه سوءمدیریت و فساد فراهم می‌کند و به  مسئولین کشور امکان مقایسه عملکرد و شناسایی بهترین شیوه‌ها را می‌دهد. داده‌های عینی، مبتنی بر شواهد به تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف نظام درستکاری دولت را درک کنند، منابع را بهتر تخصیص دهند و چالش‌های خاص را هدف قرار دهند.

این چارچوب، شاخص‌های استانداردی را برای آمادگی و تاب‌آوری نظام درستکاری دولت در سطح ملی ایجاد می‌کند تا از فساد، سوء مدیریت و اتلاف سرمایه‌های عمومی جلوگیری کرده و احتمال کشف و کاهش خطرات مختلف فساد توسط بازیگران مختلف در دولت را ارزیابی کند. این شاخص‌، نشانگرهایی را ترکیب می‌کنند که حداقل تضمین‌های قانونی، رویه‌ای و نهادی را برای استقلال، مأموریت و قابلیت عملیاتی بازیگران اساسی در نظام درستکاری با شاخص‌های فرعی نتیجه‌محور بیشتری که از داده‌ها و بررسی‌های اداری استفاده می‌کنند، ایجاد می‌کند. این شاخص همچنین ظرفیت دارد، البته به شرط وجود اراده سیاسی، به عنوان شاخص عملکرد کلیدی مسئولین دولتی، ایجاد تعاریف استاندارد برای هماهنگ کردن رویکردها و امکان مقایسه بین سازمان‌ها و نهادهای دولتی را  انجام دهد.

هدف این شاخص شناسایی گام‌های متعددی است که می‌توان برای تقویت بخش‌های اصلی نظام درستکاری ملی برداشته شود. در نهایت، اجرای موفقیت‌آمیز  این شاخص‌ به افزایش ظرفیت کشور برای سنجش سوء مدیریت و فساد، خطرات آنها، اثرات مداخلات ضد سوء مدیریت و فساد و تاب‌آوری نظام درستکاری دولت کمک می‌کند. باید توجه داشت که رویکرد مبتنی بر شواهد جهت توسعه و اجرای بهتر درستکاری دولت، سیاست‌هایی برای زندگی بهتر در کشور فراهم می‌کند. شاخص دولت درستکار، شش بعد دارد که در جدول ذیل قابل رویت است.

شاخص

ابعاد



دولت درستکار

کیفیت چارچوب راهبردی درستکاری و مبارزه با فساد و سوء مدریت

پاسخگویی سیاست‌گذاران دولتی

قدرت نظارت و کنترل بیرونی

اثربخشی کنترل داخلی و مدیریت ریسک

انصاف، به موقع بودن و باز بودن مکانیسم‌های اجرایی

شایسته‌سالاری در بخش دولتی


در ادامه طی جدول ذیل به ارائه مؤلفه‌ها و نشانگرهای بعد «کیفیت چارچوب راهبردی درستکاری و مبارزه با فساد و سوء مدیریت» خواهیم پرداخت:

مؤلفه‌ها

نشانگرها

 

 

پوشش(Coverage) چارچوب راهبردی

بررسی راهبردهای مرتبط با درستکاری دولت ، بایستی توسط مقامات دولتی تائید شود. یک یا چند راهبرد می‌توانند چارچوب راهبردی را تشکیل دهند. راهبردها باید در سطح دولت (شورای وزیران یا معادل آن) اتخاذ و لازم الاجرا باشد. اهداف باید اهداف اولیه باشند (اهداف سطح اول).

آیا اهداف راهبردی برای کاهش مخاطرات درستکاری دولت در مدیریت مالی عمومی، از جمله کاهش تقلب و سوء مدیریت مالی ایجاد شده است؟

 آیا اهداف راهبردی برای کاهش مخاطرات درستکاری دولت در کنترل داخلی و مدیریت ریسک ایجاد شده است؟

آیا اهداف راهبردی برای کاهش مخاطرات درستکاری دولت در تدارکات عمومی ایجاد شده است؟

آیا اهداف راهبردی برای کاهش تقلب و سایر انواع فساد در بخش عمومی تعیین شده است؟

آیا اهداف راهبردی برای کاهش مخاطرات درستکاری دولت در بخش خصوصی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های سهامی یا مشارکت‌های دولتی و خصوصی ایجاد شده‌اند؟

آیا راهبردها برای هر یک از بخش‌های زیر حداقل یک هدف سطح اول به منظور کاهش مخاطرات درستکاری دولت دارند: (الف) زیرساخت، (ب) مسکن، (ج) بهداشت، (د) آموزش، (ه) مالیات، (و) گمرک.

آیا اهداف راهبردی برای کاهش مخاطرات درستکاری دولت در مدیریت منابع انسانی، از جمله نقض استانداردهای درستکاری دولتی ایجاد شده است؟

 

مبتنی    بر شواهد(Evidence-based )

تجزیه و تحلیل مسئله مبتنی بر شواهد و استفاده از ابزارهای تشخیصی و

بررسی شواهد و منابع داده مورد استفاده برای توسعه راهبرد، چه در خود راهبرد‌ها و چه در مواد زمینه‌ای ارائه شده توسط مقامات دولتی.


آیا در طی پنج سال گذشته، یک نهاد بین‌سازمانی گزارشی تحلیلی در مورد مخاطرات درستکاری دولت تهیه و منتشر کرده است که توصیه‌هایی را تدوین کرده و اولویت‌هایی را برای کل نظام درستکاری دولت تعیین ‌کند؟

هر راهبرد موجود حداقل به 4 منبع از 8 منبع اطلاعات زیر مربوط به درستکاری عمومی بایستی  اشاره کند: (الف) شاخص‌های سازمان‌های ملی یا بین‌المللی و مؤسسات تحقیقاتی، (ب) نظرسنجی‌های کارکنان، (ج) نظرسنجی‌های خانوار، (د) نظرسنجی‌های تجاری، (ه) سایر داده‌های نظرسنجی، مانند نظرسنجی‌های کاربران، یا نظرسنجی‌های موسسات تحقیقاتی محلی، (و) داده‌های ثبت عمومی (به عنوان مثال، مجری قانون، موسسات حسابرسی، اداره آمار ملی)، (ز) اسناد تحقیقاتی منتشر شده از سازمان‌های ملی یا بین‌المللی یا دانشگاه (مانند مقالات، گزارش ها، مقالات کاری، تحلیل اقتصاد سیاسی) و (ح) تحقیقات سفارشی.

هر راهبرد موجود بایستی مبتنی بر ارزیابی مخاطرات درستکاری دولت باشد، به عبارتی حداقل انواع خاصی از نقض درستکاری مرتبط، بازیگران احتمالی درگیر، و همچنین احتمال و تأثیر مورد انتظار در صورت تحقق مخاطره، شناسایی ‌شود.

 

 

کیفیت    راهبرد (Quality of strategy )

برخورداری از حداقل محتوا در راهبردهای درستکاری دولت

همه راهبردها بایستی  شامل تجزیه و تحلیل موقعیت، از جمله شناسایی مخاطرات درستکاری دولت باشند.

همه راهبردها بایستی حاوی شاخص‌های سطح پیامدی برای اهداف درستکاری دولت باشند.

همه راهبردها بایستی مقادیر هدف را برای همه شاخص‌های سطح پیامدی تعیین کنند.

راهبردها بایستی حداقل به یک سند حقوقی ملی یا بین‌المللی مربوط به درستکاری دولت اشاره کنند.

مشاوره    در عمل (Consultation in practice)

مشورت‌های  فراگیر و شفاف بین دولتی و همگانی. این مؤلفه میزان توسعه مداوم راهبردهای درستکاری دولت را به شیوه ای فراگیر و شفاف سنجش می‌کند. این روش مبتنی بر بررسی چارچوب قانونی برای فرآیندهای مشاوره و بررسی عملکرد است. از مقامات دولتی خواسته می‌شود که به مقررات مربوطه ارجاع دهند و شواهد مستندی را برای شیوه‌های مشاوره از ثبت عمومی ارائه کنند.

حداقل 2 هفته برای دوره مشاوره بین‌دولتی و  همگانی در قانون تعیین شده باشد.

پورتال مشاوره عمومی شامل پیش‌نویس راهبرد، از جمله تمام مواد مرتبط، پشتیبانی شود.

همه راهبردهای درستکاری دولت در زمان اجرا، تحت فرآیندهای اجباری  رایزنی بین‌دولتی و عمومی قرار  بگیرند.

حداقل یک راهبرد درستکاری دولت تحت یک فرآیند رایزنی گسترده قرار بگیرد.

حداقل با یکی از نهادهای کلیدی درستکاری، رایزنی شده و از طریق رویه‌های مشورتی منظم بین‌دولتی یا عمومی برای حداقل یکی از راهبردهای درستکاری دولتی موجود،  شاخص‌های ورودی‌ ارائه گردد.

حداقل بایستی یک بازیگر غیردولتی، عضو یک گروه کاری بوده باشد که موظف به توسعه یا اصلاح راهبردهای درستکاری دولتی در حال اجرا است.

پورتال مشاوره عمومی حاوی یک برگه خلاصه برای همه پیش‌نویس‌های راهبردها با پاسخ به تمام نظرات ارائه شده در طول مشاوره عمومی باشد.

 

 

 

 

کفایت    طرح اجرا (Adequacy of implementation plan)

منظور کفایت ساختارهای اجرایی و گزارش‌دهی است.

بررسی ساختارها و عملکردهای مسئول برای اجرای راهبرد و برنامه عملیاتی آن. از مقامات دولتی خواسته می‌شود تا اطلاعاتی در مورد ساختارهای اجرایی هر راهبرد ارائه دهند و برنامه‌های اقدام و گزارش‌های نظارتی را ارائه کنند.

برای هر راهبرد، بایستی یک مقام هماهنگی مرکزی مسئول وجود داشته باشد جهت هماهنگی اجرا، نظارت، گزارش و ارزیابی برنامه اقدام.

همه راهبردهای درستکاری دولت باید دارای یک برنامه اقدام باشند.

تمام برنامه‌های اقدام شامل اهداف همراه با شاخص‌های سطح پیامدی اختصاصی، اهداف کوتاه مدت پایه و لیستی از فعالیت‌ها  باشند.

تمام برنامه‌های عملیاتی، حداقل برای هر هدف، سازمان‌های پیشرو را شناسایی کنند.

تمام برنامه‌های اقدام باید شامل بخشی باشد که ترتیبات نظارت، گزارش و ارزیابی را مشخص کند.

بایستی همه برنامه‌های اقدام به منابع داده‌‎های اداری از ثبت عمومی موجود، ارجاع دهند.

یک برنامه اقدام باید شامل منابع داده از نظرسنجی‌های کارکنان، خانواده یا کسب و کار باشد.

برنامه‌های عملیاتی باید شامل فعالیت‌هایی برای همکاری با موسسات در سطح ملی باشند.

کلیه برنامه‌های اقدام حداقل در وب سایت دستگاه مسئول منتشر شود.

گزارش‌های نظارتی برای همه برنامه‌های عملیاتی، حداقل سالی یک‌بار منتشر ‌شود و حداکثر تا 3 ماه پس از برنامه گزارش‌دهی تعریف‌شده، در دسترس عموم قرار ‌گیرد.

همه گزارش‌های نظارتی بایستی در مورد پیشرفت نشانگرها و اهداف کوتاه مدت از پیش تعریف شده در برنامه اقدام گزارش دهند.

تمامی گزارش‌های نظارتی باید میزان اجرای فعالیت‌ها در برنامه اقدام را نشان دهند.

همه گزارش‌های نظارتی نتیجه‌گیری کرده و یک بخش اختصاصی همراه با توصیه‌هایی به مدیریت داشته باشند.

نهاد(های) مسئول، رایزنی‌هایی را با نهادهای اجرایی دولتی مربوطه برای بحث در مورد گزارش(های) نظارت در آخرین سال کامل تقویمی آغاز کنند.

نهادهای مسئول در آخرین سال کامل تقویمی یا سال قبل از آن، رایزنی‌هایی را با عموم مردم و یا سازمان‌های جامعه مدنی در مورد گزارش‌های نظارتی خویش انجام دهد.

 

نرخ‌های    اجرا (Implementation rates)

اجرای فعالیت‌ها

نرخ اجرای فعالیت‌های مربوط به اهداف راهبردی برای درستکاری دولت، همانطور که بایستی در گزارش‌های نظارتی ارائه شده توسط مقامات دولتی ارائه شود. فعالیت‌هایی که در حال انجام، مستمر یا فقط تا حدی اجرا می‌شوند نبایستی احصاء شوند. نرخ برای آخرین سال تقویم کامل، یا سال قبل، یا آخرین دوره برنامه اقدام کامل، هرکدام که کمترین باشد، ارائه می‌شود. کمترین نرخ برای هر یک از اهداف راهبردی در همه راهبردها ارائه شود.

 

 

پایداری    مالی (Financial sustainability)

بررسی برنامه‌های اقدام و یا اسناد بودجه برای راهبردهای درستکاری دولت

تمام برنامه‌های اقدام بایستی شامل برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی باشند.

هزینه‌های اضافی باید شناسایی شده و برآورد هزینه برای فعالیت‌های خاص نیز منظور گردد.

برنامه‌های مالی چندساله هستند و لذا بایستی با چارچوب هزینه‌های میان مدت مرتبط باشند.

هیچ گونه کسری بودجه یا کاهش بودجه در برابر برنامه اقدام مصوب، از سوی مقامات مجری یا در گزارش‌های نظارتی  نبایستی وجود داشته باشد.

 

 

شیوه‌های    ارزیابی (Evaluation practices)

شفافیت شیوه‌های ارزیابی و استفاده در تصمیم‌گیری

بایستی یک گزارش ارزیابی همه راهبرد‌های قبلی تهیه شود.

تمام گزارش‌های ارزیابی راهبردهای قبلی توسط مقامات دولتی باید به صورت آنلاین منتشر شوند.

بازیگران غیردولتی در ارزیابی حداقل یکی از راهبره‌های پیشین، چه به عنوان ارزیاب یا به عنوان بخشی از یک مکانیسم بررسی تضمین کیفیت رسمی، بایستی مشارکت داشته باشند.

راهبرد‌های فعلی بایستی همه دارای یک ارزیابی پایان دوره باشند که به عنوان یک فعالیت در برنامه اقدام آنها فهرست شده باشد.

راهبرد‌های فعلی باید همه از شواهد حاصل از ارزیابی راهبر‌های پیشین برای اطلاع‌رسانی از رویکرد خود استفاده کنند.


ادامه دارد...


پی‌نوشت: 

برای نوشتن این یادداشت از مطالعات سازمان OECD  در خصوص « درستکاری عمومی» (Public Integrity)  استفاده شده است.

    

    

      

برچسب ها
از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید