امروز مهم‌ترین امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور، امید بستن به اعتراضات مردمی است. امیدشان به این است که بلکه بتوانند با کار روانی، با فعّالیّت‌های اینترنتی و فضای مجازی و انواع و اقسام اینها، با پول، با مزدور‌پروری، مردم را در مقابل نظام اسلامی و جمهوری اسلامی قرار بدهند.[i] با توجه به این مهم، لازم است تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در کشور تحلیل و تبیین اعتراضات مردمی را به معنای واقعی کلمه وجه همت خویش قرار دهند. تحقیقات جهانی حاکی از آن است که کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی از نظر تاریخی با اعتراضات مردمی و بی‌ثباتی سیاسی ارتباط مستقیم دارد. در حدود سال‌های 2008 و 2011 موجی از اعتراضات و ناآرامی‌ها در چندین کشور کم درآمد و متوسط در خاورمیانه، آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین به وجود آمد. این حوادث تحت عنوان اعتراضات و قیام‌های مربوط به مواد غذایی به طور گسترده در رسانه‌های گروهی منتشر شد. در این سال‌های اخیر یعنی بعد از شروع کرونا و خصوصا شروع جنگ روسیه و اکراین توجه علمی جهان مجددا به رابطه بین قیمت مواد غذایی و بی‌ثباتی سیاسی با توجه به وضعیت قیمت و کمبود مواد غذایی در جهان، برانگیخته شده است.

قیمت مواد غذایی به عنوان یک سیگنال قیمت، قوی‌تر و عمیق‌تر از هر محصول دیگری به مصرف‌کنندگان عمل کرده و  به عنوان محرک نارضایتی‌های عمیق‌تر به شمار می‌آید. به طور کلی، غذا به دلیل ضرورت و عدم وجود کالاهای قابل جایگزینی و نسبت درآمد خانوار برای مصرف غذا، کشش قیمت و درآمد بسیار پایینی از تقاضا را نشان می‌دهد. این بیان  یعنی اینکه مصرف‌کنندگان مجبورند بدون توجه به قیمت، غذا بخرند زیرا نیاز به خوردن دارند. افزایش قیمت مواد غذایی ممکن است محرک یا کاتالیزور اعتراضات باشد، اما نارضایتی‌های اقتصادی یا سیاسی طولانی مدت دیگری نیز امکان دارد این محرک را تشدید کند. به عنوان مثال، تحقیقات نشان داده است که شورش‌های غذایی، می‌تواند ناشی از نارضایتی‌های طولانی مدت مربوط به دستمزدهای پایین و عدم پرداخت دستمزد توسط کارفرمایان باشد چنانچه در بنگلادش اتفاق افتاد. علاوه بر این، با کاهش درآمد، غذا سهم بیشتری از مخارج را به خود اختصاص می‌دهد و بنابراین اهمیت بیشتری برای مصرف‌کننده دارد. نمودار ذیل که توسط فائو منتشر شده است، به رابطه افزایش قیمت‌های غذا و بی‌ثباتی سیاسی اشاره دارد.

همانگونه که نمودار نشان می‌دهد، قیمت محصولات غذایی  از سال 2020 روند صعودی را در طول همه گیری کووید-19 دنبال کرده و اکنون نیز به واسطه جنگ روسیه و اکراین ادامه یافته است. آنچه این نمودار به ما می‌گوید این است که در گذشته، افزایش‌های مشابه در قیمت مواد غذایی منجر به ناآرامی‌ها در سال 2008 شد که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه رخ داد، و در سال 2011 مصادف با بهار عربی(بیداری اسلامی) ، زمانی که جمعیت‌های شمال آفریقا و خاورمیانه تحت رژیم‌های سرکوبگر قرار گرفته و فشار زیادی را احساس کردند، سختی معیشت آنها به دلیل افزایش قیمت‌های مواد غذایی منجر به اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی و پیامد آن بی‌ثباتی سیاسی شده و چندین رژیم منطقه‌ای را سرنگون کرد. از اوایل ژوئن 2022، قیمت مواد غذایی اعتراضات مردمی را در سراسر جهان  از جمله در آسیا، آفریقا، خاورمیانه، آمریکای لاتین و اروپا برانگیخته است.

آنچه از گفته‌های فوق برای مسئولان و سیاستگذاران کشور مهم است که به آن توجه کنند، این است که شوک قیمت و کمبود مواد غذایی به علت اینکه با زندگی روزمره مردم سر و کار دارد، بسیار مستعد ایجاد ناآرامی اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی است و لذا شایان توجه بسیار زیادی است. ولیکن بایستی بپرسیم که آیا این شوک، صرفا طی یک روند طبیعی در نظام اقتصاد دنیا ایجاد می‌شود و یا اینکه عوامل دیگری می‌تواند آن را در کشورها به وجود بیاورد؟ در کل می‌توان گفت تحقیقات نشان می‌دهد که عامل به وجود آمدن شوک قیمت و کمبود مواد غذایی تنها ناشی از اقتصاد بین‌الملل نیست بلکه تصمیم‌گیری‌های اشتباه داخلی نیز می‌تواند عامل این شوک باشد، به عبارتی حتی در صورتیکه اقتصاد بین‌الملل دچار این شوک باشد، تصمیم‌گیری‌های درست در داخل کشور می‌تواند عواقب شوک جهانی را به حداقل خود برساند.

سوال اصلی بعد از مقدمات فوق این است که چه عواملی خارج از خود مسایل حوزه اقتصاد می‌تواند موجب شوک قیمت و کمبود مواد غذایی و پیامدهای آن یعنی ناآرامی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی شود؟ در واقع از نظر تعدادی از محققان حوزه اقتصاد بیشتر از خود مسایل حوزه اقتصاد، عوامل خارج از این حوزه هستند که ریشه اصلی مشکلات و معضلات اقتصادی هستند و لذا بایستی به آنها پرداخته شود. برای اینکه بتوانیم به این سوال بهتر جواب دهیم بایستی گریزی بزنیم به یک سند مرکز بررسی‌های استراتژیک نخست وزیری انگلستان با عنوان « سرمایه‌گذاری در پیشگیری» که در سال 2005 تهیه شده است. این سند معتقد است وابستگی متقابل ویژگی حاکم بر روابط بین الملل مدرن است و لذا بی‌ثباتی در سراسر جهان بر امنیت، پایداری و رفاه آنها(کشورهای پیشرفته) تأثیر می‌گذارد. به همین علت بایستی با تغییر تلاش‌های بین‌المللی به سمت پیشگیری، تغییری واقعی در امنیت جمعی ایجاد کرد. این سند قصد دارد به طور عملی جهت ایجاد یک اجماع بین‌المللی در مورد چگونگی ایجاد این تغییر مورد نیاز اقدام کند.

سند سرمایه‌گذاری در پیشگیری با ارائه یک مدل به شکل ذیل، برنامه‌های خود را برای پیشگیری از بی‌ثباتی کشورها توضیح می‌دهد.

این مدل همانگونه که مشاهده می‌شود از پنج بخش ظرفیت و تاب‌آوری کشور، عوامل خطر برای بی‌ثباتی، بازخوردها، شوک‌ها و عوامل تثبیت کننده خارجی تشکیل شده است. در شرایطی که ظرفیت داخلی یک کشور ضعیف است، محرک‌های بی‌ثباتی زیادی وجود دارد، و تثبیت‌کننده‌های خارجی کمی وجود دارد، کشور با خطر بی‌ثباتی مواجه است. در برابر بحران آسیب‌پذیر می‌شود، که می‌تواند به صورت هر ترکیبی از افول اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و خشونت و عدم کنترل سرزمینی، یا در نهایت به‌عنوان شکست دولت و فاجعه بزرگ انسانی آشکار شود. این علائم بی‌ثباتی عوامل خطر اساسی را تشدید می‌کند و باعث می‌شود یک کشور بیشتر مستعد بحران‌های آینده باشد. شوک‌های وارده به این سیستم نامتعادل نیز می تواند کشور را وارد بحران کند. آنچه در این سند بسیار قابل تأمل است، تلاش آن برای اثبات و القای این نکته است که لنگر ثبات هر کشور بی‌‎ثبات در دنیا، اتصال به کشورهای پیشرفته و مجامع بین‌المللی است و لاغیر. بنابراین اعلام می‌کند که همه کشورهای بی‌ثبات دنیا را بایستی به قبول این مدل راهنمایی کرد و اگر کشوری استنکاف کرد بایستی او را مجبور به پذیرش اتصال به این لنگر کرد. این سند با اذعان به اینکه رسیدگی به بی‌ثباتی در یک کشور یا منطقه مستلزم آن است که انگیزه‌های حاکمان و دیگر نخبگان آن با ثبات هماهنگ باشد و تا زمانی که این امر محقق نشود، کمک به ظرفیت‌سازی حداکثر تأثیر را نخواهد داشت، بنابراین در صورتیکه حاکمان و نخبگان آن کشور تسلیم نشوند، یکی از واکنش‌های استراتژیک، همسو کردن انگیزه‌های دلالان قدرت داخلی آن کشور با این سند و برنامه ثبات است و اقرار می‌کند که  سه جنبه برای نفوذ و تأثیرگذاری مؤثر وجود دارد. اول، کشورهای پیشرفته و شرکای بین‌المللی باید بفهمند چه کسانی در یک جامعه دارای نفوذ و  تأثیرگذاری هستند و منابع نفوذ و مشوق‌های آنها چیست. دوم، برای آنها انگیزه‌های مثبت باید ایجاد شود. عضویت در «مجامع» آرزومند یا روابط ترجیحی می‌تواند تأثیر مهمی در همسویی انگیزه‌های آنها داشته باشد و می‌تواند تأثیر پایدار و مؤثرتری نسبت به دیپلماسی مرسوم یا کمک‌های شرطی داشته باشد. سوم، تحریم‌های هدفمند مؤثرتر نسبت به حاکمان و نخبگان آن کشور که تسلیم این برنامه نشده و با دلالان قدرت داخلی مقابله می‌کنند. آنچه در اینجا لازم است مورد توجه قرار گیرد، «مسئله نفوذ» به کشورهای مخالف این سند است که کاملا واضح به آن اشاره شده است.

از تعامل پنج بخش گفته شده در مدل، چهار سناریوی محتمل به شکل ذیل استخراج می‌شود.

در سناریوی اول (شکل بالا سمت چپ) یک کشور باثبات با ظرفیت قوی، کشوری تعریف می‌شود که عوامل خطر و بازخوردهای منفی نسبتاً کوچک هستند. شوک‌های نرمال وجود دارد و عوامل تثبیت کننده خارجی که کمی بزرگتر از عوامل خظر بی‌ثبات کننده است وجود دارد و لذا کشور قادر به جذب و مدیریت مظاهر بی‌ثباتی است. در سناریوی دوم (شکل پایین سمت چپ) یک کشور پیش از بحران و افزایش بی‌ثباتی را نشان می‌دهد که ناپایدار در برابر شوک‌ها و عوامل خطر و بسیار آسیب‌پذیر است و به محض ظهور بی‌ثباتی، عوامل خطر با بازخوردهای منفی تشدید می‌شوند و اثر شوک‌ها بزرگتر شده و ظرفیت و تاب‌آوری آن نیزکم می‌شود و همچنین عوامل تثبیت کننده محدودتر و کوچکتر می‌شود. در سناریوی سوم(شکل پایین سمت راست) یک کشور غرق در بحران را نشان می‌دهد. هنگامی که یک کشور با  فوران بحران مواجه می‌شود عوامل خطر بی‌ثباتی به ظرفیت و تاب‌آوری کشور فشار وارد کرده و او را مجبور به بازخورد می‌کند و از طرفی شوک‌ها نیز با پدید آمدن خود ضربه نهایی و به عبارتی تیر خلاص را به ظرفیت و تاب‌آوری وارد می‌سازند و از سویی عوامل تثبیت کننده خارجی کمتر و کمتر می‌شود. چنین کشور ناپایداری در مدیریت بحران ناکام می‌ماند و برای مدیریت پیامدها و برقراری مجدد ثبات به مداخلات خارجی نیازمند می‌شود و اگر تسلیم سناریوی چهارم نشود، از نظر این مدل قطعا آن کشور با فروپاشی حکومت مواجه شده و حکومت جدیدی جایگزین خواهد شود. اما اگر تسلیم شود، سناریوی چهارم(شکل بالا سمت چپ) به وقوع خواهد افتاد، یعنی عوامل تثبیت کننده خارجی ثبات و تاب‌آوری کشور را افزایش می دهند و عوامل خطر و بار شوک‌ها را  کاهش داده موجب افزایش ظرفیت و تاب‌آوری کشور شده و ثبات را برای آن کشور به ارمغان می‌آورند. آنچه در اینجا قابل توجه است امکان راه‌اندازی این سناریوها به صورت برنامه‌ریزی شده از سوی کشورهای پیشرفته و مجامع جهانی برای تسلیم کردن یک کشور در جهان است. این کشور امکان دارد ایران عزیز ما باشد.

از تمام آنچه گفته شد می‌خواهیم این را استنباط کنیم که  بین کانون‌های توطئه خارجی، جریان نفوذ، جریان فساد، سوء مدیریت، شوک قیمت و کمبود مواد غذایی، ناآرامی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی رابطه‌ای وجود دارد. مدل مفروض برای این رابطه به شکل ذیل است.

شکل فوق نمایانگر این است که همواره جریان نفوذ توسط کانون‌های توطئه خارجی طراحی و حمایت می‌شوند و جریان نفوذ که حیات آن به وجود رخنه‌ها در کشور هدف وابسته است به دنبال رخنه در کشور هدف می‌گردد در این میان جریان فساد و سوء مدریت دو رخنه اساسی برای نفوذ هستند که توسط عاملان نفوذ مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. فلش‌های خط‌چین بین آنها حاکی از آن است که این دو رخنه بدون ارتباط با جریان نفوذ نیز می‌توانند موجب ایجاد شوک قیمت و کمبود موادغذایی و پیامدهای آن باشند که از سوی تحقیقات و نظرسنجی‌های مختلف در دنیا به آن پرداخته شده و بلکه آنها را عوامل اصلی به وجود آمدن این شوک در جامعه می‌دانند. پروفسور کریس الیوت در مقاله‌ای با عنوان « ناآرامی‌های مدنی ممکن است دور از دسترس نباشد» در 14 آوریل 2022 با اشاره به شواهد تاریخی مثل روسیه سال 1650 و انقلاب فرانسه و جنگ آرد و ناآرامی‌های سال‌های اخیر می‌گوید تاریخ به ما هشدار داده است که افزایش قیمت مواد غذایی، شورش‌ها و بی‌ثباتی‌هایی در پی خواهد داشت و این امر فقط اختصاص به کشورهای درحال توسعه نداشته و بلکه کشورهای توسعه یافته را نیز شامل می‌شود.

حال چه باید کرد؟

تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که در چنین مواقعی دولت‌ها بایستی اصلاحات و برنامه‌های خاصی را مد نظر قرار دهند. اولین امر این است که دولت بین مسائل و معضلات اقتصادی خویش و مردمی که به آنها خدمت می‌کند و آن مردم نیز نیاز مبرم به او دارند، اصلاحات اقتصادی خویش را مقدم بدارد و اولویت را به ‌جای مردم به آن اصلاحات بدهد. اصلاح مسائل و معضلات اقتصادی مهم هستند و قطعا در دراز مدت به نفع مردم است، اما خود مردم اولویت بیشتری دارند چرا که به رغم مفید بودن اصلاحات اقتصادی برای مردم، اگر آنها ظرفیت و تاب‌آوری خود را برای انجام اصلاحات اقتصادی دولت از دست داده و ناآرامی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی و... ایجاد شود، دیگر انجام اصلاحات اقتصادی سود و فایده‌ای نخواهد داشت. بنابراین بسیار ضروری است که مردم با تمام وجود بپذیرند و قانع شوند که آنها برای دولت اولویت اصلی هستند و نه مسائل اقتصادی. برای اینکه چنین چیزی به مردم القاء شود دولت بایستی ایجاد دو مرکز را در سریع‌ترین زمان ممکنه بر خود فرض بداند:

۱- مرکز رصد آسیب‌ها و مسائل زندگی روزمره مردم

مسائل زندگی روزمره  را می‌توان مهم‌ترین بستر شکل‌گیری، اجرا، موفقیت و تداوم سیاست‌های مختلف دانست؛ زیرا هر سیاستی اولاً در پاسخ به مسائل این حوزه شکل می‌گیرد و ثانیاً در بستر مسائل این حوزه اجرا می‌شود. بنابراین، مسائل زندگی روزمره مردم به طور مستقیم بر کیفیت حکمرانی در هر کشوری تأثیر می‌گذارد. بر همین اساس، پویایی، قوت یا ضعف حکمرانی در هر کشوری را باید بر اساس ماهیت مسائل این حوزه سنجید. درواقع، قدرت و سیاست که کارویژه‌ اساسی آن، بسیج منابع مختلف در درون نظام اجتماعی برای تحقق اهداف است، زمانی می‌تواند موفق باشد که به طور کافی و وافی قادر به پاسخگویی به مسائل زندگی روزمره مردم باشد.

بی‌توجهی به این مهم در طول تاریخ عامل مهمی برای انحراف و شکست انقلاب‌های بزرگ بوده است. برای نمونه، آنگونه که «هانا آرنت» توضیح می‌دهد، عامل انحراف انقلاب 1789 فرانسه آن بود که آرمان این انقلاب، یعنی آزادی با مهم‌ترین مسئله‌ زندگی روزمره مردم آن زمان، یعنی فقر و برابری تناسبی نداشت. بنابراین، آنگاه که آرمان‌های انقلاب به سنگ سخت واقعیت‌های جامعه برخورد کردند، منحرف شدند و اینگونه شد که انقلاب برای آزادی، به انقلاب برای رفع فقر و تأمین برابری تبدیل شد. در همین راستا، «اسلاونکا دراکولیچ» نویسنده کروات در کتاب «کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم» دلیل اصلی فروپاشی اتحاد شوروی را در کم‌توجهی این رژیم به مسائل زندگی روزمره مردم جست‌وجو می‌کند.

نکته مهم در ارتباط با بحث حاضر این است که توجه به مسائل زندگی روزمره، به معنای روزمره‌گرایی و تنزل جایگاه متعالی سیاست نیست، بلکه به معنای توجه به این نکته است که سیاست و سیاست‌مداران باید به مسائل اصلی‌ای که فلسفه‌ وجودی‌شان، تأمین آنهاست، توجه کنند؛ زیرا مسائل این حوزه، به طور مستقیم قادر به قبض و بسط حوزه سیاست و سیاست‌ورزی است و اگر سیاست قادر به پاسخگویی به این مسائل نباشد، پرداختن آن به مسائل مهم‌تر، مانند مسائل فرهنگی‌ـ تربیتی دشوار خواهد شد. بر این اساس، در حالی که مهم‌ترین مسائل زندگی روزمره‌ مردم، اقتصاد و مسائل معیشتی است، به طور طبیعی رسالت سیاست و سیاست‌مداران اقتضا می‌کند که دغدغه‌ اصلی آنها، پرداختن به این مسائل و ارائه‌ پاسخ معتبر برای حل و رفع آنها باشد. لذا ضروری است مرکزی تحت عنوان « مرکز رصد آسیب‌ها و مسایل زندگی روزمره مردم» ایجاد شود. وظیفه این مرکز شناسایی و رصد آسیب‌ها و مسایل و انتقال آن به مرکز دوم است.

۲- مرکز مبارزه با فساد و سوء مدیریت

فساد و سوء مدیریت مانع بهره‌وری بخش دولتی و خصوصی شده و  نابرابری و فقر را تداوم می بخشند. همچنین بر  بهزیستی  و توزیع درآمد  تأثیر گذاشته و فرصت‌های مشارکت برابر در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تضعیف می‌کنند. بایستی اذعان کرد که نابرابری، محرومیت  و سرخوردگی ، هزینه‌های واقعی جوامع در مقابل فساد و سوء مدیریت هستند. فساد و سوء مدیریت از تباه‌کننده‌ترین موضوعات زمان ما هستند که موجب اتلاف منابع عمومی، گسترش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی‌، ایجاد کننده نارضایتی و دو قطبی سیاسی  و موجب کاهش اعتماد به نهادها می‎شوند.

هنگام پرداختن به مسائل فساد و سوء مدیریت، سه حوزه نیاز به تمرکز ویژه دارند که خطرات و در عین حال فرصت‌های زیادی در آنها نهفته است:

الف- سیاستگذاری : سیاست‌های عمومی در مرکز روابط شهروندان و دولت‌ها هستند و کیفیت زندگی روزمره شهروندان را تعیین می‌کنند. اتخاذ سیاست، جایی که تصمیمات عمومی در مورد سیاست‌ها به دور از منافع عمومی به سمت یک منافع خاص است، می‌تواند نابرابری‌ها را تشدید کرده و ارزش‌های دموکراتیک، رشد اقتصادی و اعتماد به دولت را تضعیف کند. لذا بایستی سازوکارها و خطرات مختلف سیاستگذاری را ترسیم کرده و سیاستگذاران را در مورد چگونگی کاهش این خطرات راهنمایی کرد.

ب- تدارکات عمومی: تدارکات عمومی یک منبع دیده نشده برای رونق اقتصادی و اجتماعی جوامع است. تحقیقات حاکی از این است که تدارکات عمومی 13٪ از تولید ناخالص داخلی در کشورهای OECD و 3/1 ( یک سوم )هزینه‌های کلی دولت‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، اما در برابر فساد و سوء مدیریت هنوز هم بوروکراتیک، ناکارآمد و بسیار آسیب پذیر هستند.

ج- زیرساخت‌های عمومی: زیرساخت‌های عمومی و به ویژه پروژه‌های بزرگ در معرض فساد و سوء مدیریت قرار دارند. تاراج بودجه و تعلل‌ها در این حوزه معمول است. با این وجود، زیرساخت‌های عمومی فرصتی را برای دولت فراهم می‌کند تا درستکاری خود را به نمایش گذاشته و اعتماد شهروندان را افزایش دهد. دولت‌ها می‌توانند با استفاده از مبارزه با فساد و سوء مدیریت در زیرساخت‌های عمومی، از چنین رویدادهای مهم سرمایه‌گذاری استفاده کرده و نشان دهند که پروژه‌های زیرساختی می‌توانند مولد، شفاف و فاقد فساد و سوء مدیریت باشند.

فساد و سوء مدیریت، هر دو در بیانیه گام دوم نیز به عنوان مشکلات کشور مد نظر قرار گرفته است و بایستی اذعان کرد آنچنان که شایسته نظام اسلامی ما است با فساد و سوء مدیریت مبارزه نشده است و شاید به همین علت است که مقام معظم رهبری در بیانیه می‌فرمایند مبارزه با فساد ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به‌معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه‌های حکومتی. ولی متأسفانه بعد از  گذشت بیش از سه سال از صدور بیانیه هنوز از سوی قوای سه گانه اقدامی مبنی بر تشکیل این دستگاه و مرکز صورت نگرفته است. برای مبارزه با فساد لازم است تلقی مسئولین و مردم  از فساد یک « تهدید امنیت ملی» باشد. تبدیل شدن این امر به گفتمان عمومی جامعه می‌تواند مقداری برای مبارزه با فساد، راه‌گشا  باشد.

در کنار موارد فوق، زنوبیا اشمایل(2021) در تحقیق خود با عنوان «کنش متقابل بین قیمت غذا و بی‌ثباتی سیاسی» معتقد است، تحقیقات مختلف به سیاست‌ها و مداخلات زیر اشاره کرده و آنها را برای کاهش تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی و در نتیجه کاهش احتمال بروز اعتراض یا ناآرامی اجتماعی سودمند می‌دانند:

می‌توان از یارانه قیمت مواد غذایی برای اطمینان از ثبات قیمت واقعی مواد غذایی استفاده کرد. محققان هشدار می دهند که محدود کردن یارانه‌های قیمت مواد غذایی به ویژه در مناطق شهری، که شورش‌های غذایی بیشتر در آنها رخ می‌دهد، توصیه نمی‌شود. اگر سیاست‌های ریاضتی، کاهش یارانه‌ها برای غذا را ضروری می‌سازد، این امر باید به تدریج انجام شود.

بایستی موانع تجاری را برای افزایش عرضه و کاهش قیمت مواد غذایی از بین برد.

بایستی از کنترل قیمت برای تثبیت هزینه مواد غذایی استفاده شود.

از ذخایر مواد غذایی تحت کنترل دولت می‌توان برای تثبیت قیمت‌ها استفاده کرد. این نوع سیستم به طور موثر در اندونزی مورد استفاده قرار گرفته است. یک سیستم اطلاعات بازار و تولید عالی برای مدیریت موثر ذخایر مواد غذایی ضروری است.

سیاست‌های حمایت اجتماعی می‌تواند به عنوان حائلی در برابر افزایش قیمت مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد. این شامل دادن پول نقد یا غذا در محل کار، نقل و انتقالات نقدی و تهیه وعده‌های غذایی در مدارس می‌شود.

در مناطق روستایی، ضروری است دولت برای کاهش اثرات مضر شرایط آب و هوایی مداخله کند، چرا که در شرایط شوک قیمت و کمبود مواد غذایی، ممکن است تولید غذا را تضعیف کرده و احتمال اعتراضات مردمی را افزایش دهد.

به طور کلی در بین محققان اتفاق نظر وجود دارد که اگر افزایش قیمت مواد غذایی به‌جای علت زمینه‌ای و اصلی، محرک اعتراض یا ناآرامی اجتماعی باشد، ممکن است سیاست‌هایی که هدفشان تثبیت قیمت مواد غذایی است برای مهار اعتراضات مردمی کافی نباشد و لذا بایستی دولت با رصد مداوم علت‌های زمینه‌ای و حل آنها اجازه ندهد که این علت‌ها بهانه اعتراض به شوک قیمت و کمبود مواد غذایی شود. یکی از وظائف اصلی مرکز رصد آسیب‌ها و مسائل زندگی روزمره مردم جلوگیری از بروز چنین مسئله‌ای است.

پانوشت

[i]-  بیانات مقام معظم رهبری  در مراسم سی‌وسومین  سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله)، 14/3/1401