امروزه از زبان بسیاری از سیاستمداران و مدیران و حتی خود استادان و دانشگاهیان می‌شنویم که دانشگاه و آموزش عالی باید در خدمت جامعه باشند و به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند و دانشمندان همچون مشاوران وزرا و مدیران عمل کنند و در مواردی، مسئولیت مدیریت امور را عهده‌دار شوند و سکان حرکت نظام مدیریت و جامعه را در دست گیرند. در این تلقی، مقام دانشمندی و سیاست‌گذاری همسان نگریسته شده و از دانشمند همان انتظار را دارند که از سیاست‌گذار و مدیر سیاست‌های گذاشته‌شده و تعیین‌گردیده. گویی این دو عرصه از منطقی واحد پیروی می‌کنند و تنها نقش‌های میان این دو عرصه است که از هم متفاوت است. این بینش موافقان و مخالفانی دارد. برخی این دو را از یک سنخ و برخی از دو سنخ می‌دانند تا آنجا که دانشمندی را پیشه‌ای آزاد از سیاست‌گذاری و تبعیت از سیاست‌گذاران در نظر می‌گیرند. برخی دیگر نیز این دو عرصه را در ارتباط با هم ملاحظه کرده و بر اساس نوعی جامعه‌شناسی معرفت این رابطه را تحلیل کرده‌اند. اجازه دهید این بحث را به مفهوم علم در قرن بیستم و دهۀ اخیر قرن بیست‌ویکم و موج‌های چندگانۀ آن مرتبط کنیم تا دریابیم وقتی از دانشمند سخن می‌گوییم منظورمان کیست و سیاست‌گذار با چه تلقی‌ای از دانشمند مرتبط می‌شود.

علم چیست و دانشمند کیست؟

علم (science) در قرن بیستم، «دانشی تجربی و همگانی» است. قید «تجربی»، این دانش را از دانش‌های غیرتجربی متمایز می‌کند و آن را به دانشی دربارۀ محسوسات و طبیعت مادی محدود می‌سازد. قید «همگانی» نیز، با تأکید بر خصیصۀ کلیت و ضرورت و به سخن دیگر، تکرارپذیری آن، امکان ارتقای یافته‌های تجربی در سطح قاعده‌های کلی یا همان قوانین را فراهم می‌کند. حال می‌توان بر اساس ترکیب این دو قید، امکان تکرار آزمایش‌ها را خصیصۀ ذاتی علم در همۀ خوانش‌‌ها و روایت‌های آن محسوب کرد؛ به این معنا که اگر قضیه‌‌ای برای همگان آزمایش‌پذیر نباشد، اساساً قضیه‌ای علمی نیست.

با وجود این وحدت مفهومی، در قرن بیستم با سه تلقی از علم روبه‌رو هستیم که دو تلقی نخست آن ــ با این ویژگی مشترک که مایل‌اند خود را از سایر دانش‌ها متمایز سازند ــ از تلقی یا رویۀ سوم علم‌پژوهی ــ که این ویژگی را کنار گذاشته است ــ متمایز می‌شود. با این توضیح مختصر، تفاوت موج سوم با دو موج نخست در آن است که علم را تافته‌ای جدابافته از سایر دانش‌ها و حوزه‌های عمومی درنظر نمی‌گیرد و تلاش می‌کند به همان اندازه که بر حوزه‌های دیگر اثر می‌گذارد، به اثر‌پذیری‌های ایجابی و سلبی نیز اقرار کند. برای توضیح هر سه جریان و تبیین ارتباط موج سوم با حوزۀ سیاست‌گذاری اجازه دهید نخست تلقی اول از علم در قرن بیستم را توضیح دهم.

موج اول علم‌گرایی

رویکرد نخست با تأسی از بیکن، هیوم، آگوست کنت، فویر باخ و استوارت میل، گزاره‌های تجربی و کلی و ضروری علم را نتیجۀ تعمیم‌های استقرایی می‌داند. این تلقی در قرن بیستم در هیئت پوزیتیویسم تجربی و پوزیتیویسم منطقی توانسته بود در هیئت «علم‌گرایی»، ذهن بسیاری از دانشمندان و جامعۀ دانشگاهی را به خود معطوف کند.

مطابق علم‌شناسی پوزیتیویستی، معرفت علمی «معرفتی پیراسته از ضنّیات و حدسیات، و مشحون از یقینیات و بدیهیات و فارغ و منزه از آرای همیشه مناقشه‌آمیز متافیزیکی و ارزش‌ها و تعلقات انفسی انسان‌ها» است. دانشمندانی چون اینشتین و راسل نیز بر کنارگذاشتن هرگونه تصور ذهنی ــ خواه در هیئت اندیشه‌های متافیزیکی، تاریخی، دینی، یا اخلاقی و فرهنگی و غیره ــ تأکید داشتند و به این ترتیب نه‌تنها بسیاری از دانش‌ها از عرصۀ علوم کنار گذاشته شدند، بلکه روش تحقیق علمی‌ـ‌پوزیتیویستی به‌مثابۀ روشی پذیرفته‌شده به دیگر حوزه‌های دانش توصیه گردید و حتی تسری داده شد.

به‌طور کلی، این تلقی از علم با انکار هرگونه مفهوم پیشینی ذهن ــ به استثنای منطق ریاضی و ریاضیات استنتاج‌شده از این دانش نظری ــ و به تبع آن، بی‌نیازدانستن علم از هرگونه عامل خارجی، تنها بر تعمیم‌های استقرایی مشاهدات تجربی تأکید داشته و تنها مشاهده و چند قاعدۀ کلی برای تعمیم این مشاهدات به سطح قاعده‌های کلی را بسنده دانسته است. با این توضیح، در این تلقی با اذعان به اصل تحقیق‌پذیری از مجرای اصل تطابق میان گزاره‌های مولکولی و اتمی با واقعیت‌های مولکولی و اتمی عالم خارج، رسیدن به قوانین علمی، نتیجۀ تعمیم‌های استقرایی اعلام شده است.

پوزیتیویست‌ها و علم‌گرایانِ مطرح این موج، برای رسیدن به این سطح، یعنی نیل به قوانین تجربی عام و ضروری، ضابطه‌هایی را به‌عنوان معرفت‌شناسی معیار معرفی کرده‌اند. بر این اساس، این ضابطه‌ها، هم علم را از غیر علم متمایز می‌کند و هم به علم برتری روشی می‌بخشد. این ضابطه‌ها که با عنوان «معرفت‌شناسی معیار» نیز معرفی شده‌اند، علم را همچون قلعه‌ای متصور می‌سازند که دربانان علم یا همان قواعد معرفت‌شناسی معیار، نه‌تنها محتوای درونی علم را از هرگونه عامل خارجی بی‌نیاز و مستغنا می‌سازند بلکه مانع ورود عوامل بیرونی مذکور ــ که عمدتاً مفاهیم پیشینی ذهن و دانش‌های بیگانه با تعمیم‌های استقرایی‌ از یک‌سو و دخالت‌های بیرونی از سوی دیگرند ــ می‌شوند. بنابراین، تندیسی به نام علم دقیق می‌سازند که از چهار ویژگی عام‌گرایی، اشتراک‌گرایی، بی‌طرفی و شکاکیت سازمان‌یافته برخوردار است.

موج دوم علم‌گرایی

موج دوم علم‌گرایی در قرن بیستم دقیقاً با احیای انگارۀ کلی کانتی مبنی‌بر محتوای تألیفی گزاره‌های علمی آغاز شد. این موج به‌دلیل مشکلات پیش‌روی پوزیتیویسم، با حفظ ادعای کلی موج اول مبنی‌بر حفظ فاصله و مرز میان علم و غیر علم، تلاش کرد با طرح گزاره‌های نظری در کنار گزاره‌های مشاهده‌ای، از معضلات و خطرهای تهدیدکنندۀ استقرا‌گرایی بگریزد. با این ملاحظه، هیوئل با طرح دوبارۀ سهم پیشینی‌های کانتی در ساخت علم، علوم تجربی را محصول مشترک میان مشاهدات تجربی و فرضیه‌ها و تصویرهای ذهنی دانست؛ طرحی که پوپر آن را دنبال کرد و به جای استقرا‌گرایی صرف، قیاس تجربی جایگزین آن شد.

بر اساس رویکرد اخیر، برخلاف گزاره‌های مشاهده‌ای  که صحت و سقم آنها به تجربه آزموده می‌شود و چون مستقیماً به متن واقعیت مرتبط‌اند و از آن گزارش می‌دهند، غیرقابل تجدیدنظرند، مقبولیت گزاره‌های نظری را باید از مجرای ابطال‌گرایی مشخص کرد. بر همین اساس، یک گزارۀ نظری ــ که به منظور تبیین پدیده‌های تجربی، توسط ذهن فرض گرفته شده است ــ مادامی که شواهد تجربی متناقض آن را ابطال نکنند و مادامی که فرض ذهنی (گزارۀ نظری) ساده‌تری وظایف آن را عهده‌دار نشده باشد، معتبر شمرده می‌شود. به عبارت دیگر، ملاک بقا و اعتبار گزاره‌های نظری، مقاومت در برابر مثال‌های نقض و کارایی و سودمندی است؛ یعنی می‌توان گزاره‌ها و قوانین نظری را بر اساس کارایی و عدم کارایی‌شان انتخاب کرد و کنار گذاشت بی‌آنکه خود را متعهد به صدق یا وجود این قوانین و هستنده‌های نظری (غیر قابل مشاهده) طرح‌شده در آنها بدانیم.

پوپر که رویکرد روشی خود را ابطال‌گرایی و لاکاتوش که این ابطال‌گرایی را ابطال‌گرایی ساده، و ابطال‌گرایی خود را ابطال‌گرایی پیچیده نامیده بود، بر این باور بودند که ضابطۀ ابطال‌گرایی با لحاظ دقت‌هایی که معرفت‌شناسی معیار تعیین می‌کند، مانع آمیختگی روش علمی از غیرعلمی می‌شود. با این ملاحظه، ابطال‌گرایی همچون دربانی است که از قلعۀ علم در مقابل دانش‌های غیر علمی حراست می‌کند. به‌ عقیدۀ پوپر، ابطال نظریه‌ها به ما کمک می‌کند فرضیه‌ها (حدس‌ها)یی که تنه‌شان به تنۀ علم و گزاره‌های مشاهده‌ای نمی‌خورند از گردونۀ پژوهش‌ها و محاسبات علمی خارج شوند و تنها فرضیاتی باقی بمانند که از اعتبار لازم برخوردارند و هنوز شاهدی تجربی آنها را ابطال نکرده‌ است؛ هرچند همواره امکان ابطال آنها وجود دارد.

با وجود این دقت روش‌شناختی، ملاحظات پوپر و لاکاتوش و از همه مهم‌تر، آرای توماس کوهن در پارادایمی‌دیدن محتوای علم در دوره‌های زمانی متعدد سبب شد مرز علم از غیر علم از مجرای گزاره‌های نظری تا حدی کم شود. این کم‌شدن فاصله که در قالب‌هایی چون ابزاری‌دیدن گزاره‌های نظری یا تحلیل و تفسیر آنها در رویکردی عمل‌گرایانه (پراگماتیکی) و غیره بازتعریف می‌شد، نشانه‌هایی از سست‌شدن مرز میان علم و غیر علم را نوید می‌داد؛ نویدی که در موج سوم علم‌پژوهی نمایان شد.

به‌طورکلی، در هر دو موج اول و دوم علم‌گرایی در قرن بیستم، تندیس علم، تندیسی منزه و جدا و مستقل از سایر دانش‌های غیر علمی بود و بر این اساس، دربانان علم، راه هرگونه اختلاط میان علم و غیر علم را سد می‌کردند. این استقلال روشی و رهایی معرفتی علم تجربی از مفاهیم پیشینی و مقولات فرهنگی و جنبه‌های شخصی و شخصیتی دانشمندان را می‌توان در گفته‌های دورکیم و مانهایم نیز مشاهده کرد. این دو با وجود علاقۀ فراوانی که به جامعه‌شناسی فرهنگ و دانش داشتند، علم تجربی را از این سنخ تحلیل‌ها مستثنا دانسته و به تقدس محتوایی و روشی علم اقرار می‌کردند. به عبارت دیگر، اگرچه در هر جامعه‌ای، افکار و مقولات فکری مورد توجه همگان، تا اندازه‌ای تحت تأثیر عواملی نظیر منابع فرهنگی، ساخت گروه اجتماعی و جایگاه آنها در جامعه است،  اما علم از این اثرپذیری مستثناست.

باید توجه داشت که تأکید دورکیم و مانهایم و دیگر علم‌گرایان بر استقلال علم از هرگونه عامل خارجی و جبرهای اجتماعی، لازمۀ اصلی حصول عینیت و تأمین کلیت و ضرورت گزاره‌های علمی لحاظ می‌شد. این مستثنابودن محتوای ایجابی علم از تأثرات بیرونی را می‌توان در آنچه «تبیین نامتقارن»  دعاوی علمی خوانده شده است نیز مشاهده کرد. بر این اساس، تنها در صورتی که دانشمندی از جامعۀ علمی دانشمندان، گزارشی نادرست منتشر کند، جامعه‌شناسان می‌توانند علل خارجی‌ای که وی را به انتشار آن گزارش متمایل ساخته است از نظر جامعه‌شناختی تحلیل کنند.

این رویکرد پس از ملاحظات هیوئل، پوپر، توماس کوهن، پوانکاره، لاکاتوش، ضد روش فایرابند و ابزارگرایان درباب سرشت گزاره‌های نظری علم تجربی و در نتیجه میزان اثرپذیری این گزاره‌ها از همان عوامل خارجی‌ای که موج اول علم‌گرایی درصدد کنارگذاشتن آنها بود، در موج‌ سوم، جای خود را به «تبیین متقارن» داد؛ تبیینی که در آن، حتی نتایج درست علمی هم مشمول تحلیل‌های جامعه‌شناختی قرار می‌گیرند.

موج سوم علم‌گرایی

موج سوم تحلیل علم در سه سدۀ پایانی قرن بیستم، با هدف برداشتن مرز میان علم و غیر علم، به نوعی گفت‌وگو با حوزۀ بیرون علم اهتمام ورزیده و بر اساس ضرورت، به رویکردهای روشی‌ای چون چندرشته‌ای و میان‌رشته‌ای رو آورده است. باید توجه داشت که نقطۀ آغاز این تلقی از علم را جامعه‌شناسی علم بنا کرد. جامعه‌شناسی معرفت با گسترش‌دادن حوزۀ تحلیل‌های خود از دانش‌های غیر علمی به حوزۀ علم و در نتیجه اتخاذ رویکرد متقارن به جای نامتقارن، تلاش کرد با استناد به تاریخ علم و تحولات انضمامی در جریان کشف‌ها و گزارش‌های علمی در محافل آکادمیک و غیرآکادمیک، نشان دهد حتی محتوای ایجابی علم نیز از عوامل بیرون از علم اثر می‌پذیرند و بسیاری از ایده‌های تجربی علم و دیگر ارکان تشکیل‌دهندۀ بدنۀ علم در جریان این ارتباط و اثرپذیری شکل یافته‌اند. گویی در اینجا دربانان علم از کار برکنار شده و درهای قلعۀ علم به روی عوامل بیرونی باز شده است.

جامعه‌شناسی علم تلاش می‌کرد در چند حوزه این اثرپذیری را نشان دهد. اولین حوزۀ موردنظر، روش‌شناسی علم است. برخلاف تلقی علم‌گرایان موج اول و دوم که به دربانی علم از طریق معرفت‌شناسی معیار و رعایت هنجارهای علمی در قالب برنامۀ قوی باور داشتند، جامعه‌شناسان علم سعی کردند نشان دهند نه‌تنها در عمل این هنجارها دقیق اعمال نمی‌شوند، بلکه همان‌گونه که میتروف نشان داده است، در مقابل هریک از هنجارها، ضدهنجارهایی وجود دارد که هم در سطح تولید علم، و هم در سطح گزارش و انتشار علم و همچنین در تنظیم پویایی اجتماعی علم نیز خواسته یا ناخواسته استفاده نمی‌شوند. بنابراین، درخصوص روش‌های علمی نکات فراوانی وجود دارد که ورود آنها در امر پژوهش، صرافت تحقیق علمی را از وضعیت آرمانی دور می‌سازد و تصویری در مقابل تصویر آرمانی از پژوهش حقیقت خالص و مبتنی بر ضوابط استاندارد عرضه می‌کند. در بخش انتشار داده‌های علمی نیز در بسیاری موارد، دانشمندان خط مقدم علم، یافته‌ها و نتایج علمی خود را نه از راه نمایش آزمایش‌ها و استفاده از نظریه‌های پیشرفته‌تر یا شفافیت‌بخشی بیشتر، بلکه از راه‌های غیر علمی به گوش جامعۀ علمی رسانده و آن را بر کرسی می‌نشانند.

از وجه دیگر، طبق ادعای جامعه‌شناسان علم، بنیاد پیشرفت‌های علم را تمایزهای ساختی و فرهنگ و همچنین نظام‌های ارزشی و نیازهای ابزاری، ساخت‌ها و نیازهای سیاسی و حتی مذهب و نظام آموزشی و نظام قشربندی اجتماعی، الگوهای اقتدار، همکاری و فعالیت در کار علمی و غیره تشکیل می‌دهند. به این معنا که حتی رویه‌های آموزشی و پژوهشی و موضوعاتی چون استقلال رشته‌ها یا همان الگوی سیلویی دانش و در مقابل آن، پیوند و اتصال رشته‌هایی در قالب‌هایی چون چندرشته‌ای و میان‌رشته‌ای و ایجاد اتحادیه‌‌هایی چون اجتماعات علمی  نیز از عوامل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تأثیر می‌پذیرند.

سویۀ دیگر موردنظر جامعه‌شناسان علم، پیوند علم با حوزۀ صنعت و تجارت و سیاست است. امروزه به‌دلیل گسترش نهادها و اجتماعات علمی و به تبع آن، افزایش هزینه‌های تحقیق و پژوهش، بسیاری از مراکز علمی، به دولت‌ها و منابع مالی نظام سیاسی و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری مرتبط شده و تلاش می‌کنند از این مراکز بودجه‌های مورد نیاز خود را به دست آورند. درخواست حمایت‌های دولتی از جانب دانشمندان و نهادهای علمی، در عین اعلام استقلال و دوری از کج‌نمایی، تعصب و جانب‌داری، ادعای معماگونه‌ و سهل و ممتنعی است که جامعه‌شناسی علم دربارۀ سویه‌های مثبت و منفی آن بحث می‌کنند. به ‌عقیدۀ آنها، حتی زمانی که علم، استانداردبودن و استقلال خود از خواسته‌های سیاسی و نظام قدرت و اقتصاد را اعلام می‌کند، این دانش مدعی استاندارد در خدمت توجیه دعاوی سیاسی و خواسته‌های اقتصادی استفاده می‌شود و سیاستمداران و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری از کیسۀ علم و نتایج تحقیقات علمی برای موجه نشان‌دادن اقدامات خود سود می‌جویند. از سوی دیگر، ورود دانشمندان به عرصۀ سیاست نیز از سه طریق بر تفسیر آنها از فرهنگ فنی‌شان تأثیر می‌گذارد؛ 1. اینکه چگونه مسائل فنی را تعریف ‌کنند؛ 2. چه فرض‌هایی را در جریان استدلال غیررسمی انتخاب کنند؛ و 3. نتایج کارشان را در راستای سودمندی برای اهداف سیاسی تنظیم کنند.

علاوه‌بر این سویه‌ها، نظام‌های انگیزشی و پاداش نیز در جهت‌دهی به نتایج یافته‌های علمی و گزارش آنها تأثیر می‌گذارد. با اذعان به اینکه نظام‌های انگیزشی و پاداش‌ها از جامعه‌ای تا جامعۀ دیگر متفاوت است، تفاوت در نوع پاداش‌ها، قدرت انگیزش و میزان اشاعۀ محرک‌های کافی در بین کل جمعیت  را می‌توان در انحای گوناگونی از تولید دانش و علم ردیابی کرد. این نظام‌های انگیزشی بر محرک‌ها و مشوق‌هایی چون ثبات و امنیت شغلی، دستیابی به پیشرفت‌های علمی و سمت‌های دانشگاهی، پرستیژ و درآمد مناسب، مشارکت با نهادهای معروف، دریافت عناوین، جوایز و مدال‌ها، مقبولیت و محبوبیت اجتماعی و غیره، به منظور جهت‌دهی به تحقیقات دانشمندان تأثیر مستقیم می‌گذارند. در اینجا، حتی اختصاص پاداش‌ها از طریق نهادها و مؤسسه‌ها، نه به‌دلیل ارائۀ یک تحقیق عاری از هرگونه اغراض شخصی و جمعی، بلکه بیشتر به‌سبب مفیدبودن آن تحقیق برای خواسته‌های نهاد مذکور قابل تحلیل است.

دربارۀ انتشار دانش نیز وضعیت چنین است. زیرا با وجود همۀ پیشرفت‌ها و ملاحظاتی که دانشمندان و جوامع علمی متعدد برای انتقال راحت و سریع اطلاعات و کشفیات علمی روا داشته‌اند و برای این منظور مواردی چون مجلات ملی و بین‌المللی و انجمن‌های علمی و قطب‌های علمی متعدد را راه‌اندازی کرده‌ و ارتباط فراوان بین این محافل را تسهیل نموده‌اند، همچنان منابع قدرت یعنی مذهب، منافع سیاسی و اقتصادی، و حتی عوامل اجتماعی در مقابل برخی از کشفیات جدید مقاومت می‌کنند و نمی‌گذارند این کشفیات آن‌گونه که در شرایط معمولی جای خود را در محافل علمی باز می‌کنند، عرض اندام نمایند. جامعه‌شناسی علم درصدد است منشأ خاص پذیرش و مقاومت انواع خاص ایده‌ها و پیشرفت‌های علمی را تجزیه و تحلیل کند و نشان دهد وفاق علمی ‌تنها نتیجۀ تعهد به هنجارهای علمی نیست بلکه نتیجۀ توافقی جزئی در شبکۀ علمی کوچکی است که درون شبکۀ اجتماعی بزرگ‌تر قرار دارد و بر مبنای قواعد عملی آن عمل می‌کند. به این ترتیب، این «کل» یا همان جامعه است که به ساخته‌های علمی اعتبار می‌بخشد و میزان مقبولیت و نامقبولیت آن را معین می‌کند.

با نظر به این سه بینش کلی دربارۀ علم در قرن بیستم و دهه‌های اخیر، شایسته است ببینیم چگونه تلقی سوم از علم با حوزۀ سیاست‌گذاری مرتبط است و در جریان تعاملی دو سویه، امکان ارتباط میان حوزۀ علم و سیاست‌گذاری و به تبع آن، ارتباط میان دانشمند و سیاست‌گذار چگونه برقرار می‌شود. پیش از آن، اجازه دهید مفهوم سیاست‌گذاری و قواعد آن به اجمال معرفی شود تا تشریح این ارتباط میسرتر شود.

سیاست‌گذاری چیست؟

سیاست‌گذاری رشته‌ای از علوم سیاسی است که با مطالعات راهبردی و امنیتی رابطه‌ای وثیق دارد. تمرکز این رشتۀ نوپدید ــ در دهه‌های پایانی قرن بیستم ــ بر عمل‌گرایی دولتی است. بنابراین، دولت را نه در قالب نظریه‌های ایدئولوژیک و تاریخی و غیره، بلکه در قالب دولتِ در عمل، یا همان دولتِ در واقع ملاحظه می‌کند. با این توضیح، در مقام تعریف، سیاست‌گذاری به‌طور ساده به‌عنوان «شیوۀ مشخص شکل‌دادن به عمل» معرفی شده است و در راستای تلاش آگاهانه و هدفمند خود، با استفاده از نگرش‌های آینده‌نگرانه، تلاش می‌کند علوم سیاسیِ مدیریتی را به نیازهای واضح و روزمره گره بزند. به این معنا، سیاست‌گذاری پاسخ و عکس‌العملی معقول به تقاضاهای روزافزون جامعه و نهادهای عمومی آن از سوی سیاست‌دانان برای حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی و اداری است. مسلماً سیاست‌دانان در این تلاش خود ناچارند از حوزه‌های متعدد دانش، اعم از جامعه‌شناسان، برنامه‌ریزان فرهنگی، اقتصاددانان و دانشمندان رشته‌های مختلف در رویکردی آینده‌نگرانه و به ‌شیوه‌‌هایی میان‌رشته‌ای مدد گیرند.

با این توضیحات، فعل سیاست در مقام عمل‌های خرد و جزئی، یا همان پالیسی، شامل سه مرحله است: 1. سیاست‌گذاری (تحلیل سیاستی)؛ 2. اجرای سیاست؛ و 3. ارزیابی سیاست. برخی این مراحل را تا پنج مرحله نیز ذکر کرده‌اند.  جوهرۀ عمل سیاست ــ در هر مرحله ــ انتخاب و تصمیم‌گیری است. گذر از این مراحل که هرکدام مستلزم گذر زمان است، به یکدیگر و به مرحلۀ بعد مرتبط‌اند؛ چنان‌که آخرین مرحله (برآورد سیاست) نیز به مرحلۀ اول (سیاست‌گذاری/ تهیۀ دستور کار) و مرحلۀ میانی متصل است و بگونه‌ای چرخه‌ای بر نوع انتخاب و تصمیم‌گیری تأثیر می‌گذارد. ممکن است این انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌ها عقلانی یا با عقلانیت محدود باشد؛ و ممکن است از بالا به پایین یا پایین به بالا یا هر دو باشد؛ همچنین رسمی یا غیررسمی، مرحله‌ای یا نامنظمِ چرخشی باشد؛ حتی ممکن است متمرکز یا نامتمرکز یا ترکیبی مبهم از ارزش‌ها باشد و ... .

در هر صورت، سیاست‌گذاری بخشی از فرایند عقلایی‌کردن زندگی و عقلایی عمل‌کردن بشر است که به کمک آن انسان می‌تواند بر زندگی اجتماعی خود تسلط روزافزونی یابد. برای تحقق همۀ این منظورها، سیاست‌گذاری با اتخاذ ترکیبی از سه مقولۀ علم، مهارت و هنر، تلاش می‌کند ضمن بهره‌گیری از علم و سایر حوزه‌های مرتبط دانش در هیئتی ابتکاری و سودمند، فارغ از ارزش‌های هنجاری تعیین‌کننده، مشکلات پیش رو را حل کند. در اینجا، علم، بدنۀ تئوریک و مفاهیم و روش‌های خاص سیاست‌گذاری است؛ مهارت، مجموعه‌ای از روش‌‌های کاربردی، قواعد عملی و روش‌های عملیاتی مقبول و استاندارد است و هنر، مشی و سبک و حالت مناسب اجرای کار است. باید به خاطر داشت که رویکرد عمل‌گرایانۀ سیاست‌گذاری مانع استفادۀ کاربردی از ارزش‌ها و هنجارها برای حل مشکلات عملی‌ پیش‌ رو نیست، بلکه برعکس، حوزۀ سیاست‌گذاری به‌دلیل بهره‌مندی از رویکرد میان‌رشته‌ای و اذعان به نبودن مرز میان علم و غیرعلم، به جریان سیال حضور ارزش‌ها و نقش آنها در ایجاد مشکلات و حل آنها واقف است و در سویه‌‌ای عمل‌گرایانه و به فراخور موقعیت از آنها استفاده می‌کند. در اینجا، دانش به خدمت گرفته‌شده به اقتضای مشکلات پیش ‌رو و حضور برخی از عوامل پیش‌بینی‌نشده مقتضی تغییراتی در اجرا و عمل است.

حوزۀ ارتباط علم و سیاست‌گذاری و دانشمند و سیاست‌گذار

همان‌گونه که در تعریف و توضیح سیاست‌گذاری گفته شد، سیاست‌گذار در همۀ مراحل چندگانۀ عمل خود، خواه در مرحلۀ تنظیم راه‌حل‌ها و خواه در مرحلۀ سیاست‌گذاری و اجرا و ارزیابی سیاست، از حوزۀ علم استفاده می‌کند و از مقام دانشمند برای پیشبرد کارهای خود بهره می‌برد. به این ترتیب، حوزۀ دانشمند و سیاست‌گذار در افق‌هایی چون مطالعات اجتماعی، روان‌شناسی اجتماعی و عمومی، آینده‌پژوهی، مطالعات میان‌رشته‌ای و غیره به یکدیگر متصل می‌شوند. استفادۀ کاربردی از علوم اجتماعی برای حل مسائلی چون فقر، تبعیض جنسیتی، تبعیض قومی، آلودگی‌های زیست‌محیطی، معضلات خانواده، مصرف آب و انرژی و غیره در کنار دانش‌هایی چون فرهنگ، اقتصاد، مدیریت جامع و پایدار، فناوری‌های پیشرفته و غیره نمونه‌هایی از فعالیت سیاست‌گذار در حل مشکلات عینی است.

پیش از این ذکر کردیم که یکی از مؤلفه‌های سیاست‌گذاری، هنجاری‌ـ‌ارزشی‌بودن است. این موضع گاه با بینش دانشمندی و آزادی از ارزش هم جمع می‌شود اما اساساً رهیافت سیاست‌گذار، رهیافتی هنجاری‌ـ‌ارزشی است. به این ترتیب، سیاست‌گذار کم و بیش برای مشکل شناسایی‌شده، راه‌حل‌هایی را متناسب با برنامۀ کلانِ از قبل تعیین‌شده یا ارزش‌های تثبیت‌شدۀ کلی حاکم بر نظام سیاسی و اجتماعی از دانشمندان مطالبه می‌کند اما این راه‌حل‌ها را با توجه به موقعیت‌های زمانی و مکانی و عوامل متعدد تعدیل کرده و سپس به اجرا درمی‌آورد. بنابراین، از دیدگاه سیاست‌گذار با علم صریح و فارغ از ارزش یا همان اسطورۀ استقلال علم ــ در موج‌های اول و دوم علم‌گرایی ــ سروکار نداریم. علم و ارزش در راستای حل مشکلات اجتماعی و عملی مردم به هم گره خورده‌ و تلاش می‌کنند کوتاه‌ترین و در عین ‌حال، اقتصادی‌ترین و پایدارترین راه را انتخاب کنند؛ بی‌آنکه به حقیقتِ موردنظر دانشمند تعهد داشته باشند. دانشمند مرتبط با سیاست‌گذار نیز به اقتضای رخدادها و مشکلات پیش ‌رو از درِ تعامل با سیاست‌گذار وارد می‌شود و حقیقت علمی را در کشاکش تعاملی پایدار رقیق می‌سازد و برای استفادۀ عملی در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد.

این امر دقیقاً همان انتقال و تغییر روی‌داده در تعریف سیاست از «علم قدرت یا دولت» به‌ «علم یا هنر ادارۀ جامعه» است. با این ملاحظه که اولی به فرایندهای قدرت سیاسی و دومی به سیاست‌هایی می‌پردازد که قدرت سیاسی در پیش می‌گیرد. در اینجا، برخلاف رویکرد نخست که از مقوله‌های کلی و مجردی چون آزادی، صلح، حقوق بشر و... بحث می‌کند، رویکرد دوم به فعالیت‌های خرد و ملموسی که نمود عینی دارند و مردم با آنها به‌نحو انضمامی درگیرند می‌پردازد؛ هرچند در این دو حوزه نقاط اشتراکی هم وجود دارد. از سوی دیگر، دولت‌ها نیز در جریان استفاده از قدرت تحلیل و تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران برای حل مشکلات پیش‌ رو نوعی مشروعیت علمی را برای دخالت دائمی‌شان در مسائل اجتماعی کسب می‌کنند.

با این توضیحات می‌توان گفت دانشمندِ همکار با سیاست‌گذار، به‌عنوان کسی که در یکی از شاخه‌های دانش به تخصص لازم دست یافته است و از روش علمی ویژه‌ای برای پژوهش خود بهره می‌برد، برای گذراندن پایه‌های دانشگاهی و علمی تا سطوح بالاتر یا هر انگیزۀ دیگری اعم از کسب ثروت و شهرت و مقبولیت و غیره، ‌به نحوی وارد چرخۀ نظام‌مند پژوهش‌ها و مطالعاتی می‌شود که بیشتر به سفارش دولت‌ها یا شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری و خدماتی تعریف شده‌اند. به این ترتیب، دانشمندِ همکار با سیاست‌گذار، که در زمانۀ ما تعدادشان بسیار بیشتر از دهه‌های گذشته است، از پیشۀ مستقل و محض و نابی که تمرکز و توان خود را متوجه نفس حقیقت و خود دانش و علم کرده باشد و توجهی به مشکلات و پروژه‌های مراکز سفارش‌دهندۀ طرح‌ها نداشته باشد، به پیشۀ درهم تنیده‌ای از دانش و عمل روی آورده است که مسیر دانش خود را بر اساس نیازها و مشکلات و مسائل خرد و درشت اجتماعی و مدیریتی در سطوح ملی و بین‌المللی تنظیم می‌کند. چنین پیشه‌ای، بیش از آنکه به تعهد آکادمیک ــ آن‌گونه که در فلسفه‌های آموزش یا در نگاه‌های فلسفی به دانشگاه یا حتی آن‌گونه که در موج اول جامعه‌شناسی علم رواج داشت و علم را محض و بی‌پیرایه می‌دید ــ متعهد باشد، به رفت و برگشت دانش و عمل و رابطۀ دانشمند و سیاست‌گذار متعهد است. از این‌رو دانشِ دانشمندِ همکار سیاست‌گذار، متفاوت از دانش‌ِ دانشمندان محضی است که خود را وقف تحقیقات بنیادین و پایه‌ای کرده‌اند.

متن این یادداشت در شماره دوم نمایه پژوهش منتشر شده است.