گزارش سیاستی «کودک و نهادهای غیررسمی» منتشر شد
گزارش سیاستی «کودک و نهادهای غیررسمی» نوشته لیلا فلاحی همزمان با هفته ملی کودک، از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.
انتشار این گزارش در قالب مجموعه گزارشهای سیاستی کودک و نوجوان، از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات گامی است اولیه برای بازخوانی سیاستهایی که تاکنون بر کودکی در ایران اعمال شده و نقاط ضعف و قوت آنها از چشم صاحبان اندیشه پنهان نمانده است. نظر به تنوع و تکثر حوزهها و مسائل کودکی در ایران، این پژوهشگاه در گام اول با انتخاب چند حوزه مهمتر اعماز مطبوعات، ادبیات، سینما و نشر کتابهای دینی کودکی و نوجوان از حوزه فرهنگی و موضوعاتی چون فعالیتهای داوطلبانه، فقر، قوانین فرادستی، نهادهای غیررسمی نهادهای رسمی، آموزشهای غیررسمی و محیط زیست، اقدام به تهیه گزارشهای سیاستی کرده است.
گزارش سیاستی «کودک و نهادهای غیررسمی»، موضوع نهادهای غیردولتی و مردمنهاد کودکی و ابعاد مختلف آن را در دستورکار قرار داده و در این خصوص اعلام میدارد که در ایران طبق گزارش منتشرشده مؤسسه رحمان در سال ۱۳۹۶، حدود ۶۰ نهاد غیردولتی و مردمنهاد در حوزه کودکان در حال فعالیت هستند که این نهادها از معضلات بسیاری همچون نداشتن برنامه جامع، نبود قانون جامع، نبود مرجع هماهنگکننده، راندمان پایین، روزمرگی، عدم وجود مشارکت و همکاری مؤثر با یکدیگر و درنهایت عدم تناسب نهادها با تنوع مسائل مربوط به کودکان رنج میبرند.
همچنین تصریح میکند که در ایران بیشتر سازمانهای مردمنهاد در زمینه کودکان کار و خیابان و کودکان خانوادههای محروم (به دلیل اهمیت بالای این مسأله در بحثهای اجتماعی و فرهنگی) در حال فعالیت هستند و دولتهای مختلف به این حیطه ورود کردهاند و برنامهها و طرحهایی را از طریق مشارکت بخشهای مختلف رسمی ارائه کردهاند.
این مطالعه در ادامه با هدف نشاندادن کاستیهای رویکرد دولتی در خصوص کودکان، بهطور خلاصه به مهمترین اقدامات نهادهای رسمی در خصوص کودکان کار و خیابان میپردازد و متذکر میشود:
• تمرکز نهادهای کودکی در ایران بر کودکان آسیبدیده است و کودک عادی، نهادهای بسیاری مانند کانون پرورش فکری ندارد. این مورد باید تقویت شود.
• در زمینه آسیبهای اجتماعی در ایران، تمرکز بر مواردی همچون کودکان مورد سوءاستفاده و آزار و کودکانی که فروخته یا قاچاق میشوند وجود ندارد.
• در ایران نهادهای کودکی بهویژه در زمینه حقوق کودکان مانند حقوق کودک در جهان دیجیتال، مالکیت بدن و مانند آنها مورد توجه واقع نشده است.
این گزارش، در بخش بعدی پس از مروری کوتاه بر موضوع «ارتباط دولت و سازمانهای مردمنهاد» و نیز اشاره به «تجربههای جهانی موفق در زمینه ارتباط نهادهای رسمی و غیررسمی»، پیشنهادهایی به دولت در رابطه با سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه کودکان ارائه میکند که رفع ابهام، بدبینی در ساختار سیاسی در ارتباط با ماهیت سازمانهای مردمنهاد، استفاده مجلس و قوه قضاییه از سازمانهای مردمنهاد در زمینه تدوین پیشنویسهای حقوق کودکان، فراهم نمودن بسترهای لازم برای ارائه نظرات کارشناسی سازمانهای مردمنهاد به بخشهای مختلف دولت، حمایت دولت از توسعه کمی و کیفی سازمانهای مردمنهاد در زمینه کودکان، تدوین قانون جامع چارچوب فعالیت نهادهای مرتبط با کودکی و کودکان، انطباق قوانین موجود با کنوانسیون جهانی حقوق کودک و آموزش و همگانی کردن حقوق کودکان و ترویج آن در سطح جامعه از سوی صداوسیما، از آن جمله هستند.