نخستین همایش ملی حقوق نشر با حضور دکتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، ۲۹ آبان ۱۳۹۷، از ساعت ۹ تا ۱۷ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در قسمت آغازین همایش، دکتر محمد سلگی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پس از خیرمقدم به مهمانان و مدعوین برنامه، با بیان مقدمه‌ای در مورد آغاز صنعت چاپ و پیدایش مسائل و مشکلات پس از آن در این حوزه، به شکل‌گیری قوانین در رابطه با حقوق مالکیت فکری، مسأله پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون برن و موافقان و مخالفانی که دارد، قاچاق بی‌رویه کتاب که در سال‌های اخیر به‌شکل بی‌رویه گسترش یافته است، فضای مجازی و کتاب‌های الکترونیکی و تخلفات این حوزه به شکل گذرا اشاره کرد و گفت: تشکل‌هایی که در حوزه نشر هستند، به‌تنهایی نمی‌توانند مسائل و معضلات این عرصه را حل کنند و برای حل آن، نیاز به مشارکت و همکاری گروه‌ها و نهادهای دیگری ازجمله قوه قضائیه، نیروی نظامی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و... است. او هم‌چنین افزود: مطالعاتی مثل «قوانین و ضوابط حوزه نشر» و «تبعات پیوستن به کنوانسیون برن» وجود دارد که درحال حاضر توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات درحال تحقیق و بررسی است.

در ادامه دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به‌عنوان سخنران افتتاحیه، سخنان خود را در مورد سهم صنعت نشر آغاز کرد و گفت: سهم صنعت نشر در دنیای معاصر، سهم معتنابه و غیر قابل انکاری است. نمی‌توان در دنیا هیچ تعریفی بدون این صنعت ارائه کرد. «ایران معاصر» را نیز نمی‌توان بدون این صنعت شناخت. صنعت نشر بسیار موثر بوده و در تمام ابعاد تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... سهم داشته است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اشاره کرد: طی تقریباً 40 سال گذشته که جمعیت کشور دو و نیم برابر شده و جامعه علمی دانشگاهی به شدت گسترده و به شکل انفجاری رشد کرده است، صنعت نشر دانشگاهی نقش بسیار گسترده‌ای در پاسخگویی به نیاز این خیل عظیم دانشگاهی داشته است که سعی کرده همگام با گسترش جامعه دانشگاهی پیش رود. به‌طور کلی صنعت نشر به جامعه ایران در تمامی ابعاد و به‌طور خاص به جامعه دانشگاهی کمک کرده و توانسته به نیاز آن‌ها پاسخ دهد.

دکتر جنیدی در ادامه اظهار داشت: وقتی صنعتی شکل می‌گیرد با دو رویکرد «ایجابی» و رویکرد «سلبی» در حوزه کاری خود مواجه می‌شود. معمولاً رویکرد سلبی به تخلفات در آن حوزه و به‌طور مشخص به تخلفات حوزه نشر بر‌می‌گردد. سرقت علمی و تخلفات دیگر ازجمله اقداماتی است که صنعت نشر باید با همان خاصیت خودتنظیمی که دارد، معیارهایی را ایجاد، تخلفات را پالایش و به مقابله با آن‌ها برود. اما در رویکرد ایجابی بحث «کیفیت» مطرح می‌شود؛ ما مرحله «انتشار» کتاب را رد کرده‌ایم؛ در حال حاضر «چگونگی تألیف و چگونگی انتشار کتاب» و بحث کیفیت آن‌ها است که اهمیت دارد.

دکتر جنیدی هم‌چنین در رابطه با چگونگی رسیدن به بلوغ در حوزه نشر افزود: بخشی از فرآیند رسیدن به مرحله بلوغ در نشر، به «سنجش کیفیتی» پیوند می‌خورد که «ناشران» در این زمینه نقش و سهم جدی دارند. با وجود اینکه اثر محصول خالق آن می‌باشد، ولی شناسایی «ارزش» اثر با ناشران است؛ چراکه این ناشران هستند که می‌توانند معیارهای ارزیابی را تعیین و مطابق با آن عمل کنند. در اینصورت است که ما می‌توانیم بلوغ صنعت نشر را ببینیم. بخش دیگر چگونگی دستیابی به این بلوغ، به «داشتن رابطه متعادل» برمی‌گردد. در این زمینه باید قراردادهای معقول و استاندارد داشته باشیم که بتواند حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و هم‌چنین حقوق ناشر را تأمین کند.

دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان سخنان خود گفت: به خودگردانی و خودتنظیمی مجموعه صنایعی که در کشور وجود دارند، معتقد هستم که باید توسط بخش خصوصی و همین تشکل‌هایی که در این زمینه هستند، اداره شوند و مجموعه اقداماتی که دولت برای آن‌ها می‌تواند انجام دهد، درحد کارهایی مثل تأمین فضای رقابت سالم، تأمین حقوق مصرف‌کنندگان و به‌طور کلی شامل یک نظارت موثر و کم‌آسیب باشد.

مدل اجرایی حقوق مالکیت ادبی و هنری

دکتر محمود حکمت‌نیا، معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری نیز در همایش حقوق نشر در مورد موضوع «مدل اجرایی حقوق مالکیت ادبی و هنری» سخنرانی کرد و گفت: مسائل حوزه نشر در سه بخش قابل بحث و بررسی است: در زمینه «مباحث نظری» باید گفت که ما مفاهیم پایه در این حوزه نداریم و هرچه که هست برگرفته شده از دنیای غرب می‌باشد. درواقع ما بنا را بر پایه‌هایی گذاشتیم که نمی‌دانیم آن پایه‌ها چه هستند. در حوزه «تقنین» نیز باید بدانیم که چه «مسأله»ای را می‌خواهیم با قانون‌گذاری حل کنیم. در این زمینه قوانین پراکنده‌ای وجود دارند که ارتباط ارگانیکی و سازمان‌یافته باهم ندارند. در حوزه «اجرا» نیز، با فرض تدوین قانون، نحوه اجرای آن‌ها نیز باید مشخص گردد. اگر بین این سه بخش ارتباط سازمان‌یافته‌ای وجود نداشته باشد، یکی بدون دیگری و غفلت از حوزه‌های دیگر ما را دچار مشکل خواهد کرد.

معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری تصریح کرد: مالکیت فکری یک ابزار اقتصادی است نه ابزار فرهنگی؛ هم بر فرهنگ تأثیر  می‌گذارد و هم از فرهنگ تاثیر می‌پذیرد ولی ابزار فرهنگی نیست بلکه یک ابزار اقتصادی است.

دکتر حکمت‌نیا ادامه داد: آنچه که صنعت نشر امروز می‌خواهد، «سرمایه‌گذاری» است که باید مطابق با شرایط روز دائماً به‌روز شود. لذا آنچه که در حوزه نشر دچار مشکل می‌باشد، «اقتصاد نشر»است نه نام مولف. پس مسأله مالکیت فکری، مسأله‌ای اقتصادی است؛ مسأله‌ای که در حوزه رقابت شکل می‌گیرد که اگر آن را حل نکنیم همه ناشران از کار خود دست خواهند کشید. راه‌حل این است که باید حقوق مولف را ثبت و به‌رسمیت بشناسیم و در مرحله بعد، قرادادی بین مولف و ناشر ایجاد شود تا دیگران نتوانند از آن حق استفاده کنند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: محور صنعت نشر، درواقع کسی است که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند؛ اگر هزینه‌ها تأمین شوند، هم صنعت نشر ما گسترش خواهد یافت، هم نیاز بازار و حق مولف تأمین خواهد شد. ابزار اقتصادی برای اقتصاد نشر از طریق حمایت ابتدایی از ناشر و اطمینان بخشیدن به او صورت می‌گیرد به‌گونه‌ای که جرأت کند سراغ مولف برود و به او در تأمین حقوقش اطمینان دهد.

دکتر حکمت‌نیا در پایان سخنان خود اشاره‌ای به «قانون خوب» و «قانون صحیح» کرد و بیان کرد: قانون صحیح همان قانونی است که فرآیندهای خود را طی می‌کند و در نهایت تبدیل به قانون می‌شود اما ما در حوزه ادبی و هنری نه فقط به قانون صحیح بلکه به قانون خوب نیز نیاز داریم. قانون خوب قانونی است که به کار ما سرعت دهد، حقوق ما را روشن بیان کند و در پایان اینکه، دعاوی ما را زیاد نکند.

حقوق نشر کتاب الکترونیکی و صوتی

در ادامه این همایش، دکتر محمد صابری عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری در مورد «حقوق نشر کتاب الکترونیکی و صوتی» و با بیان مقدمه‌ای در مورد افراد دارای معلولیت و به‌ویژه نابینایان و مشکلات استفاده آن‌ها از قالب فیزیکی کتاب صحبت کرد و گفت: باید کتاب‌ها با هر فرمتی که امکان تهیه آن می‌باشد، برای این افراد مناسب‌سازی شوند و به‌شکل ساده و ارزان در دسترس آن‌ها قرار گیرد. اما به‌دلیل مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد از قبیل امکان بالای سواستفاده از آثار در تبدیل آن‎ها به فرمت‌های دیگر، راه‌حلی که وجود دارد این است که به سمتی حرکت کنیم که خود ناشران، نسخه‌های مناسب‌سازی شده اثرشان را به‌صورت همزمان با نسخه اصلی منتشر کنند و حتی این نسخه‌ها را بفروشند.

حقوق پدیدآورنده و حمایت‌های قانونی

در سخنرانی‌های بعدازظهر این همایش، ابتدا دکتر محمدحسین ساکت نویسنده و قاضی بازنشسته در زمینه «حقوق پدیدآورنده و حمایت‌های قانونی» به موارد مختلفی اشاره کرد و گفت: در زمینه رعایت حق تألیف در اسلام و پیشینه آن، به اندیشه‌های محمدبن جریر طبری برمی‌خوریم. لذا می‌توان گفت از قرن سوم هجری ما به نوعی قانون حمایت از حقوق مولف داریم که در هیچ جای دنیا مثال آن نیست. وی افزود: حمایت قانونی فقط در داشتن قانون خوب، نیست؛ در اجرای قانون نیز می‌باشد. لذا نباید اجازه دهیم قوانین ما با عدم اجرا، «متروک» شوند و در مسیر قانونمندکردن بافت‌های جامعه حرکت کنیم.

قراردادهای نشر و تحلیل حقوقی آن

دکتر پژمان محمدی مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز در رابطه با «قراردادهای نشر و تحلیل حقوقی آن» در ادامه این همایش به سخنرانی پرداخت و در این زمینه اظهار داشت: شاه‌کلید حمایت‌های قانون، در قراردادها ظاهر می‌شود. بسیاری از کشورها به قواعد عمومی قراردادها بسنده نکرده و با توجه به ارزش و جایگاه موضوع حقوق پدیدآورندگان، «نظام ویژه قراردادها» را برای آن طراحی کرده‌اند. دکتر محمدی افزود: باتوجه به اینکه شکل معمول بهره‌برداری از آثار، همین تکثیر آثار است، «قرارداد انتشار» به مهم‌ترین قرارداد بهره‌برداری از حقوق مولفان تبدیل می‌شود؛ به‌همین دلیل باید به آن توجه ویژه کنیم.

رابطه حقوق نشر داخلی و کپی‌رایت بین‌الملل

دکتر سیدعباس حسینی‌نیک مدیرمسئول انجمن ناشران کتاب دانشگاهی و دبیرعلمی این همایش در مورد «رابطه حقوق نشر داخلی و کپی‌رایت بین‌الملل» صحبت کرد و با طرح سوال «کپی‌رایت آری یا خیر؟» بحث خود را آغاز و بیان کرد: ادله مختلفی درجهت  پیوستن ما به کنوانسیون برن وجود دارد که اگر می‌خواهیم عضو جامعه جهانی شویم، باید این مسیر را طی کنیم. مدیرمسئول انجمن ناشران دانشگاهی افزود: اولین علائم حقوق نشر، در قانون مجازات عمومی سال 1304 مواد 245 تا 248، یعنی 39 سال پس از امضای کنوانسیون برن، نمود پیدا کرد. بعد از آن تصویب «قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان در سال 1348» به استثنای ماده 22، به‌طور کامل با الهام از کنوانسیون برن صورت گرفت. دکتر حسینی‌نیک تصریح کرد: همین ماده 22 مسیر ما را از مسیر جهانی جدا کرده است. ماده 22 ملاک برای حمایت از اثر را، «نخستین» بار منتشرشدن در ایران می‌داند. این ماده با الهام از ماده 3 و 5 کنوانسیون برن تدوین شد ولی 50 سال است که معنای «نخستین» کنوانسیون برن را به اشتباه معنا کردیم. این واژه به معنای «یک» یا «واحد» نیست؛ در واقع معنایش «فقط در ایران منتشر شدن نیست»، بلکه به معنی فعلی است که زودتر از دیگران انجام شده است.

دکتر حسینی‌نیک در ادامه گفت: برای حل مسأله کپی‌رایت، می‌بایست موضوع «نخستین» در ماده ۲۲ را براساس کنوانسیون برن، تعبیر «همزمانی» کنیم و ناشرانمان را ترغیب کنیم تا با ناشران خارجی به طور همزمان آثارشان را چاپ کنند. بنابراین راه‌حل نهایی «انتشار همزمان آثار خارجی در ایران» می‌باشد و لازمه آن این است که ابتدا ماده ۲۲ کنوانسیون برن را مجدد بخوانیم و یک تعبیر و تفسیر جدید از آن داشته باشیم تا تلقی ما از آن دچار تغییر شود.

در پایان این همایش و در برنامه اختتامیه، دکتر محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به ایراد سخنرانی پرداخت و تصریح کرد: مسائل مختلف و به‌طور خاص مسأله حقوق نشر را نمی‌توان صرفاً با حالت تکلیفی و با قوانین و نهادهای خاص مثل دادگستری پی گرفت، بلکه باید در کل جامعه کار کرد تا «تعهد» و «اخلاق» نهادینه شوند و حتی هزینه مخالفت با آن‌ها را نیز بالا برد تا از این طریق اقدام مثبتی برای اثربخشی صورت گیرد. وی ضمن استقبال از ترجمه کتاب و انتشار آن در جامعه، نسبت به افزایش کتاب‌های ترجمه کودک ابراز نگرانی کرد و گفت: این مساله می‌تواند فرهنگ ما را تحت‌الشعاع قرار دهد و امید است که در ادامه برگزاری چنین همایش‌هایی به موضوعاتی نظیر کتاب کودک، اقتصاد نشر و بازار کتاب نیز پرداخته شود.

نخستین همایش ملی حقوق نشر با مشارکت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی، ۲۹ آبان ۹۷ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.

گزارش: فریبا رضایی