دکتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، در نخستین همایش ملی «حقوق نشر» که در ۲۹ آبان ۹۷ درپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد گفت: سهم صنعت نشر در دنیای معاصر، سهم معتنابه و غیر قابل انکاری است. نمی‌توان در دنیا هیچ تعریفی بدون این صنعت ارائه کرد. «ایران معاصر» را نیز نمی‌توان بدون این صنعت شناخت. صنعت نشر بسیار موثر بوده و در تمام ابعاد تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... سهم داشته است.

طی تقریباً 40 سال گذشته که جمعیت کشور دو و نیم برابر شده و جامعه علمی دانشگاهی به‌شدت گسترده و به شکل انفجاری رشد کرده است، صنعت نشر دانشگاهی نقش بسیار گسترده‌ای در پاسخگویی به نیاز این خیل عظیم دانشگاهی داشته است که سعی کرده همگام با گسترش جامعه دانشگاهی پیش رود. به‌طور کلی صنعت نشر به جامعه ایران در تمامی ابعاد و به‌طور خاص به جامعه دانشگاهی کمک کرده و توانسته به نیاز آن‌ها پاسخ دهد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه گفت: وقتی صنعتی شکل می‌گیرد با دو رویکرد «ایجابی» و رویکرد «سلبی» در حوزه کاری خود مواجه می‌شود. معمولاً رویکرد سلبی به تخلفات در آن حوزه و به‌طور مشخص به تخلفات حوزه نشر بر‌می‌گردد. سرقت علمی و تخلفات دیگر ازجمله اقداماتی است که صنعت نشر باید با همان خاصیت خودتنظیمی که دارد، معیارهایی را ایجاد، تخلفات را پالایش و به مقابله با آن‌ها برود. اما در رویکرد ایجابی بحث «کیفیت» مطرح می‌شود؛ ما مرحله «انتشار» کتاب را رد کرده‌ایم؛ در حال حاضر «چگونگی تألیف و چگونگی انتشار کتاب» و بحث کیفیت آن‌ها است که اهمیت دارد.

دکتر جنیدی در رابطه با رسیدن به بلوغ در حوزه نشر اظهار داشت: بخشی از فرآیند رسیدن به مرحله بلوغ در نشر، به «سنجش کیفیتی» پیوند می‌خورد که «ناشران» در این زمینه نقش و سهم جدی دارند. با وجود اینکه اثر محصول خالق آن می‌باشد، ولی شناسایی «ارزش» اثر با ناشران است؛ چراکه این ناشران هستند که می‌توانند معیارهای ارزیابی را تعیین و مطابق با آن عمل کنند. در اینصورت است که ما می‌توانیم بلوغ صنعت نشر را ببینیم. بخش دیگر چگونگی دستیابی به این بلوغ، به «داشتن رابطه متعادل» برمی‌گردد. در این زمینه باید قراردادهای معقول و استاندارد داشته باشیم که بتواند حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و هم‌چنین حقوق ناشر را تأمین کند.

دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان سخنان خود گفت: به خودگردانی و خودتنظیمی مجموعه صنایعی که در کشور وجود دارند، معتقد هستم که باید توسط بخش خصوصی و همین تشکل‌هایی که در این زمینه هستند، اداره شوند و مجموعه اقداماتی که دولت برای آن‌ها می‌تواند انجام دهد، درحد کارهایی مثل تأمین فضای رقابت سالم، تأمین حقوق مصرف‌کنندگان و به‌طور کلی شامل یک نظارت موثر و کم‌آسیب باشد.