یکی از محورهای اساسی توسعه را باید حق مشارکت در حیات فرهنگی ذیل مباحث حقوق فرهنگی، دانست، مشارکت تعهدی است فعالانه و مسئولانه در جهت معنی دادن به عمل و حرکت اجتماعی. بنابراین مشارکت در حیات فرهنگی عبارت است از سهیم بودن در هر گونه فعالیت و برنامه‌های فرهنگی و بهره‌گیری عموم مردم ازمنابع فرهنگی. منظور از منابع فرهنگی در معنای وسیع کلمه، مجموع مال و اشیای در دسترس است که انجام فعالیت‌های فرهنگی را ممکن یا تسهیل می‌کند. فعالیت‌های فرهنگی، نیز فعالیت‌هایی هستند که اعضاء یک جامعه از طریق آن، استعدادهای خود را توسعه و شخصیت خود را گسترش می‌دهند. اگر در تعریف مشارکت فرهنگی مصرف و تولید، محصولات فرهنگی را تؤامان جزو فعالیت‌های مشارکتی  فرض کنیم در این صورت توسعة فرهنگ به معنای فراهم آوردن امکانات و موجبات مشارکت مردم در فعالیت‌های فرهنگی خواهد بود. یعنی هم در بعد مصرف فرآورده‌های فرهنگی و هم در بعد تولیدات فرهنگی. باید فرصت‌های مساوی  در اختیار همگان قرار گیرد.

 بی‌شک موقعیت اجتماعی افراد و متغیرهای مربوط به آن مانند سواد، وضعیت خانواده، میزان دسترسی به مراکز فرهنگی، ارتباطات اجتماعی، مذهب، وضعیت تأهل، قومیت، هنجارها، سنت‌ها و رسانه‌ها، از جمله عواملی هستند که بر میزان مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی تأثیرگذار خواهند بود. به تعبیر دیگر اگر مصادیق فعالیت فرهنگی را مقولاتی چون مطالعه کتاب و نشریه بدانیم، اقدام به آن علاوه بر داشتن زمان فراغت، مستلزم داشتن تحصیلات و بهره‌مندی مناسب از امکانات مادی و اقتصادی است.

بنابراین موضوع مشارکت در حیات فرهنگی مبحثی چند وجهی است، که بی‌نیاز از سیاستگذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی نخواهد بود، و به استناد کنوانسیون ۱۶۹ یونسکو، دولت‌ها موظفند موانع این عنصر حیاتی توسعه را به ویژه برای حاشیه‌نشینان جامعه مانند روستاییان، فقیران، زنان، بی‌سوادان، ، اقلیت‌ها و قومیت‌ها، معلولان، بیکاران، و مهاجران را برطرف کنند.

در خصوص این تکلیف دولت در نظام حقوقی ایران، سطوحی از قوانین فراتقنینی به صورت ضمنی به  حق مشارکت  مردم در حیات فرهنگی خویش اشاره داشته و سازوکارهای مختلفی برای تقویت این مشارکت  پیش‌بینی شده است، به‌طور مثال بند ۱۹ اصول سیاست فرهنگی کشور مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع مشارکت مردم در حیات فرهنگی اشاره دارد، و وظیفة گسترش زمینة مشارکت و مباشرت مردم در امور فرهنگی، هنری، علمی و اجتماعی و همچنین حمایت از فعالیت‌ها و اقدامات غیردولتی به‌منظور همگانی شدن فرهنگ و توسعه امور فرهنگی با نظارت دولت، را به‌عنوان یکی از وظایف فرهنگی نهادهای دولتی مطرح می‌سازد. شورای فرهنگ عمومی کشور، نیز که به‌منظور سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت فرهنگ عمومی کشور، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است، به تشویق مشارکت مردم، در امور فرهنگی پرداخته است.

 همچنین اشعار بسیاری از اصول و بندهای قانون اساسی بر رفع موانع برخورداری از کالاهای فرهنگی در این زمینه راهگشاست. به عنوان مثال بندهای ۳ و ۲ و به ویژه بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، به ترتیب بر «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی»، «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان» و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» تصریح دارند. بند ۹ اهمیتی ویژه دارد، چون علاوه بر رفع تبعیض، وظیفه دولت را ایجاد امکانات عادلانه در زمینه‌های معنوی می‌داند که خواه ناخواه می‌تواند دلالتی صریح بر دستیابی به کالاهای فرهنگی به عنوان ابزاری در تحقق سهیم بودن افراد در مشارکت فرهنگی داشته باشد. 

بنابراین دولت وظیفه‌ای در قبال دسترسی همگان به کالاها و خدمات فرهنگی خواهد داشت، که حداقل باید در تعیین درآمدهای بخش دولتی، هزینه مربوط به اقلام فرهنگی نیز در سبد هزینه گنجانده شود؛ چنانچه بند سه اصل چهل و سوم به ایجاد زمینه برای «خودسازی معنوی» افراد اشاره می‌کند: «تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد». همانگونه که مطرح شد، تمامی دلالت‌های مذکور تنها به صورت ضمنی بر این حق دلالت دارند که این خلأ ناشی از نبود بحثی مستقل ذیل مقوله «فرهنگ» و «حقوق فرهنگی» در سطح قوانین فراتقنینی است.

هر چند اصول مربوط به حقوق ملت به گونه‌ای غیر مستقیم دلالت  بر فرهنگ دارد، چون به هر حال فرض بر این است که با زمینه مشارکتی که در قانون اساسی قویاً مطرح شده است، افراد با توجه به ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی مورد قبول خود در عرصه‌های مختلف، مشارکت می‌نمایند لیکن نگاه قانون اساسی به فرهنگ می‌توانست صریح‌تر و گسترده‌تر باشد و علاوه بر دو قید اسلامی و قانونی که همواره در قانون اساسی قابل مشاهده است، قیدی نیز حاکی از هویت فرهنگی و وظایف دولت در قبال حراست از این هویت، و نیز تصریح اهمیت حیات فرهنگی و ایجاد امکانات فرهنگی عادلانه برای همگان،  در نظر گرفته می‌شد.

دکتر منصوره فصیح رامندی

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات