با توجه به چرخش  اقتصاد از صنعت به فرهنگ، آفریده‌های فکری امروز نقش بزرگی  را در عرصه‌ی اقتصاد و تجارت جهانی  بازی می‌کنند و سهم  قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی کشورهای پیشرفته را تشکیل  می‌دهند. این گونه آثار در قالب حق اختراع، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، گونه‌های جدید گیاهی، اختراعات دارویی و ... مورد استفاده و بهره‌برداری اقتصادی صاحبان آن‌ها قرار می‌گیرند و به شکل  مختلف مورد نقل  و انتقال واقع می‌شوند. موضوع خلق، حمایت و بهره‌برداری از مالکیت فکری امری است  که در دنیای کنونی  اهمیت فوق‌العاده یافته و از ارکان ضروری  برای توسعه و تعالی  هر جامعه‌ای به شمار  می‌آید. به عبارت دیگر  ساختار مالکیت  فکری به یکی از  مسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی در سطوح ملی و بین‌المللی تبدیل شده است. علاوه بر این افزایش سهم دانش و تکنولوژی در توسعه‌ی جوامع موجب شده است بسترهای قانونی جهت حمایت فناوری به عنوان عامل  تثبیت و معرفی این  دسته از حقوق در سطح جهانی در قالب نظام حقوقی مالکیت فکری  به وجود آید. در واقع حقوق مالکیت فکری، مالکیتی است بر مبنای اندیشه، ابتکار و نوآوری در زمینه‌های صنعت، اندیشه، ادب و هنر که به صاحب آن حق کنترل، نسخه‌برداری و سایر کاربردها از آثار خلاقانه  را برای دوره‌ی زمانی محدود می‌دهد. این دسته از حقوق به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با  توسعه اقتصادی، سیاست و فرهنگ  دارد همواره با چالش‌های مختلفی به ویژه در کشورهای در حال توسعه  روربرو بوده است، به نوعی که به عقیده‌ی برخی از صاحب‌نظران حقوق مالکیت فکری تقسیم شدن جهان به دو منطقه‌ی غنی و فقیر را  تشدید ساخته است، چرا که یکی از عوامل مهمی که باعث ایجاد شکاف بین کشورهای توسعه‌یافته  و در حال توسعه شده است، تفاوت سطح دانش و تکنولوژی  است، از همین روست که امروزه تولید، توزیع و کاربرد دانش  به عنوان یکی از اصول رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در تمامی  فعالیت‌های اقتصادی  در نظر گرفته شده است. و برای فرایندهای  خلق و ایجاد دانش، اکتساب، اشاعه و کاربرد عملیآن دولت‌مردان با انجام برنامه‌ریزی دقیق می‌کوشند تا زیرساخت‌های لازم برای پیشرفت اقتصادی  دانش بنیان را فراهم کنند

در اسناد مختلف حقوق بشری نیز  بر «حمایت از منافع مادی  و معنوی  که در نتیجه اثر علمی، ادبی  وهنری بوجود آمده است» تأکید شده چنانچه بر اساس ماده‌ی ۲۷ اعلامیه‌ی جهانی  حقوق بشر، «مشارکت در حیات فرهنگی» از  حقوق  مسلم هر انسانی شمرده شده است. .  همچنین بر اساس این مهم،  ماده‌‌ی ۱۵ اعلامیه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ملل متحد بیان کننده‌ی شماری از حقوق مرتبط با  فرهنگ و علم است و کشورهای  عضو میثاق، حقوق ذیل را برای همه‌ی افراد به رسمیت می‌شناسند؛ الف. حق مشارکت در حیات فرهنگی،ب. بهره‌مندی از  منافع پیشرفت علمی و کاربردهای آن، ج.  حق بر حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از  تولید علمی، ادبی  یا هنری که فرد پدیدآورنده‌ی آن است.

با این وصف کشورهای در حال توسعه به دلیل فاصله‌ای که در عرصه‌های گوناگون از جمله علم، فناوری و نوآوری با کشورهای توسعه‌یافته دارند، باید به منظور جبران این فاصله در راستای رشد شتابان  در این حوزه اقدام کنند. سیاست‌های تقویت نظام مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه ابزاری برای  بسترسازی، پشتیبانی،  تشویق و خلق علم، فناوری و نوآوری است.  از آنجا که حقوق مالکیت فکری شامل مقرراتی است که حق بهره‌برداری مادی و معنوی  را از یک فعالیت مبتکرانه ایجاد می‌کند و آن را مورد حمایت قرار می‌دهد. بنابراین سیاست‌های حقوق مالکیت فکری از عوامل مهم توسعه علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی است که می‌تواند منجر به خلق ثروت برای کشورها شود.

با توجه به وضعیت نظام مالکیت فکری به عنوان یکی از مسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی و نقش آن برای توسعه‌ی پایدار در کشورهای در حال توسعه باید اذعان داشت فهم فایده‌های حقوقی و اقتصادی  نظام مالکیت فکری پیش‌شرطی برای درک افزایش و اهمیت آن در راهبردهای ملی در جهت تقویت رقابت و  تسریع توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی  است. نگرش کلاسیک کشورهای توسعه یافته کلاً بر این است که مالکیت فکری به نفع آگاهی، نوآوری و سرمایه‌گذاری  است و شرکت‌ها و به تبع آن ظرفیت صنعتی کشور را تقویت می‌کند، نباید از نظر دور داشت که در چنین رویکردی حقوق مالکیت فکری وسیله‌ای است برای منتفع ساختن اقتصاد جامعه  از طریق ضمانت اختراع  و حقوق پدیدآورنده و اصلاح بلند مدت  وضع اقتصادی و اجتماعی کشوری که درآن  دولت به پدیدآورنده یا مخترع اجازه‌ی انحصار داده است.

ایران به عنوان  کشوری  در حال توسعه، در برخورد با حقوق مالکیت فکری ناگزیر از توجه به دو ضرورت است: ۱. لزوم حمایت از  دارندگان حقوق مالکیت فکری  نظیر پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری و مخترعین. این ضرورت از آنجا نشأت گرفته است که حمایت کافی از مخترعان  و نوآوران و تسهیل ثبت ملی و بین‌المللی حقوق آن‌ها می‌تواند ضمن حفاظت از سرمایه‌گذاری تحقیقات انجام شده،  از سویی انگیزه‌ی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را برای تحقیقات و نوآوری افزایش داده  و از سوی دیگر این حمایت موجب جلوگیری از اختفای تکنولوژی و نوآوری، انتقال صحیح و دقیق تکنولوژی جدید، جلوگیری از فعالیت‌های تکراری و موازی و صرف هزینه‌ی زائد و ترغیب به امر سرمایه‌گذاری  خواهد بود. ۲. لزوم توجه به آثار مثبت حمایت از مالکیت فکری بر توسعه‌ی کشور. چرا که حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت  صنعتی  عامل بسیار مهم و تعیین‌کننده در تسهیل موجبات انتقال فناوری  و نیز در جلب سرمایه‌گذاری  مستقیم خارجی  در بخش معین اقتصادی  است که برای توسعه‌ی پایدار  امری حیاتی تلقی  می‌شود.

بی‌شک سازوکارهای قانونی همچون «قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸»، «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹»، «قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۱» و «قانون ثبت اختراعات  طرح‌های و علائم تجاری  مصوب ۱۳۸۶»  در صورت اجرای دقیق و نظارت بر آن از قابلیت رقابت با قوانین موجود در این حوزه در سطح بین‌المللی برخوردار است. اما متأسفانه به دلیل وجود ضعف در اجرا و بعضاً پراکندگی و تفرق   در مقررات موجود، شاهد خلأها و نواقصی در این سازوکار هستیم.  از سوی دیگر در سطح بین‌المللی نیز عدم الحاق به کنوانسیون برن به دلیل عدم اطمینان به آثار آن، موجب عدم برخورداری حمایت جدی از آثار ادبی و هنری ما در سطح بین‌الملل بوده است چرا که  امتیاز عمده‌ی قابل استفاده برای یک کشور در  تبعیت از معاهده‌ی برن، این است که آثار پدیدآورندگانش به صورت خودکار  در تمامی کشورهای  عضو معاهده‌ حمایت  می‌شود و در نتیجه  مؤلفان آثار  از توسعه‌ی بازارها برای  آثارشان نفع اقتصادی می‌برند.

البته نباید از نظر دور داشت که با توجه به زمینه‌ی مناسبی که با الحاق ایران  به سازمان جهانی مالکیت فکری  در کشور ایجاد شده است و با توجه به  فرصت‌ها و چالش‌ها و محدودیت زمانی  که ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه با آن مواجه است، انجام اقدامات اساسی همچون ۱. بازنگری و تکمیل  و اصلاح مقررات ملی ناظر بر  حمایت از حقوق  نویسندگان و ناشران، ۲. فرهنگ‌سازی در خصوص حمایت از حقوق مؤلفان و ۳. ایجاد تشکل‌های مردمی  و مؤسسات غیردولتی  برای حمایت از حق مؤلف قبل از الحاق به کنوانسیون برن ضروری به نظر می‌رسد.

مأخد:

استین مالورا، سینا، نیکبل، ۱۳۸۳، رسانه‌های نوین جهانی و سیاستگذاری ارتباطات ،  فصلنامه رسانه، ترجمه لیدا کاووسی، سال پانزدهم، شماره‌ی ۲،

میرحسینی، سید حسن، ۱۳۸۴، مقدمه‌ای بر مالکیت معنوی، تهران، نشر میزان،

فصیح، منصوره، ۱۳۹۴، کنوانسیون برن، عضویت کشورها و و ضعیت ایران در وضع موجود، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،

Daniel Cohen Globalization and its Enemis (England: The MTTPress 2006)