در بیشتر حوزه‌های آموزشی، مدرسه‌داری رسمی، حضوری در اقتصاد بازاری ندارد و در عوض، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی دولت تأمین مالی می‌شود و دانش‌آموزان و والدین نیز سهم مستقیم ناچیزی در این امر دارند. اینکه بودجۀ این خدمات چگونه تأمین شود، تصمیمی سیاسی است.

مسئولیت سیاسی تعیین نظام مدارس، از اساس بر دوش دولت است و افزون‌براین، این نهاد در اصل مسئول تأمین مالی مدارس است. کشورهایی که نظام‌های آموزشی ملی دارند (مانند فرانسه و فنلاند)، مدارس را از طریق درآمدهای ملی تأمین مالی می‌کنند؛ آن‌هایی که نظام ایالتی یا استانی دارند (مانند آلمان و استرالیا)، برای تأمین مالی مدارس، هم از درآمدهای ملی و هم از درآمدهای ایالتی یا استانی بهره می‌برند؛ و آن‌هایی که نواحی آموزشی محلی دارند (مانند امریکا یا سوئیس)، از طریق عواید ملی، ایالتی/استانی و محلی، بودجۀ مدارس را تأمین می‌کنند.

تأمین مالی محلی، زمانی که با استقلال محلی بیشتر همراه شود، ممکن است محبوبیت نیز پیدا کند؛ اما هرچه حوزۀ آموزشی مسئول تأمین مالی مدارس، کوچک‌تر باشد، به‌ظاهر نگرانی در مورد برابری و انصاف بیشتر است. حوزه‌های محلی که پایۀ مالیاتی نیرومندی دارند، آسان‌تر می‌توانند مدارس را تأمین مالی کنند تا آن‌هایی که پایۀ مالیاتی ضعیفی دارند.

برای مثال، اگر درآمد مدرسه از محل مالیات بر دارایی تأمین شود، حوزه‌هایی که مالکان ثروتمند و بزرگ (مانند کارخانه‌های صنعتی و مراکز خرید) دارند، حتی اگر کوشش مالیاتیشان[1] ضعیف باشد (یعنی نرخ مالیاتیشان پایین باشد)، به‌راحتی می‌توانند بودجۀ مدارسشان را تأمین کنند. در مقابل، حوزه‌هایی که در آن‌ها سطح فقر بالاست، شمار کودکان مدرسه‌ای آن‌ها زیاد و عدۀ مالکان ثروتمند در آن‌ها کم است، حتی اگر کوشش مالیاتیشان نیرومند باشد (یعنی نرخ مالیاتیشان بالا باشد)، شاید نتوانند بودجه مدارسشان را تأمین کنند.

این نابرابری در مناطق کلان‌شهری امریکا که در آن‌ها خانواده‌های ثروتمند دست‌شان برای انتخاب سکونتگاه بازتر است، شدت یافته است. مناطق آموزشی ممکن است برای جذب «مازاد مالی خالص» ساکنان -مالیات‌دهنگانی که موقعیت شغلی مطلوب و باثباتی دارند و فرزندان‌شان کمتر به خدمات عمومی نیازمندند- و دفع «کسری مالی خالص» ساکنان -مالیات‌دهندگانی که موقعیت شغلی حاشیه‌ای و بی‌ثباتی دارند و عیال‌وارند- از رهگذر منطقه‌بندی محدودکننده ای که هزینۀ سکونت را برای آن‌ها بالا می‌برد، باهم رقابت کنند.

شمار اندکی از نظام‌های مدارس، جملگی کالاها و خدمات آموزشی را کاملاً رایگان در اختیار دانش‌آموزان و والدین می‌گذارند. میزان عواید خصوصی مدرسه‌داری، از شهریه‌های کم، بابت «هزینه‌های اضافی» اختیاری (مانند هزینۀ تجهیزات ورزشی یا گردش‌های علمی) تا پرداخت قسمت اعظم هزینۀ تحصیل در مدارس خصوصی مستقل، در نظام‌هایی که هیچ یارانۀ دولتی دریافت نمی‌کنند، متغیر است. به‌طور کلی، میان تأمین مالی دولتی و استقلال از قوانین و مقررات دولتی موازنه‌ای وجود دارد. برخی کشورها سه نوع نظام تأمین بودجه دارند: تأمین مالیِ دولتی، تقریباً کامل مدارسی که به‌دست دولت اداره می‌شوند، تأمین دولتی قسمتی از بودجۀ مدارسی که به شکل خصوصی اداره می‌شوند، منتها باید تابع مقررات و استانداردهای دولتی باشند (مانند مدارس نظام‌نامه‌ای) و عدم تخصیص بودجه به مدارسی که از مقررات و استانداردهای دولتی پیروی نمی‌کنند.

میزان حمایت مالی از مدارس خصوصی نیز با سطح نمره افزایش می‌یابد. این رابطه مؤید آن است که برخی از سرمایه‌های انسانی، سودمندی اجتماعی بیشتری دارند و برخی دیگر، سودمندی فردی بیشتر. از نظر فهم عرفی، به نفع جامعه است که جوانان را آموزش دهد تا به سطحی برسند که باری از دوش جامعه بردارند، نه آنکه خود باری بر دوشش باشند؛ اما گذشته از این نکته، شاید «بازگشت به آموزش»، برعهدۀ افراد گذاشته شود و بسیاری احساس می‌کنند که مصرف‌کنندگان آموزش، بایستی خودشان هزینۀ تحصیل‌شان در آموزش عالی و حرفه‌ای را بپردازند. 

در ایالات متحده و جاهای دیگر، میزان بودجۀ دولتی برای هر مدرسه، به اندازه زیادی، بر اساس شمار دانش‌آموزان به ازای هر فرمول تعیین می‌شود که متداول‌ترین شکل آن «فرمول پایه» است. «پایه» مقدار وجهی است که مدرسه برای هریک از دانش‌آموزانی که نام می‌نویسند، در نظر می‌گیرند. بودجۀ سرانه به فراخور نیازهای دانش‌آموزانی که در شرایط خاصی به‌سر می‌برند (مانند آن‌هایی که در آموزش شغلی، کم‌توان‌اند یا در محرومیت اقتصادی به‌سر می‌برند یا به زبانی غیر از انگلیسی صحبت می‌کنند) بالا می‌رود و نیازمند مخارج بیشترند.

روش غیرمستقیم و محبوب تأمین مالی مدارس، هزینه‌های مالیاتی -میزان عایدی بالقوه‌ای که دولت از آن به‌دلیل معافیت‌های مالیاتی چشم می‌پوشد- است. برای مثال، مؤسسه‌های آموزشی، حتی آن‌هایی که به شکل خصوصی اداره می‌شوند، ممکن است از برخی تعهدات مالیاتی که بر سازمان‌های غیرآموزشی اعمال می‌شود، معاف باشند یا مخارج دانش‌آموز از بابت شهریه یا درآمد ناشی از کمک‌هزینۀ تحصیلی، ممکن است مشمول کسر از مالیات بر درآمد یا اعتبار شود.

نام‌گذاری حسابداری آموزشی، هزینه‌ها را به هزینه‌های «عملکردها» یا فعالیت‌ها و هزینۀ اعیان و اشخاص تقسیم می‌کند. همچنین مخارج کل در دو دستۀ «جاری» (اقلام تکرارشونده) یا «سرمایه» (یعنی اقلام بادوام، مانند ساختمان‌ها و اسباب و اثاثیه) می‌گنجند. «پرداخت بدهی»، پرداخت دوره‌ای سرمایه و سود سهام است.

و نیز ببینید: مدارس نظام‌نامه‌ای؛ بازپرداخت بیش‌ از بدهی؛ آموزش، خط‌مشی و سیاست؛ آموزش و دانش‌آموزان نیازمند خدمات خاص؛ انصاف آموزشی؛ بن‌های تحصیلی؛ سرمایۀ اجتماعی

بیشتر بخوانید

Becker, Gary. 1994. Human Capital. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press

Bray, Mark. 2002. The Costs and Financing of Education. Hong Kong: Asian Development Bank

Mincer, Jacob. 1993. Schooling, Experience and Earnings. Hampshire, England: Ashgate

Musgrave, Richard A. and Peggy B. Musgrave. 1989. Public Finance in Theory and Practice. New York:

McGraw-Hill

Phelps, Richard P. 2002. “The Impact of Funding Adequacy Litigation.” Briefings on Educational Research 2(1)

  Retrieved January 1, 2008 (http://www.educationconsumers. com/briefs/phelps.shtm)

 U.S. Department of Education. 1997. “International Education Expenditure Comparability Study.” NCES Working Papers 97–16–17. Retrieved January 1, 2008 (http://nces.ed.gov/pubs97/9717.pdf)

———. 2001. Public School Finance Programs of the United States and Canada: 1998–99. NCES 2001-309. Retrieved

January 1, 2008 (http://nces.ed.gov/edfin/state_finance/ StateFinancing.asp)

[1] tax effort