پروندۀ براون علیه شورای آموزشی[1] (1954)، یکی از پرونده‌های سرنوشت‌ساز دیوان عالی که آموزۀ «جدا اما برابر» پروندۀ پلسی علیه فرگوسن[2] (1896) را با این حکم برچید که سیاه‌پوستان و سپیدپوستان حق دارند که در مدارس دولتی یکسانی درس بخوانند. این تصمیم ضربه‌ای مهلک بر قامت نظام جداسازی رسمی ایالت‌های جنوبی وارد کرد، نظامی که به پشتوانۀ قانون در همۀ امکان عمومی، ازجمله اتاق‌های انتظار، رستوران‌ها، هتل‌ها، اتوبوس‌ها، قطارها، آب‌خوری‌ها و حتی گورستان‌ها، سیاه‌پوست‌ها و سپیدپوستان را ملزم به تفکیک می‌کرد.

  جداسازی نژادی در مدارس دولتی، به‌طور خاص مشکل‌آفرین شد، چراکه معلوم بود که مدارس مختص سپیدپوستان و مدارس مختص سیاه‌پوستان برابر نبودند و چون قرار بود جدایی نژادی را حفظ کنند، امکان برابرشدن هم نداشتند. میانگین هزینه‌ای که شهرهای جنوبی برای هر دانش‌آموز سیاه‌پوست متقبل می‌شدند، معمولاً کمتر از نصف هزینه‌ای بود که صرف هر دانش‌آموز سپیدپوست می‌کردند. در بسیاری از بخش‌های جنوب، کودکان سیاه‌پوست ناچار بودند مسافت زیادی را برای رسیدن به مدارسی که از ابتدایی‌ترین امکانات و آموزگاران با کفایت بی‌بهره بودند، طی کنند. برخی از مدارس روستایی، تنها 3 ماه از سال خدمات آموزشی می‌دادند؛ در برخی دیگر از مدارس، برای کودکان سیاه‌پوست، مقطع راهنمایی و دبیرستان نبود؛ حتی در مناطق شهری جنوب، مدارس پرازدحام بودند و امکانات رفاهی مدارس مختص سپیدپوستان را نداشتند.

پروندۀ براون علیه شورای آموزشی بر شکایتی مبتنی بود که آن‌را ان.ای.ای.سی.پی (انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان)[3] محلی، به سال 1951، به دادخواهی از 13 شاکی و علیه شورای آموزشی شهر توپیکای ایالت کانزاس مطرح کرد. در میان شاکی‌ها، شخصی بود به‌نام الیور براون[4] که به وکالت از جانب خواهرش، لیندا براون، وارد پرونده شد و پرونده نام او را گرفت. دوشیزه براون، در محله‌ای چندنژاده می‌زیست، اما ناچار بود برای حضور در مدرسه بیش از یک ساعت راه برود، چراکه مدرسۀ محل‌شان مختص سپیدپوستان بود. از آنجا که کانزاس ایالتی مرزی بود و جداسازی نژادی گریبان همۀ اماکن عمومی توپیکا را نگرفته بود (مانند اتاق‌های انتظار)، ان.ای.ای.سی.پی این شهر را میدان نبرد بعدیش در تلاش برای جدایش‌زدایی از حیات عمومی قرار داد. این پرونده تنها یکی از پنج پرونده‌ای بود که پیرامون این موضوع در دیوان عالی مطرح بود. چهار پرونده دیگر عبارت بودند از: بریگز علیه الیوت[5] (از کارولینای جنوبی)، گبهارت علیه بلتون[6] (از دلاویر)، دیویس علیه شورای مدارس شهرستان پرنس ادوارد[7] (از ویرجینیا) و بالینگ علیه شارپ[8] (از واشینگتون دی.سی.). از این پنج پرونده، براون علیه شورای آموزشی، تنها پرونده‌ای بود که بر حق والدین سیاه‌پوست، مطابق قانون اساسی، برای فرستادن کودکان‌شان به مدارس محله دارند، مبتنی بود. این پرونده تغییر جهت مهمی در دفاع از برچیدن نظام نابرابری نژادی و جداسازی بود؛ این پرونده مطرح کرد جداسازی نژادی، قطع‌نظر از برابری امکانات عمومی، ذاتاً نابرابر است.

  یکی از استدلال‌های دندان‌شکن و قاطعی که در رأی براون علیه جداسازی مدارس آمد، این بود که جداسازی به افرادی که به اجبار گروه مسلط به جداسازی تن می‌دهند، آسیب روان‌شناختی می‌زند. این استدلال بر کار دو روان‌شناس به‌ نام‌های کنت بی. کلارک[9] و مامی فیپس کلارک[10] در حیطۀ علوم اجتماعی مبتنی بود. این دو روان‌شناس، آزمایش‌هایی انجام دادند که در آن به کودکان سیاه‌پوست مدارس جداشده و مدارس جداسازی‌نشده تصاویری از عروسک‌های قهوه‌ای و سپید نشان دادند. بیشتر کودکان سیاه‌پوستی که در مدارس جداشده آزمون شدند، گفتند که عروسک‌های سپید را به عروسک‌های قهوه‌ای ترجیح می‌دهند و این پاسخ‌ها دو پژوهشگر را به این نتیجه رساند که جداسازی سبب نفرت از خود و پذیرش کلیشه‌های نژادپرستانه در میان این کودکان سیاه‌پوست شد.

  این دو روان‌شناس، استدلال کردند که نبود تماس میان‌منزلتی که در ذات جداسازی است، میان نژادها خشونت و بدگمانی به‌بار می‌آورد. فرض تاریخی که در پس‌ جداسازی نژادی پنهان بود، آن است که گروه‌های جداشده، به‌لحاظ فکری و اجتماعی پست‌ترند و بنابراین، بایستی از گروه مسلط جدا شوند. کلارک‌ها و دیگر عالمان اجتماعی، این فرض را با پیش کشیدن این نکته، به پرسش گرفتند که جداسازی با خلق محیط‌های متفاوت و نابرابر که میان نژادها تفاوت‌های مشهود ایجاد می‌کند، نابرابری پدید می‌آورد. این نکته در خلاصه‌های پرونده‌های براون، بریگز و دیویس (که به امضای 32 روان‌شناس برجسته رسید) به شکلی مؤثر مورد بحث قرار گرفت. در این خلاصه‌ها، به پژوهش‌های بسیار دیگری در حوزۀ علوم اجتماعی استناد شد، ازجمله اثر مشهور گانر میردال[11]، با عنوان دوراهی امریکایی (1944) دربارۀ نابرابری نژادی در ایالات متحده.

  در پروندۀ براون علیه شورای آموزشی، در 17 مه 1954، هر 9 قاضی به نفع شاکی رأی صادر کردند. قاضی‌القضات، ارل وارن[12] نظر دادگاه را اعلام و استدلال کرد که آموزش عمومی، یکی از حقوق شهروندان ایالات متحده است که روزبه‌روز مهم‌تر می‌شود و اینکه افرادی که دسترسی برابری به آموزش ندارند، از حق شهروندی کامل محروم‌اند و این نقض متمم 14 قانون اساسی -که حمایت برابر قانون را تضمین می‌کند- است. وارن استدلال کرد که گرچه امکانات جدا برای کودکان سیاه‌پوست و سپیدپوست در ایالت کانزاس تفاوت چندانی باهم ندارند، جداسازی قانونی اجباری سبب می‌شود که کودکان سیاه‌پوست احساس کهتری کنند و «پیشرفت آموزشی و ذهنی‌شان» کند شود. وی در پایان، نتیجه گرفت که امکانات جدا، اما برابر در آموزش، ذاتاً نابرابر است.

  حکم براون، نوعی پیروزی حقوق شهروندی بود؛ اما تنها در سال 1955 بود که دیوان‌عالی (در رأیی مبهم و تفسیرپذیر که اغلب با عنوان براون دو بدان ارجاع می‌شود)، ایالت‌ها را مکلف کرد که از این حکم بی‌چون‌وچرا تبعیت کنند. تنها در دهۀ 1970 بود که بسیاری از مدارس جنوب جدایش‌زدایی شدند و آن زمانی بود که بسیاری از دانش‌آموزان سپیدپوست به مدارس خصوصی رفته بودند. نقدهایی که به رأی بروان وارد شد، اثرپذیری جدایش‌زدایی از مدارس دولتی را به پرسش گرفتند و به ادعای برخی، این رأی کاری برای حل مشکل نابرابری نژادی، نژادپرستی نهادی و جداسازی در حوزه‌های دیگر حیات که عمومی نبودند، نکرد.

در سال 2006، دیوان عالی تفسیر حقوقی پروندۀ بروان را در دو پرونده -که یکی از سیاتل واشینگتون و آن یکی از لوییویل کنتاکی آمده بود- ارزیابی مجدد کرد. هر دو شهر، خط‌مشی‌های نژادآگاهانه‌ای داشتند که به‌طور خاص، درصدد ایجاد نظام آموزشی متوازن‌تر و به‌لحاظ نژادی، یکپارچه‌تر بودند. گرچه دانش‌آموزان هر دو شهر در مورد مدرسه حق انتخاب داشتند، اما اگر حضورشان در فلان مدرسه تعادل نژادی آن مدرسه را برهم می‌زد، ممکن بود درخواست پذیرش‌شان رد شود. در 27 ژوئن سال 2007، دیوان عالی 5 به 4، با تکیه بر مبانی ایدئولوژیک، رأی داد که برنامه پذیرش مدرسه در سیاتل و لوییویل اصل حمایت برابر قانون در قانون اساسی را نقض می‌کند. چون این رأی تصریح می‌کند که نژاد نباید مبنای تصمیم‌گیری دربارۀ اینکه دانش‌آموزان به کدام مدرسه بروند، باشد؛ آموزگاران بر این باورند که این رأی ممکن است بسیاری از نواحی آموزش‌وپرورش را وادارد که از اقداماتشان در راستای ایجاد تعادل نژادی در مدارس دست بکشند.

و نیز ببینید: جیم کرو؛ پلسی علیه فرگوسن؛ نژادپرستی؛ جداسازی در مدارس؛ جداسازی غیررسمی؛ جداسازی رسمی

بیشتر بخوانید    

- Barnes, Robert. 2007. “Divided Court Limits Use of Race by School Districts.” Washington Post, June 29, p. A01

- Clark, Kenneth B., Isidor Chein, and Stuart W. Cook. 2004. “The Effects of Segregation and the Consequences of Desegregation: A (September 1952) Social Science Statement in the Brown v. Board of Education of Topeka Supreme Court Case.” American Psychologist 59(6):495–501

- Myrdal, Gunnar. 1944. An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy. New York: Harper & Brothers

- Patterson, James T. 2001. Brown v. Board of Education: A Civil Rights Milestone and Its Troubled Legacy. New York: Oxford University Press

  [1] Brown v. Board of Education    

[2] Plessy v. Ferguson

[3] NAACP (National Association for the Advancement of Colored People)

 [4] Oliver Brown

 [5] Briggs v. Elliott

  [6] Gebhart v. Belton

 [7] Davis v.County School Board of Prince Edward County

[8] Bolling v. Sharpe

  [9] Kenneth B. Clark

 [10] Mamie Phipps Clark

  [11] Gunnar Myrdal

 [12] Earl Warren