اصطلاح اقتصاد مختلط [1]نوعاً نظامی اقتصادی را توصیف می‌کند که هم از سازوکارهای بازار و هم از سازوکارهای اقتصاد دستوری برای پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌کند. اقتصاد مختلط را نوعاً حیطه‌ای میانی ‐ یا «راه سوم» ‐ بین سرمایه‌داری لسه‌فر و سوسیالیسم دولتی می‌انگارند. تقریباً، همۀ اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله ایالات متحده در این دسته می‌گنجد. بیشتر نمودهای مدرن اقتصاد مختلط، هم درجات گوناگونی از فعالیت اقتصادی خصوصی، مانند کسب‌وکارهای متعلق به بخش خصوصی، و هم تنظیمات دولتی و کنترل اقتصاد، مانند برنامه‌های رفاه اجتماعی، برنامه‌ریزی و توسعهٔ اقتصادی و صنعتی و مالکیت دولتی کسب‌و‌کارهای اقتصادی را در خود گنجانده‌اند. دولت‌ رفاه مدرن را غالباً گونه‌ای از اقتصاد مختلط تلقی می‌کنند که نابسامانی‌ها و نابرابری‌های برآمده از بازار آزاد را کاهش می‌دهد.

  در سال 1949، سِر ریچارد استافورد کریپس[2] این عبارت را برای توصیف اقتصاد پس از جنگ بریتانیا وضع کرد. سِر کریپس، که از 1947 تا 1950 رئیس خزانه‌داری بریتانیا بود، مدافع و مجری نوعی برنامۀ ریاضتی سخت‌گیرانه بود تا اقتصاد بریتانیا را احیا کند. این اصطلاح در مخالفت با این دریافت مطرح شد که برخی از عناصر این برنامه به سوسیالیسم و کمونیسم که در فضای سیاسی پس از جنگ منفور بود، شباهت دارد. پیش‌از‌آن، جان مینارد کینز[3]، در دفاعش از نقش فعال مداخلۀ دولتی در پیشبرد اقتصاد و شکل‌دهی به آن، بنیان‌های فکری چنین رویکردی را پی‌ریزی کرد.

در سراسر دههٔ 1950 و 1960، اقتصاد مختلط را به‌مثابهٔ راهبردی در خط‌مشی‌گذاری‌های اقتصادی در سطحی گسترده پذیرا شدند. در آغاز این راهبرد به‌سبب توفیق اقتصادی کشورهایی که آن را به‌کار زدند، مشروعیت یافت. بااین‌حال، مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی که از دههٔ 1960 آغاز شد و تا دههٔ 1970 نیز ادامه یافت، میزان حمایت از اقتصادهای مختلط را کاهش داد. از دههٔ 1980 به این‌سو، ظهور خط‌ مشی‌های اقتصادی نولیبرالیستی به پافشاری بیشتر بر اولویت بازار و نفرت فزاینده از مداخلهٔ دولت در اقتصاد انجامید. در ایالات متحده، این نفرت تا حدی به‌صورت گرایش به محروم‌کردن دولت از دارایی‌های فدرال نمود یافت؛ مانند واگذاری شرکت «کونریل»[4] به سرمایه‌گذاران خصوصی در سال 1987 نمود یافت.

  نوشتارگان موجود در باب اقتصاد مختلط بسیار گسترده است. در علم اقتصاد، دامنۀ این بهره‌بخشی‌ها از استدلال‌های مدافع اقتصاد مختلط، مانند نقش فعال دولت ژاپن در خط‌مشی صنعتی را دربر می‌گیرد تا انکار معایب اقتصاد مختلط. در جامعه‌شناسی، برخی از بهره‌بخشی‌های اخیر تغییرات اجتماعی‌ای را که در مرحلهٔ گذار از اقتصادهای سوسیالیستی سابق به خط‌مشی‌های بازارمدارتر روی داده است، ثبت کرده‌اند. بخشی از این تغییرات آنهایی است که در نتیجهٔ روی‌آوردن تدریجی چین به خط‌مشی‌های بازاری و نیز تأثیرات اجتماعی خط‌مشی‌های به‌اصطلاح «شوک‌درمانی[5]» که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتخاذ شد، رخ داد.

 و نیز ببینید: سوسیالیسم.

 بیشتر بخوانید

Nee, Victor. (1989). “The Theory of Market Transition: From Redistribution to Markets in State Socialism”, American Sociological Review 54:663–81

Shonfield, Andrew (1984). In Defence of the Mixed Economy, edited by Z. Shonfield. Oxford, England: Oxford University Press

  [1] mixed economy 

[2] Sir Richard Stafford Cripps

[3] John Maynard Keynes

 [4] Conrail

  [5] shock treatment