اصطلاح اقتصاد زیرزمینی [1]به آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که نظام رسمی مقررات و قوانینی را که فرآیندهای تولید و مبادله را سازمان‌دهی می‌کنند، دور می‌زنند. اقتصادهای زیرزمینی یا بر اساس مجموعه قوانین خاصی که زیرپا می‌گذارند دسته‌بندی می‌شوند یا بر اساس سرشت تولید، توزیع، و محصول نهایی‌شان.

در شکل نخست دسته‌بندی، چهار گونه اقتصاد زیرزمینی را می‌توان از هم متمایز کرد: اقتصاد غیرقانونی، اقتصاد گزارش‌نشده، اقتصاد ثبت‌نشده، و اقتصاد غیررسمی. اقتصاد غیرقانونی به تولید و مبادلهٔ کالاها و خدماتی ممنوع اشاره دارد؛ مانند دادوستد مخدر یا تجارت سکس. اقتصاد گزارش‌نشده به فعالیت‌های اقتصادی‌ای اشاره می‌کند که از قوانین مالیاتی فرار می‌کنند. اقتصاد ثبت‌نشده دربرگیرندهٔ همۀ فعالیت‌هایی است که بر اساس قوانین و مقررات موجود باید در نظام‌های حسابرسی ملی (حساب‌های درآمد و تولید ملی) ثبت شود، اما ثبت نمی‌شود. سرانجام، اقتصاد غیررسمی شامل آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که مقررات اداری مربوط به روابط مالکیت، پروانه‌های تجاری، قراردادهای کاری، نظام‌های بیمهٔ تأمین اجتماعی، و امثال آن را نقض می‌کنند.

در طبقه‌بندی دوم، اقتصاد زیرزمینی عبارت است از فعالیت‌های اقتصادی «غیررسمی‌ای» که با ابزارهای تولید و توزیع غیرقانونی انجام می‌شود، اما محصول نهایی‌شان قانونی است (مانند کارگاه پارچه‌بافی که با استفاده از نیروی کار غیررسمی تیشرت‌ و جین تولید می‌کند) و فعالیت‌های اقتصادی «مجرمانه»‌ای که با ابزار قانونی یا غیرقانونی (معمولاً دومی) انجام می‌شود، اما محصول نهایی‌شان الزاماً غیرقانونی است (مانند قاچاق مواد مخدر).

روش‌های ارزیابی

ازآنجاکه فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی به طریقی قانون را نقض می‌کند، به‌سادگی خود را در معرض دید قرار نمی‌دهد. از این‌رو، هر تلاشی برای مطالعه، سنجش، و طبقه‌بندی این فعالیت‌ها آکنده از مشکل است. مشکل سنجش زمانی برجسته‌تر می‌شود که هدف انجام مقایسه‌های بین‌المللی باشد. ازآنجاکه ساختارهای سیاسی، قانونی، و اقتصادی‌ کشورها با هم فرق دارد، اقتصادهای زیرزمینی کشورهای مختلف هم به‌شکل متفاوتی سازمان یافته است و فعالیت‌های مختلفی را دربر می‌گیرد. همهٔ این عوامل نوعی مشکل مقایسه‌پذیری را پیش روی پژوهشگر می‌نهد.

  به‌رغم این مشکلات، دانشوران با یکی از این سه روش به فهم ساخت، اندازه، و نرخ رشد اقتصادهای زیرزمینی نائل شده‌اند: رویکرد پیمایشی (که مشهورند به روش‌های مشاهدهٔ مستقیم سطح خرد)، رویکرد اختلافی[2] (که به روش‌های کلان و غیرمستقیم نام‌بردارند)، و رویکرد کیفی. هرکدام از این روش‌ها نقاط قوت و ضعف مختلفی دارد.

  مشاهدات مستقیم سطح خرد متضمن گردآوری داده در باب فعالیت‌های زیرزمینی از طریق انجام پیمایش‌، رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی، یا بازبینی گزارش‌های سرشماری‌ است. هرچند این روش‌ها اطلاعات دست‌اول و مفصلی دربارهٔ اقتصاد زیرزمینی به‌دست می‌دهد، نقاط ضعفی نیز دارد. از همه مهم‌تر اینکه این روش‌ها به برآوردهای جزئی می‌انجامد و قادر به نشان‌دادن تصویر کلی اقتصاد زیرزمینی نیست؛ یعنی دربارهٔ اقتصاد زیرزمینی و پیشرفت تاریخی آن در سطحی کلان اطلاعات اندکی می‌دهد. دوم آنکه این روش‌ها همچنان هزینه‌بر و زمان‌بر است. سوم آنکه یکدست‌نبودن پیمایش‌هایی که در برهه‌های زمانی مختلف انجام می‌گیرد، مقایسه را ناممکن می‌سازد و بدین‌ترتیب کارآمدی‌شان در آشکارساختن علل و پیامدهای تاریخی رشد اقتصادهای زیرزمینی را می‌کاهد. افزون‌براین، ازآنجاکه بخشی از این فعالیت‌ها غیرقانونی است، میزان پاسخ‌گویی به پیمایش اغلب پایین است و این امر به معضل نمونه‌گیری غیرتصادفی[3] می‌انجامد. 

اقتصاددانان عموماً از روش‌های غیرمستقیم سطح کلان یا همان رویکردهای اختلافی برای سنجش ابعاد و پیشرفت تاریخی و جغرافیایی اقتصاد زیرزمینی بهره می‌برند. این روش‌ها ردپاهایی را پی می‌گیرد که اقتصاد زیرزمینی در بازار کار، بازار پولی، و بازار محصولات بر جای می‌گذارد. در این روش، شاخص‌های اقتصاد زیرزمینی عبارت است از تفاوت‌های موجود میان حساب دخل و خرج، ناهم‌خوانی نرخ رسمی مشارکت نیروی کار و جریان کلی رشد و بالاتر یا پایین‌تربودن حجم نقدینگیِ درگردش از آنچه در تراکنش‌های رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ از جمله مزایای آشکار رویکردهای کلان هزینه‌های اندک، ابژگانیت (یعنی اثرناپذیری آنها از کژبازنمایی‌های عامدانۀ پاسخ‌گویان)، و قابلیت این رویکردها در برآوردهای زمانی دربارهٔ اندازه و رشد فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی. نقاط ضعف این روش‌ها از این قرار است که آنها دربارهٔ سازوکارهای درونی اقتصادهای زیرزمینی اطلاعاتی به‌دست نمی‌دهند و ازآنجاکه بر پاره‌ای مفروضات پیشینی در خصوص رابطه میان شاخص‌های مقیاس اقتصاد کلان (مانند سنجه‌های بازار کار یا بازار پول) فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی مبتنی است، قوت آنها هم در گرو معقولیت مفروضاتی است که شالودۀ آنها را تشکیل می‌دهد.

انسان‌شناسان یا جامعه‌شناسان متمایل به مردم‌نگاری که به آشکارساختن سازوکارها و هنجارهای مبادله، اعتماد، سرمایهٔ اجتماعی، و مناسبات متقابلی که شالودۀ اقتصاد زیرزمینی را تشکیل می‌دهد علاقه‌مندند، سومین روش اصلی یا همان رویکرد کیفی را برمی‌گزینند. این رویکرد مستلزم گردآوری اطلاعات دربارهٔ فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی از رهگذر پژوهش‌های قوم‌نگارانه و مشاهدهٔ مشارکتی است. رویکرد کیفی مانند روش‌های مشاهدهٔ خرد اطلاعات مفصلی دربارهٔ اقتصاد زیرزمینی به‌دست می‌دهد، اما قادر نیست تصویری از جریان‌های کلی‌اش ترسیم کند.

نظریه‌های اقتصاد زیرزمینی

سه مکتب نظری بزرگ پیشرفت اقتصادهای زیرزمینی را تبیین می‌کند. این مکاتب عبارت است از رویکرد مدرن‌سازی/توسعه، رویکرد ساختاری، و رویکرد اقتصاد نهادی.

رویکرد مدرن‌سازی/توسعه، که در دو دهۀ 1960 و 1970 پیشرفت اقتصاد زیرزمینی را نشانه‌ای از اقتصادی سنتی و عقب‌مانده می‌انگارد. در این دیدگاه، اقتصاد زیرزمینی از فعالیت‌هایی حاشیه‌ای تشکیل شده‌ است که با بخش رسمی اقتصاد یا پیشرفت سرمایه‌داری مدرن پیوند ندارد. از پیش‌فرض‌های محوری این دیدگاه یکی آن بود که اقتصاد زیرزمینی به‌محض آنکه کشورهای توسعه‌نیافته از طریق پیشبرد خط‌مشی توسعۀ سرمایه‌دارانهٔ مدرن به سطح بسنده‌ای از رشد اقتصادی برسند، از میان خواهد رفت.

دیدگاه ساختاری در باب اقتصاد زیرزمینی که در دههٔ 1980 سر برآورد، دیدگاه غالب دربارهٔ بخش غیررسمی اقتصاد را ‐ که اقتصاد زیرزمینی را پدیده‌ای اساساً جهان‌سومی می‌انگارد ‐ زیر سؤال می‌برد و رشد فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی در اقتصادهای شدیداً توسعه‌یافته و نهادین اروپا و امریکای شمالی را دال بر پیکربندی دوبارۀ مناسبات تولید و کار در سرمایه‌داری پیشرفته تلقی می‌کند. بر اساس این دیدگاه، اقتصاد زیرزمینی با مهیاکردن تولیدی انعطاف‌پذیر برای شرکت‌ها و کاهش هزینه‌ها، یکی از ویژگی‌های پایدار پیشرفت سرمایه‌دارانه را شکل می‌دهد. با کاهش سود، افزایش هزینهٔ نیروی کار یا افزایش رقابت از ناحیۀ کالاهای ارزان‌قیمت خارجی، احتمال گسترش اقتصاد زیرزمینی بیش‌ازپیش افزایش یافته است.

رویکرد اقتصاد نهادی پیشرفت اقتصاد زیرزمینی را به تنظیم مفرط اقتصاد توسط دولت نسبت می‌دهد. در این دیدگاه، اقتصاد زیرزمینی به کنشگران اقتصادی امکان می‌دهد از هزینه‌های دیوان‌سالارانه و قانونی هنگفت مترتب بر فعالیت در اقتصاد رسمی بگریزند. این دیدگاه بر آن است اگر دولت از الزامات و هزینه‌های دیوان‌سالارانهٔ مرتبط با فعالیت در اقتصاد رسمی بکاهد، می‌توان رشد اقتصادی زیرزمینی را محدود کرد یا حتی از میان برد.

دلالت‌های اقتصاد زیرزمینی برای خط‌مشی‌گذاری

اقتصاد زیرزمینی دلالت‌های مهمی برای طیف گسترده‌ای از مسائل مربوط به خط‌مشی‌گذاری داشته است. پیش از هرچیز، دولت‌ها بدون درک عمیقی از اقتصاد زیرزمینی، نمی‌توانند از اوضاع کلی اقتصاد برآوردی معتبر به‌دست دهند و شاخص‌های کلیدی اقتصادی مانند نرخ بیکاری، نرخ پس‌اندازها، بهره‌وری، و سطوح قیمت هم به همین ترتیب ممکن است سوگیرانه باشد و به پیامدهای نامطلوب بینجامد. این امر به توانایی دولت‌ها برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه خدشه وارد می‌کند و به پیامدهایی نه‌چندان مطلوب می‌انجامد.

نتیجهٔ بارها نقل‌شدۀ دیگرِ رشد اقتصاد زیرزمینی آسیب به درآمدهای مالیاتی است. مالیات‌ها ابزار دولت برای تأمین بودجهٔ خدمات به شهروندان است. زمانی‌که اشخاص یا شرکت‌ها مالیات‌ نمی‌پردازند، دولت بخشی از منبع مالیاتی‌اش را از دست می‌دهد و در نتیجه از ارائۀ خدمات مفید به شهروندانش بازمی‌ماند.

دغدغهٔ سوم ظهور رقابت نامنصفانه در بازار است. ازآنجاکه کسب‌و‌کارهایی که به‌صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند، از زیربار همه یا برخی از تنظیمات مانند مالیات و مزایای کارگران شانه خالی می‌کنند، نسبت به کسب‌وکارهایی که در اقتصاد رسمی فعالیت می‌کنند مزیت هزینه‌ای دارند. این مسئله به رقابت نامنصفانه میان کسب‌وکارهای اقتصاد رسمی و زیرزمینی می‌انجامد. اگر دولت به چنین رقابت ناعادلانه‌ای رسیدگی نکند، در بلندمدت کسب‌و‌کارهای بیشتر و بیشتری زیرزمینی خواهد شد و اقتصاد به‌صورت فزاینده‌ای غیررسمی.

چهارمین دل‌مشغولی به میزان بهره‌کشی‌ای مربوط است که بر اقتصادهای زیرزمینی حکم‌فرماست. کارگران شاغل در اقتصاد زیرزمینی از حقوق، مزایا، و مصونیت‌هایی که هم‌قطارانشان در اقتصاد رسمی دارند، بی‌بهره‌اند. این شکل بهره‌کشی در اقتصاد غیررسمی برای شرکت‌های فعال در این بخش همچنان سازوکاری سودآور است. همچنین در اقتصاد زیرزمینی، زنان بیش از مردان قربانی بهره‌کشی می‌شوند و این امر نابرابری جنسیتی جامعه را دامن می‌زند.

از اینها گذشته، اقتصاد زیرزمینی مصداقی است از رابطه‌ای ناسالم میان شهروندان و دولت. در قلب این رابطه که در ساحت پیکرهٔ سیاسی مردم‌سالار و مدرن برقرار است، نظامی از حقوق و تکالیف وجود دارد که قوانین آنها را به رسمیت شناخته است و حمایت می‌کند. تضعیف این رابطۀ نهادی شرط فعالیت و عامل شکوفایی اقتصاد زیرزمینی است. در درازمدت، این مسئله ممکن است به زوال اعتماد میان دولت و شهروندان و تسری بیش‌ازپیش رفتارهای قانون‌گریزانه به سایر حوزه‌ها بینجامد.

برخی از دانشوران در واکنش به این مشکلات، به دلالت‌های مثبت اقتصاد زیرزمینی توجه کرده‌اند. استدلال آنها این است که اقتصاد زیرزمینی از آن‌رو که پاسخ‌گوی نیاز به خدمات شهری و تولید در مقیاس محدود است، می‌تواند مفید باشد. بنابراین، اقتصاد زیرزمینی روحی پویا و کارآفرین می‌آفریند و می‌تواند به رقابت و رشد بیشتر بینجامد؛ همچنین، می‌تواند به خلق بازار، افزایش منابع مالی و تحول نهادهای قانونی، اقتصادی و اجتماعی ضروری برای انباشت ثروت یاری رساند. گذشته‌ازاین، برخی از دانشوران دریافته‌اند بخش بزرگی از پول به‌دست‌آمده از فعالیت‌های غیررسمی به اقتصاد اصلی و رسمی بازمی‌گردد. آنان همچنین خاطرنشان می‌کنند در بحران‌های اقتصادی، اقتصاد زیرزمینی می‌تواند در نقش پناهگاهی ظاهر شود که به شرکت‌ها امکان می‌دهد با هزینه‌های کم نیازهای جامعه را برآورند.

و نیز ببینید: چشم‌انداز تضاد؛ روش‌شناسی قوم‌نگارانه.

بیشتر بخوانید

De Soto, Hernando (1989). The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World. New York: Harper & Row

Feige, L. Edgar (1990). “Defining and Estimating

Underground and Informal Economies: The New

Institutional Economics Approach”, World Development 18(7): 989–1002

Portes, Alejandro, Manuel Castells, and Lauren A. Benton, eds. (1989). The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries, Baltimore: Johns Hopkins University Press

Schneider, Friedrich and D. H. Enste. 2000. “Shadow Economies: Sizes, Causes and Consequences”, Journal of Economic Literature 38(1): 77–114

   [1] underground economy

 [2] discrepancy approach

 [3] biased sampling