زندان، هم یک محوطه فیزیکی و هم یک نهاد است. زندان دربردارنده افرادی است که عموماً قانون کیفری را نقض کرده و به یک دوره حبس محکوم شده‌اند. در امریکا، زندان‌ها که «ندامتگاه»[1] و «دارالتأدیب [2]» نیز نامیده می‌شوند، از بازداشتگاه[3] بر اساس طول مدت زندانی‌بودن متفاوت هستند. بازداشگاه‌ها افرادی را ناتوان می‌کنند که به خلاف‌های جنایی متهم شده‌اند، اما هنوز محکوم نشده یا افرادی که به زندان‌های کوتاه‌مدت، معمولاً یک‌سال و کمتر از آن، محکوم شده‌اند. زندان و بازداشتگاه در کنار مجازات تعلیقی، عنصر اصلاحی دستگاه قضایی کیفری را شامل می‌شوند. همچنین، زندان‌ها به منزله ابزار دولت‌ها برای اعمال محدودیت علیه منتقدان رفتارشان هستند، به‌کار می‌روند که در اصطلاح به آن‌ها «زندانیان سیاسی» گفته می‌شود.

زندان که در اصل برای نگهداری افراد، پیش از محاکمه به‌کار می‌رفت، به منزلۀ یک نهاد کیفری -که یک زندان مدرن است- در اواخر قرن هجدهم به‌وجود آمد. درنتیجه، زندان زندانیان را از طیفی از حقوق و مزیت‌های شخصی محروم می‌کند. محدودیت‌ها علیه زندانیان می‌تواند از زندان انفرادی که در آن دسترسی به فضای خارج از سلول، یک ساعت یا کمتر از آن، در طول روز است تا محدودیت‌های حرکتی برای افراد، همانند افرادی که محکومیت خود را در خانه سپری می‌کنند -حبس خانگی- اما ممکن است ملزم باشد تا یک حسگر الکترونیکی را که به مچ پایش نصب‌شده حمل کند، شامل می‌شود.

زندان‌ها بسته به سطح حفاظت مورد نیاز، زندانیان در دسته‌های مختلفی قرار می‌گیرند. در امریکا زندان‌های امنیتی حداقل، متوسط، حداکثر و فراتر از حداکثر وجود دارد که در سطوح بالاتر، کنترل شدید و امنیت بیشتر می‌شود. زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها زندانیان زن و مرد را نیز از هم تفکیک می‌کنند. ایالت‌ها و زندان‌های محلی، مکان‌های متفاوتی را برای نگهداری از خلافکاران نوجوان دارند. در شدیدترین جرایم، متوالیان دستگاه قضایی ممکن است جوانان را همانند بزرگسالان به زندان محکوم کنند.

  بر اساس گزارش مرکز بین‌المللی مطالعات زندان[4]، در فوریه 2005، نرخ حبس در زندان و بازداشتگاه -737 زندانی در هر 100 هزار نفر جمعیت- امریکا را به منزله کشوری رده‌بندی کرد که بیشترین احتمال استفاده از «زندانی‌کردن» را دارد، به‌طوری که نرخ زندانی‌کردن، 6 تا 8 بار بیش از سایر دموکراسی‌های صنعتی است. پس از یک دوره انفجاری رشد جمعیت زندان که تاریخ آن به اجرای سیاست‌های محکومیت اجباری، ساختاریافته و تعیین‌کننده در اواخر دهة 1970 تا سال 2006 برمی‌گردد، بیش از هفت میلیون امریکایی، تحت یکی از شکل‌های نظارت اصلاحی شامل مجازات تعلیقی، زندان، بازداشت و آزادی مشروط قرار گرفتند. به نوشته اداره آمار قضایی (بی.جی.اس)[5]، 2385213 نفر در پایان سال 2006 در امریکا، زندانی شده بودند که شامل زندانیان در زندان‌های فدرال، ایالتی و منطقه‌ای، بازداشتگاه‌های محلی، زندان‌های نظامی و نوجوانان، مکان‌های متعلق به ادراه مهاجرت و اعمال مالیات و نیز بازداشتگاه‌های جوامع بومیان امریکاست.

سیاه‌پوستان و لاتین‌تبارها به تعدادی که با نرخی که با وجود آنها در جمعیت امریکا تناسب ندارد، در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های امریکا نگهدای می‌شوند. بر اساس پیمایش جامعه امریکا در سال 2006، امریکاییان سیاه‌پوست و آفریقایی‌تبار 12.4درصد از جمعیت امریکا را تشکیل می‌دهند؛ سفیدپوستان 73.9درصد جمعیت و اسپانیایی یا لاتین‌تبارها از هر نژادی، 14.8درصد امریکا را شامل می‌شوند. در پایان سال 2006، 42درصد از زندانیان سیاه‌پوست، 33درصد از آن‌ها سفیدپوست و 21درصد اسپانیایی‌تبار بوده‌اند. تعداد بسیار زیاد سیاه‌پوستان و لاتین‌تبارها در بازداشتگاه‌ها، مشابه زندان است: سفیدپوستان 44.3درصد جمعیت حاضر در بازداشتگاه‌ها را در سال 2005 تشکیل می‌دادند، سیاهان 38.9درصد و اسپانیایی‌تبارها 15درصد.

  آداره آمار قضایی برآورد کرده است که در مقایسه با 17درصد اسپانیایی‌تبارها و 5.9درصد سفیدپوستان، 32درصد از مردان سیاه‌پوست در دوره‌ای از زندگی خود در زندان بوده‌اند. مردان اکثریت غالب افراد حاضر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را تشکیل می‌دهند، اما نرخ زندانی شدن زنان در امریکا، طی سی‌سال گذشته به نحو چشمگیری افزایش یافته است. طبق گزارش مؤسسه زنان و عدالت کیفری[6]، تعداد زنانی که به بیش از یک سال زندان محکوم شده‌اند، بین سال‌های 1977 و 2004، 757درصد افزایش یافته است. درحال‌حاضر، زنان 7درصد زندانیان امریکا را تشکیل می‌دهند.

منطق حبس: مجازات، تأدیب یا بازداشت

نظریه‌های حاکم دربارة رفتار انسان، علل جرم و ایدئولوژی نحوه برخورد با رفتار جنایی، همیشه نحوه و چرایی استفاده از زندان‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. هدف زندان‌ها، تأمین اهداف اجتماعی متنوع از قبیل بازداشت، بازداری، انضباط، مجازات یا کیفر و پازپروری یا اصلاح است.

منطق بازداشت به ظاهر ساده است، اگر ما افرادی را بازداشت کنیم که ممکن است در صورت آزادی دست به رفتار جنایی بزنند، نرخ جرم را کاهش خواهیم داد و امنیت عمومی را بهبود می‌دهیم. طبق این نظریه که تحت عنوان «اثر بازداشت»[7] شناخته می‌شود، با کاهش فرصت –به‌ویژه طی سال‌های اولیه ارتکاب جرم توسط فرد- جرم کاهش خواهد یافت. شواهد پژوهشی در مورد این اثر قعطیت ندارند؛ شواهد اندکی وجود دارد که نشان می‌دهد بازداشت مانع از ارتکاب به جرم در آینده می‌شود. از مناظر بازدارندگی، استدلال می‌شود که تهدید به مجازات در این مورد، بازداشت، افراد را از مشارکت در رفتار جنایی در گام اول منصرف می‌کند؛ اما شواهد نشان می‌دهد که هرچه فرد تجربه بازداشت بیشتری داشته باشد، احتمال اینکه به رفتار سابق خود بازگردد، بیشتر است.

 این تصور که مجازات باید جرم را تعدیل کند، گاهی عدالت تلافی‌کننده یا مقابله به مثل[8] («چشم در برابر چشم») نامیده می‌شود، در بهترین حالت، به منزلۀ تلاش برای جبران توسط یک مجازات هم‌سطح و کیفیت جرم فهمیده می‌شود.

در سال 1974، در گزارشی که اکنون مشهور است، جامعه‌شناس نیویورکی رابرت مارتینسون[9]، این پرسش را در مورد اصلاح در زندان مطرح می‌کند: «چه کاری انجام می‌دهد؟». از آنجا که پاسخ وی به این پرسش «هیچ» است و در راستای پیمایش‌هایی که نتوانسته‌اند برنامه‌های بازپروری را بیابند که به نحوی موفق از تکرار جرم جلوگیری کنند، بازپروری مورد حمله قرار گرفته و سیاست‌گذاری به نظریه انتخاب عقلانی روی آورده است که طبق آن، مجرمان انتخابگرانی عقلانی هستند که تصمیم می‌گیرند، دست به رفتار مجرمانه بزنند. درنتیجه، مقامات به نحوی فاحش از حجم برنامه‌هایی که هدف‌شان اصلاح مجرمان بود، ازجمله تحصیلات در زندان، کاستند.

  برخی نظریه‌پردازان اجتماعی، به‌طور خاص، از زندان که در عمل به منزله ابزاری برای انبارکردن افرادی است که در غیر این صورت در یک اقتصاد سرمایه‌داری جایگاهی ندارد، انتقاد کرده‌اند. افراد زندانی، اغلب هم از بیماری روانی و هم فقر پیش از ورود به زندان رنج می‌برند؛ بنابراین، بر اساس این نظریه‌ها، زندان تنها ابزاری برای نظم‌بخشی به افرادی است که نمی‌توانند کار کنند و کار نخواهند کرد. کوشش‌های اخیر در راستای عدالت ترمیمی -که هدف آن درگیرکردن قربانیان جرم و نیز اجتماع افراد متأثر از عمل نادرست است- و شیوه‌های جایگزین زندان -که شامل دادگاه‌های اجتماعی و برنامه‌هایی است که خلافکاران را از زندان و بازداشتگاه دور می‌کند- نتایج نویدبخشی نشان داده‌اند.

زندان به منزله یک مشکل اجتماعی

در راستای بحث‌های محققانی که تحت تأثیر مارکسیسم قرار دارند، برخی معتقدند که زندان به منزله راهکار موقتی با مواجهه با آن دسته از مشکلات اجتماعی به‌کار رفته است که جامعه و دولت نتوانسته به نحوی مناسب به آن توجه کنند، همانند نژادپرستی، فقر و بیماری روانی. در این دیدگاه، همان‌طور که تِد کونور[10] در اثر ژورنالیستی جذاب خود درباره یک‌سالی که به‌عنوان افسر تأدیب در مرکز تأدیب بدنام سینگ سانگ[11] سپری کرد، خاطرنشان کرده است، زندان خود به یک مشکل اجتماعی تبدیل شده است.  بر اساس جدیدترین پیمایش انجام‌شده دربارة زندانیان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، زندانیان بازداشتگاه‌ها بیشترین نرخ مشکلات سلامتی روانی را گزارش کرده‌اند (60درصد) و پس از آن، زندانیان ایالتی (49درصد) و زندانیان فدرال (40درصد) قرار می‌گیرد. تا اندازه‌ای به‌دلیل تیمارستان‌زدایی از بیماران روانی و عدم ارائه خدمات سلامت روانی در اجتماع، برخی می‌گویند که زندان در عمل، به نظام سلامت روانی واقعی تبدیل شده است.

بیشتر زندان‌ها در نواحی ساخته می‌شوند که نرخ بیکاری بالاست و بنابراین کار در زندان به یک ویژگی عمده اقتصاد منطقه تبدیل می‌شود. خصوصی‌سازی زندان‌ها سبب شد تا بسیاری بپرسند که آیا مجازات باید سودآور باشد و به عملکردهای بازار واگذار شود. کار در زندان، یکی دیگر از حوزه‌های مورد بحث است، به‌طوری که شرکت‌ها به‌دلیل استثمار نیروی کار زندانیان و نیز حمایت مقامات زندان از هر نوع فعالیتی که زمان و توجه زندانیان را مشغول می‌کند.

برخی نظریه‌پردازان از ملاحظه زندان به منزله مشکل اجتماعی و فراتر از میزبان مشکلات اجتماعی که درون زندان‌ها روی می‌دهد، فراتر رفته‌اند. مورخی به‌نام مایک دیویس، نخستین فردی است که عبارت «مجموعۀ صنعتی زندان» را به‌کار برد تا مجموعه‌ای از منافعی عمدتاً سیاسی و اقتصادی را توصیف کند که عامل محرک گسترش زندان‌های امریکا، بدون توجه به کارایی یا کاهش هزینه‌ها، در جلوگیری و کاهش جرم بوده‌اند. میشله روندا[12]  

و نیز ببینید: حبس و دلالت‌های آن برای اجتماع؛ پروژه اثبات بی‌گناهی؛ دایرۀ نوجوانان دستگاه قضایی؛ زندان و جرم‌شناسی از سوی محکومان سابق؛ جرم‌شناسی؛ زندان‌ها و دارودسته‌ها؛ زندان‌ها و سرریزشدن آن‌ها؛ خصوصی‌کردن زندان‌ها؛ زندان‌ها و شورش‌ها؛ زندان‌ها و خشونت؛ نظریۀ انتخاب عقلانی؛ تکرار جرم؛ عدالت ترمیمی؛ نابرابری محکومیت‌ها؛ نهاد تام

بیشتر بخوانید:

Conover, Ted. 2001. Newjack: Guarding Sing Sing. New York: Vintage Books. Foucault, Michel. 1977. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Translated by Alan Sheridan. New York: Vintage Books

Mauer, Marc and Meda Chesney-Lind, eds. 2003. Invisible Punishment: The Collateral Consequences of Mass Imprisonment. New York: New Press

Morris, Norval and David J. Rothman, eds. 1998. The Oxford History of the Prison: The Practice of Punishment in Western Society. New York: Oxford University Press

  Sabol, William J. 2007. U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2006. Washington, DC: U.S. Department of Justice. Retrieved December 28, 2007 (http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/pdf/p06.pdf)

Schlosser, Eric. 1998. “The Prison Industrial Complex.” Atlantic Monthly, December, 51–77

[1] . penitentiaries

[2] . correctional facilities

[3] . jail

[4] . International Center for Prison Studies

[5] . Bureau of Justice Statistics (BJS)

[6] . Criminal Justice

[7] . incapacitation effect

 [8] . lex talionis

[9] . Robert Martinson

[10] . Ted Conover

[11] . Sing Sing

[12] . Michelle Ronda