ورشکستگی تجاری[1] زمانی روی می‌دهد که سازمانی تجاری منابع مالی (سرمایه) کافی و در دسترسی برای پرداخت دیون جاری خود نداشته باشد. افزون‌براین، کسب‌وکارداران ممکن است قادر یا حتی مایل به فروش دارایی‌های کسب‌وکار خود، یا استفاده از وام (استقراض سرمایه)، یا سهام (فروش سهام مالکانه) نباشند. در نتیجه، مالکان کسب‌وکار خود را ورشکسته اعلام می‌کنند. این اعلام ورشکستگی در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته به قوانین و رویه‌هایی تمسک می‌جوید که به‌منظور صیانت از حقوق مالکان و بستانکاران آنان طراحی شده است. در ایالات متحده، اعلام و حل‌وفصل ورشکستگی تجاری غالباً با شروط و قیود باب 11 از فصل 11 قانون تجارت ایالات متحده صورت می‌گیرد. بنابراین، هرچند ورشکستگی تجاری ممکن است تحت شروط و قیود باب 7 یا باب 13 این قانون نیز ثبت شود، به وقت ارجاع به قانون معمولاً کسب‌وکار ورشکسته را تحت شمول «باب 11» قرار می‌دهند.  ورشکستگی تجاری واقعیتی است از چرخۀ حیات برخی کسب‌و‌کارها و نیز چرخۀ اقتصاد به‌طور عام. در بازۀ ۱۰ساله میان سال‌های 1995 تا 2004، به‌رغم ثبت ورشکستگی شرکت‌های رده‌بالایی مانند «ورلدکام»[2] (با 104 میلیارد دلار امریکا بدهی) و «اِنران»[3] (با 63 میلیارد دلار امریکا بدهی)، نرخ نسبی ورشکستگی در کشورهای صنعتی جهان نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافت. میزان معمول پرونده‌های ورشکستگی‌های تجاری در جهان کمتر از ۱ درصد مجموع کسب‌و‌کارهای سازمان‌یافته است، هرچند دشوار می‌توان داده‌هایی را پیدا کرد که پروندهٔ ورشکستگی‌های شخصی و ورشکستگی‌های تجاری را جداگانه گزارش کنند. در ایالات متحده و در فاصلهٔ بین سال‌های 2000 و 2005، هرساله بین ۱٫۳ تا ۱٫۷ میلیون پروندهٔ ورشکستگی از هر دو نوع شخصی و تجاری ثبت شد.

  تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم پرونده‌های ورشکستگی‌های در ایالات متحده‌ هرساله در زندگی میلیون‌ها نفرِ جدید به‌صورت مستقیم و در زندگی ده‌ها میلیون نفر به‌صورت غیرمستقیم تأثیر می‌گذارد. کسانی که مستقیماً از این ورشکستگی‌ها تأثیر می‌پذیرند عبارت‌اند از کارگران، مدیران، وام‌دهندگان وام‌های بلندمدت و باوثیقه و مالکان، از جمله سهام‌داران. نفع شخصی این افراد و سازمان‌ها،‌ که مشارکت‌کنندگان مستقیم کسب‌و‌کارند، در بقای آن است. به‌همین دلیل، ناکامی کسب‌و‌کار معمولاً بی‌واسطه‌تر، بی‌درنگ‌تر، و شدیدتر از دیگران در آنان تأثیر می‌گذارد. بااین‌حال، ورشکستگی یک کسب‌وکار ممکن است در مشارکت‌کنندگانی که غیرمستقیم با آن کسب‌وکار در ارتباط‌اند، مانند تأمین‌کنندگان مواد خام، مشتریانی که در ردهٔ پایین‌تر زنجیرۀ تأمین[4] قرار می‌گیرند و خصوصاً در شهروندان شهرها، مناطق، و اقتصادهای ملّی کسب‌و‌کار ورشکسته‌شده سخت اثر بگذارد. 

معمولاً، نخست تأثیرات مستقیم ورشکستگی‌ها گزارش می‌شود، زیرا اندازه‌گیری این تأثیرات پیش از اندازه‌گیری سایر اثرها آسان‌تر است؛ از آن جمله می‌توان به تأثیرات ورشکستگی در سرمایه‌گذاری مالی در کسب‌و‌کار و سرمایهٔ انسانی آن اشاره کرد. تأثیر ورشکستگی در سرمایه‌گذاری‌های مالی در کسب‌و‌کار معمولاً به‌شکل تلف‌شدن سرمایۀ گردآمده، از جمله کاهش درآمدها و سود، و در خصوص شرکت‌های سهامی عام، افت قیمت سهام نمود می‌یابد. تأثیرات بی‌پردۀ آن در سرمایهٔ انسانی نیز عبارت است از ازدست‌رفتن مشاغل در اثر ورشکستگی و متعاقباً بازسازی یا فروش کسب‌و‌کار ورشکسته.

یکی از مصادیق تأثیرات غیرمستقیم ورشکستگی تحلیلی از صنعت خودروسازی است که در ژوئن 2004 اعلام کرد 24 درصد تأمین‌کنندگان قطعات شرکت‌های خودرو‌سازی سراسر جهان، در نتیجهٔ ورشکستگی قریب‌الوقوع مشتریانشان، خود با خطرهای مالی روبه‌رو شده‌اند. این در حالی است که از سال 2001 تا پیش از این، گزارش رقم بدهی قطعه‌سازان ورشکسته فقط در امریکای شمالی به 60 میلیارد دلار امریکا رسیده بود.

به‌عنوان نمونه‌ای بارز از کاهش نیروی انسانی در اثر ورشکستگی، در نظر آورید سرانجام همۀ 21 هزار کارمند شرکت اِنران از این شرکت اخراج شدند؛ 5 هزار نفرشان درست یک روز پس از ثبت ورشکستگی این شرکت از کار بیکار شدند. بیمۀ سلامت همهٔ این کارکنان که شرکت آن را می‌پرداخت، به‌محض اخراج قطع شد و هیچ‌کدام از کارمندان زیر 50 سال نتوانستند سهامی که در طرح بازنشستگی‌شان مالک شده بودند، پیش از آنکه ارزش این سهام 98 درصد پایین بیاید، بفروشند. هرچند این تصویر به‌قدر کافی هولناک است، تصویر بزرگ‌تر همهٔ افراد و خانواده‌هایی را نیز شامل می‌شود که پس‌اندازهایشان را مستقیماً در اِنران یا صندوق بازنشستگی یا صندوق‌های مشابهی که سرمایهٔ هنگفتی به این شرکت سپرده بودند، سرمایه‌گذاری کرده بودند. این ورشکستگی همچنین شامل همۀ آن بستانکاران و کارکنان و خانواده‌هایشان می‌شود که اعتبار اِنران را تمدید کرده بودند. دو سال پس از ثبت ورشکستگی، شرکت هنوز بیش از 31 میلیارد دلار بدهی داشت، اما در نهایت هرگز نتوانست بیشتر آن بدهی را پرداخت کند.

مشکلات اجتماعی مرتبط

  هرچند روشن به‌نظر می‌رسد که آشکارترین تأثیرات ورشکستگی تأثیرات اقتصادی است، معقول به‌نظر می‌رسد تصور کنیم سرچشمۀ اصلی بسیاری از بیماری‌های اجتماعی را ‐ بدرفتاری‌های جسمی و روحی، گسترش وابستگی به مخدرهای شیمیایی، افزایش تنش‌های نژادی و قومی، فعالیت‌های مجرمانه و رفتارهای خودویرانگر[5] ‐ می‌توان در پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم ورشکستگی‌های تجاری یافت. بااین‌حال، در خصوص «هزینه‌های اجتماعی» ورشکستگی پژوهش‌های اندکی در دسترس ماست. باوجود مطالعات فراوانی که در باب مشکلات اجتماعی برآمده از بیکاری و افسردگی صورت گرفته است،‌ مطالعاتی که این قبیل موارد را به ورشکستگی کسب‌و‌کار پیوند داده ‌باشد، یا وجود ندارد یا بسیار اندک است. همچنین، بسط نتایج این مطالعات به استرس[6]، افسردگی‌های طولانی‌مدت، و دیگر آسیب‌های برخاسته از بیکاری، ناپایداری اقتصادی، یا تشویش‌های اجتماعی که فرد در اثر ورشکستگی کسب‌و‌کار دارد،‌ وسوسه‌کننده است.

تحقیقی که به‌تازگی در دانشگاه هاروارد صورت گرفت، به این نتیجه رسید بیماری و صورت‌حساب‌های درمانی علت نیمی از نزدیک ۱٫۵ میلیون ورشکستگی شخصی در ایالات متحده در سال 2001 بوده و جمعاً در نزدیک به 2 میلیون نفر اثر گذاشته است. باوجوداین، این پژوهش دقیقاً عکس یافته‌‌ای پژوهشی است که به‌روشنی از رهگذر داده‌های علّی-معلولی نشان می‌دهد ورشکستگی‌های تجاری مشکلات اجتماعی به‌بار می‌آورد.

 مقاله‌ای که «بانک اروپا» در طرحش برای «بازسازی و توسعه»[7] منتشر کرد، این تصور را به ذهن متبادر می‌کند که ورشکستگی یکی از روشن‌ترین نشانگرهای بازبودن و بازارمداربودن اقتصاد است. منطق این بحث آن است ورشکستگی نتیجۀ آن است که اجتماع اعتبار شرکت‌هایی که در تولید کالاهای بازارپسند که متضمن بازگشت مداوم سرمایه باشد موفق

[نوری،1]

نیستند، محدود می‌کند. شایان ذکر است این منطق تا حدودی چرخه‌ای است، از این جهت که ورشکستگی کسب‌وکاری در جریان هم در اقتصادی که آن کسب‌و‌کار در آن سازمان یافته است و هم در زندگی نیروی انسانی‌اش تأثیراتی معمولاً ژرف دارد. علاوه‌براین، مطالعه‌ای متمرکز ممکن است در برآورد نه‌فقط خسارت‌های مالی، بلکه مجموع هزینه‌هایی که یک ورشکستگی بر کل اجتماع وارد می‌آورد، یاری‌بخش باشد.و نیز ببینید: ورشکستگی شخصی؛ بازپرداخت بدهی؛ بازسازی اقتصادی؛ جهانی‌شدن؛ برون‌سپاری؛ سرمایۀ اجتماعی.بیشتر بخوانید

Averch, Craig H. (2000). “Bankruptcy Laws: What Is Fair?” Law in Transition 26 (Spring): 26–33, Retrieved December 16, 2006: (http://www.ebrd.com/country/sector/law/insolve/about/fairlaw.pdf)

“Medical Bills Leading Cause of Bankruptcy, Harvard Study Finds.” (2005). Consumer Affairs Online, February 3, Retrieved December 16, 2006: (http://www.consumer

affairs.com/news04/2005/bankruptcy_study.html)

Payne, Dinah and Michael Hogg (1994). “Three Perspectives of Chapter 11 Bankruptcy: Legal, Managerial, and Moral”, Journal of Business Ethics 13(January): 21–30, Retrieved December 16, 2006 (http://www.springerlink)

“Q&A: The Enron Case.” (2006). BBC News Online, May 7, Retrieved December 16, 2006 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3398913.stm)

 [1] business bankruptcy

[2] WorldCom

[3] Enron

[4] supply chain

[5] self-destructive

[6] stress

[7] Reconstruction and Development