نیمبی ­گرایی[1] (جنبش نه در محله من) به نگرش‌های محافظت ­گرا و تاکتیک‌های مخالفتی اشاره دارد که توسط گروه‌هایی از جامعه اتخاذ شده است که با توسعه ­ای ناخوشایند در محله ­شان مواجه هستند. نیمبی­ گرایی یک مسئله اجتماعی سیاسی مبرم است، زیرا نوعاً شامل مخالفت با پروژه‌هایی است که بیشترین فشار را بر کسانی وارد می‌کند که در نزدیکترین مکان به آن پروژه قرار دارند، درحالی‌که مزایای پروژه در میان جامعه وسیع‌تر توزیع می ­شود (برای مثال شهر، منطقه یا کشور). دفن پسماند و مکان‌های دفن­ پسماندها، پسماندهای خطرناک و تجهیزات هسته ­ای، هواپیماها، پناهگاه بی­ خانمان­ ها، مسکن افراد کم‌درآمد، زندان­ها، مدارس، و حتی مراکز همایش‌ها و استادیوم‌های ورزشی همگی مواردی از مسائل نیمبی را به پیش می ­کشند. 

 در ایالات متحده، از دهه 1970، اپوزیسیون نیمبی به‌شدت مانع از نصب بسیاری از تجهیزات مهم و حتی ضروری در قالب سیاست کلی رفاه شده است. برخی از ناظران ناامید مجموعه ­ای از کلمات اختصاری را برای طبقه­ بندی نگرش­ های نیمبی ترویج کرده ­اند. این کلمات شامل نوس (نه در خیابان ما[4])، بانانا (مطلقاً هیچ چیزی هیچ جایی نزدیک هیچ چیزی نسازید[5])، و نیمتو (نه در دوره تصدی من[6])؛ که نشان‌دهنده تمایل سیاست مداران محلی برای سوار‌شدن بر امواج نیمبی است.

  ماهیت مسئله نیمبی

مسئله نیمبی در هر گونه دموکراسی و به­ ویژه هر شکلی از دولت که حقوق ساکنان محلی برای ورود به تصمیم ­گیری در مورد مسائلی را که بر زندگی آنها تأثیر می­ گذارد به رسمیت ­بشناسد، موضوعی ذاتی است. مشکل محوری این است که سیاست­ هایی که اجازه می­ دهد ساکنان محلی در تصمیم ­گیری‌ها جهت برنامه­ ریزی برای محله‌های خود نقش مهمی ایفا کنند، به احتمال زیاد به هزینه‌های اضافی برای پروژه‌های اجتماعی ضروری منجر می­ شود. به این علت که مزایای پروژه‌های نیمبی معمولاً به‌طور گسترده در میان جمعیتی بزرگ توزیع می­شود، درحالی‌که ایرادات و هزینه‌های این پروژه‌ها به شکلی متمرکز بر گروه‌های کوچکی متمرکز می­شود که ساکن جامعه میزبان هستند. بنابراین گروه‌های کوچک انگیزه زیادی برای مخالفت مصرّانه با آنها دارند. با این حال، به علت اینکه مزایای پروژه در سطح گسترده در جامعه توزیع می­ شود، ذی نفعان اغلب نسبت به گروه‌های اپوزیسیون صدای کمتری دارند.

یک راه ­حل برای توزیع ناعادلانه سود و هزینه که مشخصه مسائل نیمبی است، استفاده از بخشی از مازاد اقتصادی اجرای پروژه است که می­تواند به‌مثابه غرامت به ساکنان محلی برگردد (برای مثال، ایجاد پارک­ های محلی، کاهش مالیات­ های محلی و دیگر امکانات مطلوب). با این حال، راه­ حل­ های بازتوزیعی به سبب برخی عوامل، از جمله هزینه‌های مبادله ­ای با مانع مواجه است. این ها شامل مشکلاتی است از جملۀ تعیین اینکه در مذاکرات درباره غرامت چه کسی باید نماینده اجتماعات محلی باشد؛ عمومیت‌یافتن کناره ­گیری، به علت اینکه برخی ساکنان ممکن است مخالف این پروژه تحت هر شرایطی باشند؛ ترس ساکنان از ریسک­ های احتمالی برای خانه و محله­ شان؛ مشکلات موجود در کسب اطلاعات دقیق درباره هزینه‌های احتمالی پروژه، و عدم اطمینان ناشی از این واقعیت که هیچ دولت دموکراتیکی نمی­تواند تضمین کند که دولت های آینده یک برنامه خاص یا مسیر عملی که برای جبران، یا کاهش اثراتِ یک پروژه نیمبی طراحی شده است را لغو نخواهد کرد.

البته، همه پروژه‌های نیمبی، در واقع، برای اجتماع گسترده ­تر مطلوب نیست. بنابراین، جنبش نیمبی ­گرایی می­تواند پروژه‌هایی را متوقف کند که هرگز در مرحله اول مورد مخالفت قرار نگرفته­اند. همچنین می ­تواند منتج به بهبود پروژه‌های پیشنهادی شود که بالاخره عملی شده­ اند.

اپوزیسیون نیمبی

نیمبی ­گرایی گرایش دارد تا در سه مرحله توسعه یابد. در مرحله 1، واژه پروژه مورد موشکافی قرار می­ گیرد، و اپوزیسیون، اغلب به شکل نسبتاً غریزی، از سوی آن کسانی شروع می ­شود که در نزدیکترین مکان به پروژه پیشنهادی زندگی می­ کنند. در واقع، یکی از قوانین آهنین جنبش نیمبی این است که مردمی که در فاصله نزدیکتری به یک پروژه پیشنهادی ساکن هستند، احتمال بیشتری دارد که با آن مخالفت کنند. در مرحله 2، بحث وارد عرصه عمومی می­شود و مباحث اپوزیسیون مستدل­ تر می­ شود. مرحله 3 اغلب شامل تعارض طولانی و گسترده است، که ممکن است مستلزم برخی شیوه‌های داوری باشد. غالباً طرفی که بزرگ‌ترین استقامت را در درگیری طولانی‌مدت دارد برنده خواهد بود.

استدلال‌های مخالفان به‌طور کلی بر دو حوزه متمرکز است: تهدید احتمالی نسبت به ارزش دارایی‌ها و ایمنی. از منظر ارزش دارایی‌ها، مطالعات نشان می­ دهد که مخالفان اغلب به اشتباه تصور می­ کنند پروژه اثراتی منفی بر روی ارزش اموال­شان خواهد داشت. ارزش املاک محلی با پدیده‌های گسترده ­تر نسبت به پروژه‌های خاص ارتباط نزدیکتری دارد. بنابراین، از نظر مسئله ایمنی، این موضوع در مورد گروه‌های خاص مرتبط با پروژه متفاوت است. به احتمال زیاد سوء استفاده ­کنندگان از مواد همانند معتادان به مواد مخدر و دائم­ الخمرها و انواع خاصی از محکومان سابق هشدارهایی را برمی­ انگیزند. در مرحله بعد، شامل کسانی است که دچار معلولیت ­های ذهنی هستند. نگرانی ­های دیگری که مخالفان معمولاً بیان می­ کنند، مربوط به اثرات یک پروژه بر محله، از جمله ترس از ترافیک بیشتر و بازکردن پای افراد عجیب و غریب، می‌باشد.

  اپوزیسیون در کل از طیفی از تاکتیک ­ها استفاده می کند- نوشتن نامه، راهپیمایی­ ها، لابی­گری سیاسی- اما مؤثرترین سلاح آن جلسات منطقه ­بندی[7] است. از آنجا که پروژه‌های نیمبی به‌طور معمولی مستلزم تغییر کاربری زمین است، معمولاً جلسات عمومی وجود دارد که در آن اپوزیسیون می­تواند قدرت خود را افزایش دهد.

راهبردهایی برای غلبه بر نیمبی­ گرایی

اگر قصد گروه در معرفی خواسته‌های پروژه پیگیری راهبرد مسالمت­ آمیز (با مبنای غیرنظارتی) باشد، چندین راهکار برای جلب حمایت اجتماعات دارد. این راهکارها شامل آموزش (تلویزیون، رادیو، جلسات عمومی، ارسال نامه‌های پستی، کمپین از طریق پخش اعلامیه)، ایجاد هیئت­ های مشاوره جماعتی و امتیاز‌دادن است. امتیاز می­تواند شامل اصلاح طرح پروژه و گنجاندن برنامه‌هایی به نفع محله باشد. با وجود این، همکاری داوطلبانه با توجه به هزینه‌های معاملاتی که پیشتر بحث شد، احتمالاً به تنهایی به جایی نمی­رسد.

رویکردهای تنظیم مقررات

در نتیجه، یک راهبرد جایگزین برای کسانی که می­ خواهند پروژه نیمبی را اجرا کنند جستجوی حمایت تنظیم مقررات‌، به‌طور معمول از جانب دولت است که می­تواند سیاست‌های محلی و اپوزیسیون را نادیده بگیرد. دولت­­ ها انواع گوناگونی از مقررات را توسعه داده ­اند که می­ توان آنها را با توجه به نحوه سلسله­ مراتبی و مداخله ­ای ­بودنشان دسته ­بندی کرد. اثربخشی هریک از این رویکردها به زمینه آن وابسته است، به­ ویژه رژیم­ سیاسیِ محلی و نیز ماهیت پروژه نیمبی. برای مثال، احداث پسماند­های خطرناک معمولاً تنها اگر یک رژیم نظارتیِ به‌شدت سلسله­ مراتبی در محل وجود داشته باشد اجرا می ­شود. با این حال، وجود یک چنین رژیمی تضمین­ کننده موفقیت نخواهد بود و در واقع، این پروژه اگر سبب تحریک نافرمانی ­های مدنی شود ممکن است شکست بخورد.

 کمترین مقررات سلسله­ مراتبی آنهایی هستند که اطلاعات را افزایش می­ دهند و برای ایجاد تبادل کامل اطلاعات بین طرفین درگیر طراحی می­شود. از جمله مهمترین­ آنها گزارش­ های اثرات زیست­ محیطی (ای.آی.اس.ها) [8] هستند، که اثرات احتمالی یک پروژه را بر محیط زیست فیزیکی و طبیعی محلی نشان می­ دهد (برای مثال، اندازه جمعیت، ترافیک، کیفیت هوا، تجهیزات پس ­آب). قانون سیاست زیست­ محیطی ملی[9] مصوب سال 1969 مستلزم گزارش اثرات زیست‌محیطی تحت بسیاری از شرایط است، و کشورهای متعددی قانون مشابهی را تصویب کرده ­اند. مقررات دیگر افزایش اطلاعات تعیین گزارش‌های ضروری است، که توسعه­ دهندگان پروژه را ملزم و متعهد می­ سازد به شرح اینکه چرا اجرای پروژه (در محل پیشنهادشده) الزامی است. مقررات تقویت اطلاعات ممکن است پذیرش پروژه را از طریق اطمینان‌بخشی به ساکنان درباره اثرات احتمالی پروژه آسان سازد. از سوی دیگر، آنها ممکن است از طریق ارائه اطلاعاتی که مخالفان می­توانند آن را بی ­اعتبار سازند مانع پذیرش پروژه شوند.

مقررات سلسله­ مراتبی ­تر و مداخله­ ای ­تر، مقررات تقویت فرایند هستند که بر سازوکاری که توسط آن طرفین در مذاکره درگیر می ­شوند اثر می­ گذارند. چنین مقرراتی ممکن است خواهان درخواست برای ایجاد کمیته‌های محلی خاص به قصد اطمینان از نمایندگی طرفین متأثر از امکانات و تجهیزات پیشنهادشده باشد. مقررات دیگر ممکن است معیارهای مشارکت عمومی را قید کنند، مواردی که برای مجازشمردن مشارکت عمومی گسترده طراحی شده است (برای مثال، شرکت نمایندگان عموم مردم در نشست‌ها و هیئت ­های نظارت)، و همچنین مقررات دیگر ممکن است شامل مذاکره و مقررات حکمیت باشد، که چارچوب دیگری را برای مذاکره بین توسعه ­گران و نمایندگان اجتماعات مهیا می­ کند (برای مثال، با مشخص‌کردن زمان­بندی مذاکرات، از طریق تحمیل مجازات­هایی برای رد مذاکره با حسن نیت، و راه­اندازی سازوکارهایی برای حل اختلاف از قبیل داوری الزام ­آور). این مقررات تقویت فرایند، به دنبال کاهش هزینه‌های خاص معاملات هستند (برای مثال، تعیین اینکه چه کسی نماینده اجتماع است). از طرف دیگر، از طریق معرفی لایه‌های اضافی در فرایند، ممکن است سرعت آنها کاهش یابد یا حتی برای پذیرش پروژه مضر باشد. حتی با این مقررات تقویت فرایند، قدرت اصلیِ تصمیم ­گیری در دستان توسعه­ گران و طرفین مذاکره محلی باقی می ­ماند.

 سلسله­ مراتبی ­ترین مقوله از مقررات نشست‌ها، به دولت برای ممانعت از مذاکرات بین توسعه­ دهندگان و کمیته محلی نشست یا لغو تصمیمات اتخاذشده در سطح محلی قدرتی وسیع می­ دهد. این اقدامات- کنترل­ های اجرایی- احکام دولتی را جایگزین تصمیم­ گیری محلی می­ سازد. نمونه‌های آن شامل: لغو از جانب دولت، که به عاملیت دولت، قدرت وتوی تصمیم­ های اتخاذشده در سطح محلی را می­ دهد؛ اقتدار پیشگیرانه دولتی، که به موجب آن نهادهای خاص دولت ممکن است خودشان در مورد مکان تصمیم­ بگیرند، و همچنین موجودی‌ها و مالکیت دولتی که به موجب آن مقامات دولتی ممکن است مکان­ های مناسبی را اختصاص بدهند یا حتی بخرند و سپس مستقیماً با توسعه­دهندگان محلی وارد مذاکره شوند.

رویکرد حقوق مدنی

 رویکرد دیگری که تا اندازه­ای به شکلی موفقیت ­آمیز توسط حامیان پروژه‌های خاص نیمبی دنبال شده است، شامل توسل به حقوق مدنی برای ذینفعان مستقیم پروژه است. برای مثال، در سال 1989 مجلس قانون گذاری ایالت ایلینویز خانه‌ها را موظف کرد به دستورات شهرداری برای توجه به نیازهای محلی به خانه‌های گروهی توجه کنند. قانون آمریکایی‌های معلول[10] سال 1990 قلمرو قانون حقوق مدنی[11] سال 1964 را گسترش داد تا شامل معلولان هم بشود، و قانون اصلاحات مسکن عادلانه[12] سال 1989، افراد ناتوان را تحت پوشش ماده هشتم قانون حقوق مدنی سال 1968 قرار داد (قانون مسکن عادلانه[13])، که تبعیض در مسکن بر مبنای نژاد، رنگ پوست، مذهب، جنسیت و اصالت ملی را ممنوع کرد. قانون دوم به‌منظور منع تبعیض علیه افرادِ دارای معلولیت رشدی و فیزیکی تفسیر شده است (برای مثال، الکلی ­های که در حال بازتوانی هستند، معلولان ذهنی، افراد مبتلا به ایدز).  همچنین نگاه کنید به: اجتماع؛ معلولیت و معلولان؛ محیط ­زیست، پسماند­های خطرناک؛ محیط­ زیست، انتقال پس‌آب؛ خطرات زیست­ محیطی؛ عدالت زیست­ محیطی؛ نژادپرستی زیست­ محیطی؛ بی ­خانمانی؛ مسکن؛ زندان؛ بسیج منابع.

منابع برای مطالعه بیشتر:

Dear, Michael. 1992. “Understanding and Overcoming the NIMBY Syndrome.” Journal of the American Planning Association 58:288–300

Richman, Barak D. and Christopher Boerner. 2006. “A Transaction Cost Economizing Approach to Regulation: Understanding the NIMBY Problem and Improving Regulatory Responses.” Yale Journal on Regulation 23:29–76

Robinson, Gail. 2001. “Not in My Backyard.” Gotham Gazette, April 30. Retrieved December 8, 2007 (http://www.gothamgazette.com/article//20010430/200/262)

   [1]. NIMBYism

 [2]. David Halle

 [3]. Philip Mirrer-Singer

 [4]. Not On Our Street (NOOS)

 [5]. Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything (BANANA)

[6]. Not in My Term of Office (NIMTOO)

 [7]. zoning hearing

[8]. Environmental impact statements

[9]. National Environmental Policy Act

[10]. Disabilities Act

  [11]. Americans with Disabilities Act

[12]. Fair Housing Amendments Act

[13]. Fair Housing Act