نهادهای اجتماعی[1]، الگوهای سازمان‌یافته‌ای از عقاید و رفتارها هستند که بر نیازهای اجتماعی اساسی تمرکز یافته‌اند. مثال‌هایی از نهادهای اجتماعی شامل خانواده، دین، اقتصاد، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و دولت می‌شود. نهادهای اجتماعی را می‌توان به مثابه مکان محوری مسائل اجتماعی و همین‌طور بازیگران مهم در پرداختن به مسائل اجتماعی نگاه کرد.

  همة جوامع، نهادهای اجتماعی دارند؛ ممکن است به نهادهای اجتماعی به‌صورت امور جهان‌شمول فرهنگی اندیشید که برای نخستین‌بار توسط انسان‌شناس گئورگ مرداک[2]، به‌صورت اعمال عمومی که در هر فرهنگی یافت می‌شوند، نظیر ورزش، تهیه‌کردن غذا و مراسم سوگواری، توصیف شد. با این وجود، نهادهای اجتماعی، پیچیده‌تر بوده، با دامنه وسیعی از رفتارهای افراد سروکار داشته و تأثیر بسیار بیشتری از یک امر جهان‌شمول فرهنگی منفرد دارند.

 نهادهای اجتماعی، نظیر دولت یا اقتصاد، چنان اجزای معمول و در جریانی از جامعه هستند که اغلب به‌صورت «دائمی» درنظر گرفته شده و این موقعیت، موقعیت «مسیر معمول اتفاق‌ها[3]» است؛ اما با اتخاذ چشم‌انداز اجتماعی-تاریخی طولانی‌تر، تغییرات بزرگی را در یک نهاد اجتماعی، نظیر خانواده، تشخیص خواهیم داد و به ما یادآور می‌شود که (برای مثال، ازدواج مجدد بعد از مرگ همسر، چه برسد به تصور طلاق) همیشه به‌لحاظ اجتماعی، قابل‌قبول یا حتی قانونی نبوده است. دانشجویان مسائل اجتماعی، اغلب تلاش می‌کنند تا به بازاندیشی بر سر اینکه چگونه می‌توان نهادهای اجتماعی را سازمان داد تا راه‌حل‌هایی برای مسائل اجتماعی ایجاد شوند، پرداخته و سازمان فعلی آن‌ها را به مثابه سازمانی ایستا نمی‌پذیرند.

 نگاه کارکردگرا

یک راه برای مطالعه نهادهای اجتماعی، بررسی این امر است که با استفاده از چشم‌اندازی کارکردگرا (یا کارکردگرای ساختاری)، نهادهای اجتماعی چگونه کارکردهای ضروری را انجام می‌دهند. هر جامعه یا گروه به‌نسبت پایداری، باید پنج وظیفه اصلی یا پیش‌نیازهای کارکردی را برای بقا انجام دهد:

 جایگزین‌کردن پرسنل: هر جامعه یا گروهی، باید پرسنل را زمانی که از دنیا می‌روند، ]آنجا را[ ترک می‌کنند یا ازکارافتاده می‌شوند، جایگزین کند. این کارکرد، از طریق ابزارهایی نظیر مهاجرت، ضمیمه‌کردن گروه‌های همسایه، به‌دست آوردن برده‌ها و یا تولیدمثل جنسی انجام می‌شود.

آموزش نیروهای تازه: هیچ جامعه یا گروهی نمی‌تواند بقا یابد، اگر بسیاری از اعضای آن، رفتارها و مسئولیت‌های مستقر را رد کنند؛ بنابراین، یافتن یا تولید اعضای جدید کافی نیست. گروه یا جامعه، باید نیروهای تازه را تشویق کند تا ارزش‌ها و عرف‌هایش را بیاموزند و بپذیرند. چنین آموزشی می‌تواند به‌طور رسمی در مدارس (جایی که آموختن کارکردی آشکار است) و به‌طور غیررسمی از طریق کنش متقابل و مذاکره در گروه‌های همتایان (جایی که آموختن کارکردی پنهان است) صورت بگیرد.

تولید و توزیع کالاها و خدمات: هر جامعه یا گروه به‌نسبت پایداری، باید کالاها و خدمات مطلوب را برای اعضایش فراهم‌کرده و توزیع کند. همة جوامع، مجموعه‌ای از قوانین را برای اختصاص منابع مالی و سایر منابع برقرار می‌کنند. این قوانین باید تاحدی نیازهای بیشتر اعضا را ارضا کند و یا جامعه در خطر امکان نارضایتی و درنهایت اختلال، قرار خواهد گرفت.

 حفظ نظم: جوامع باید از خودشان در مقابل تهدیدها، هم از درون و هم از بیرون، دفاع کنند. موضوعات و همچنین مباحث معاصر در مورد مهاجرت، نظارت ]بر فعالیت‌های مشکوک[، تروریسم، افزایش نیروی نظامی، امنیت حریم خصوصی، زندان‌ها، اجتماع‌های بسته[4]، خلع سلاح و قراردادهای مربوط به سلاح‌های هسته‌ای، همگی تجلی‌هایی از نیاز به حفظ نظم هستند.

 فراهم‌کردن و حفظ حسی از هدف: افراد باید برای ادامه‌دادن به‌عنوان اعضای یک گروه یا جامعه، به‌منظور انجام چهار پیش‌نیاز نخست، احساس انگیزه بکنند. بسیاری از جنبه‌های جامعه می‌تواند در رشد و حفظ حسی از هدف، به افراد کمک کنند. برای برخی افراد، ارزش‌های دینی یا دستورالعمل‌های اخلاقی شخصی، حائز بیشترین اهمیت هستند؛ برای برخی دیگر، میهن‌پرستی یا هویت‌های قبیله‌ای، به‌طور خاص، معنادار هستند.

  این لیست از پیش‌نیازهای کارکردی، اینکه یک جامعه و نهادهای اجتماعی متناظر با آن، چگونه باید این وظایف را انجام بدهند را مشخص نمی‌کند. برای مثال، یک جامعه ممکن است از خودش در برابر تهاجم خارجی از طریق گردآوری زرادخانه ترسناکی از سلاح‌ها حمایت کند، درحالی‌که جامعه‌ای دیگر ممکن است تلاشی مصمم برای بی‌طرف‌ماندن در سیاست جهانی و ارتقای روابط همکارانه با همسایگانش انجام دهد. فارغ از اینکه چه استراتژی به‌کار گرفته شود، هر جامعه یا گروه به‌نسبت پایداری، باید تلاش کند تا برای بقا همة این پیش‌نیازهای کارکردی را ارضا کند. اگر جامعه‌ای حتی در یکی از این شرایط ناکام بشود، خطر انقراض قرار می‌گیرد.

نگاه تضادی

نظریه‌پردازان تضاد با رویکرد کارکردگرایانه، به نهادهای اجتماعی موافق نیستند. اگرچه نظریه‌پردازان در هر دو چشم‌انداز موافق‌اند که نهادها برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی اساسی سازمان یافته‌اند، اما نظریه‌پردازان تضاد به این دلالت که خروجی الزاماً کارا و به‌لحاظ اجتماعی مطلوب است، اعتراض دارند.

از چشم‌انداز تضادی، سازمان فعلی نهادهای اجتماعی تصادفی نیست. نهادهای اصلی، نظیر آموزش، به حفظ امتیازهای نیرومندترین افراد و گروه‌ها در یک جامعه کمک می‌کنند و درعین‌حال، در بی‌قدرتی دیگران سهیم هستند. برای مثال، مدارس دولتی در ایالات متحده، به میزان وسیعی از طریق مالیات بر مستغلات تأمین مالی می‌شوند، تنظیماتی که به افراد نواحی ثروتمندتر، در مقایسه با افراد نواحی با درآمد پایین، اجازه می‌دهد برای کودکان خود مدارس مجهزتر و معلمانی با حقوق بهتر تدارک ببینند. درنتیجه، کودکان اجتماع‌های کامیاب‌تر نسبت به کودکان اجتماع‌های فقیرتر، برای رقابت آموزشی آماده‌تر هستند. ساختار نظام آموزشی ملت‌ها، اجازة چنین برخورد نابرابری را داده و حتی آن‌را ترویج می‌کند.

نهادهای اجتماعی در محیطی اجتماعی، با میزان زیادی از نابرابری توسط طبقة اجتماعی، نژاد، جنسیت و سن عمل می‌کنند. از چشم‌انداز نظریه‌پردازان تضاد، نهادهای اجتماعی نابرابری را در طول جامعه و از نسلی‌به‌نسل دیگر، دائمی می‌کنند.

رویکرد فمینیستی

چشم‌انداز فمینیستی این امر را مورد ملاحظه قرار می‌دهد که چگونه نقش نسبی زنان مورد غفلت قرار گرفته و با چشم‌انداز تضاد، به مثابه رویکردی به نهادهای اجتماعی مرتبط است. به‌طور کلی، این رویکرد، مشاهده می‌کند که نهادهای اجتماعی «قواعد بازی» را معین می‌کنند که به‌نوعی به نفع مردهاست. به‌طور تاریخی، در بیشتر جوامع، مردها نهادها را سازمان‌داده و هنجارها را صورت‌بندی کرده‌اند. نهادها به‌طور نمادین از چشم‌انداز مردان تفسیر می‌شوند، همان‌طور که در اینکه مردان «رئیس خانواده»اند یا در چهرة الوهیت مردانه‌ای بازتاب داده شده که به‌عنوان کانون پرستش‌کنندگان دینی عمل می‌کنند، به‌طور وسیعی توسط مردان هدایت و جهت‌دهی شده‌اند.

جنبة دیگر، جایگاه فرودست زنان این است که بیش از هر گروه دیگری، آن‌ها به شغل‌هایی مشخص محدود شده‌اند. برخی از شغل‌هایی که تنها برای زنان مناسب دانسته شده، نظیر پرستاری و تدریس، پرداختی که به‌خوبی بالای حداقل حقوق است و شأن متوسطی دارند. بااین‌حال، این شغل‌ها شأن و حقوق‌های بسیار کمتری از موقعیت‌های به‌طورکلیشه‌ای مردانه‌ای چون فیزیک‌دان، مدیر دانشکده یا استاد دانشگاه دارند. زنان، به‌عنوان یک گروه، زمانی که وارد موقعیت‌های غیرسنتی می‌شوند، مزد یا حقوق کمتری دریافت می‌کنند.

سلطة مردان بر مشاغل پردرآمدی، نظیر مدیرعامل شرکت یا مدیر مالی، به‌خوبی مستند شده است. زنان در مشاغلی دیگر مسلط‌اند، اما این مشاغل پرداخت‌های پایین‌تری دارند، نظیر منشی‌ها، خیاط‌ها، کارگران خدمات درمانی و کارگران کار خانگی. روندها نشان می‌دهد که نسبت زنان در مشاغل، به میزان اندکی در حال افزایش است که این مسئله دلالت بر موقعیت‌هایی با پرداخت حقوقی بهتر دارد؛ اما این دستاوردها، به‌طور معناداری تصویر کلی را تغییر نمی‌دهد.

 جداسازی جنسیتی در نیروی کار، چقدر فراگیر است؟ به چه میزان زنان و مردان در مشاغلی متفاوت، متمرکز هستند؟ محققان ادارة آمارهای کار امریکا[5]، یک شاخص تفکیک را برای تخمین درصد زنانی که مجبور خواهند بود که شغل خود را تغییر دهند تا توزیع زنان و مردان در هر شغل، آینه‌ای از درصد نسبی هر جنس در جمعیت شاغل بزرگسال بشود، برآورد کرده‌اند. این مطالعه نشان داد که 54درصد کارگران زن و مرد، نیاز به تغییر شغل دارند تا نیروی کاری بدون تفکیک جنسیتی ایجاد شود. علی‌رغم کاهش دائمی در چنین تفکیک‌هایی، این کاهش در دهة 1990، به بزرگی کاهش در دهه‌های پیش از آن نبود.

  رویکرد کنش متقابل

نهادهای اجتماعی، بر رفتارهای روزانه ما تأثیر می‌گذارند، چه در خیابان در حال رانندگی و یا در صف طولانی خرید منتظر باشیم.

نظریه‌پردازان کنش متقابل (یا کنش متقابل نمادین)، تأکید می‌کنند که رفتارهای اجتماعی ما، توسط نقش‌ها و جایگاه‌هایی که ما می‌پذیریم، گروه‌هایی که به آن‌ها تعلق داریم و نهادهایی که در درون آن‌ها عمل می‌کنیم، مشروط می‌شوند. برای مثال، نقش‌های اجتماعی که در پیوند با قاضی هستند، درون زمینه وسیع‌تری از یک نظام عدالت کیفری رخ می‌دهند. جایگاه قاضی در رابطه با جایگاه‌های دیگر، نظیر وکیل، شاکی، متهم و شاهد و همچنین در رابطه با نهاد اجتماعی دولت قرار می‌گیرد. اگرچه دادگاه‌ها و زندان‌ها اهمیت نمادین بالایی دارند، اما اهمیت مداوم نظام قضایی ناشی از نقش‌هایی است که افراد در کنش‌های متقابل اجتماعی خود ایفا می‌کنند. زمانی که ما به مسائل اجتماعی مربوط به عدالت کیفری نزدیک می‌شویم، نیاز است که شبکة اجتماعی و رابطة میان همه این نقش‌ها، مدنظر قرار بگیرند.

هیچ‌یک از چشم‌اندازهای نهادهای اجتماعی، به‌خودی‌خود درست نیست، بلکه در کنار هم قراردادن این چهار رویکرد به ما کمک می‌کند تا نهادهای اجتماعی و رابطة آن‌ها با مسائل اجتماعی را بفهمیم.

 ریچاردتی شافر[6]

  همچنین رجوع شود به: جرم؛ بازسازی اقتصادی؛ آموزش، خط‌مشی و سیاست؛ خانواده؛ خانوادة کژکارکرد؛ کارکردهای پنهان؛ کارکردهای آشکار؛ مذهب و تعارض؛ مذهب و سیاست؛ جداسازی جنسیتی؛ جداسازی شغلی

برای مطالعه بیشتر

Aberle, David E., A. K. Cohen, A. K. Davis, M. J. Leng, Jr., and E. N. Sutton. 1959. “The Functional Prerequisites of a Society.” Ethics 60(January):100–111

Acker, Joan. 1994. “Gendered Institutions: From Sex Roles to Gendered Institutions.” Contemporary Sociology 21:56 69

Berger, Peter and Thomas Luckmann. 1966. The Social Construction of Reality. New York: Doubleday

Mack, Raymond W. and Calvin P. Bradford. 1979. Transforming America: Patterns of Social Change. 2d ed. New York: Random House

Murdock, George P. 1945. “The Common Denominator of Cultures.” Pp. 123–42 in The Science of Man in the World Crisis, edited by R. Linton. New York: Columbia University Press

Weinberg, Daniel H. 2004. Evidence from Census 2000 about Earnings by Detailed Occupation for Men and Women. CENSR-15. Washington, DC: U.S. Government Printing Office

 [1] Social institutions

[2] George Murdock

 [3] just the way things are

ated [4]: نظیر استحکام‌های نظامی که ورود و خروج به آن‌ها کنترل می‌شود (م).

[5] U.S. Bureau of Labor Statistics

[6] Richard T. Schaefer