ضرورت‌يابي قانون جامع رسانه‌هاي همگاني  در جمهوري اسلامي ايران

محمدصادق نصرالهي


چکيده
با توجه به جايگاه ويژه و منحصربه‏فرد رسانه‌هاي همگاني در عصر اطلاعات، در بسياري از کشورها و نهادهاي بين‌المللي، به قانون‌گذاري در حوزۀ رسانه‌هاي همگاني به منظور نظم‌بخشي و پيگيري سياست‌هاي مطلوب خود، توجه خاصي شده ‌است. در ميان تجربه‌هاي گوناگون قانون‌گذاري، تجربۀ «قانون جامع‏نويسي» در حوزۀ رسانه‌هاي همگاني، به مثابه يکي از اصلي‌ترين و مهم‌ترين رويکردها، در سال‌هاي اخير با رشد فزاينده‌اي همراه بوده است.
در کشور ما نيز موضوع قانون جامع‏نويسي در حوزۀ رسانه‌هاي همگاني، به‏خصوص پس از تدوين و تصويب برنامۀ چهارم توسعه (1383) مورد توجه قرار گرفته؛ به طوري که در اين برنامه، دولت مکلف به تدوين «نظام جامع حقوقي رسانه‌هاي همگاني» شده است. در برنامۀ پنجم توسعه نيز ـ که به‏ تازگي لازم‏الاجرا شده ـ بر اين امر بسيار تأکيد شده است. بر اين اساس، در اين مقاله مسئلۀ ضرورت‌يابي قانون جامع رسانه‌هاي همگاني در ايران به عنوان مطالعۀ پيشيني تدوين قانون، مطرح شده است.

به نظر نگارنده حال که بناست قانون جامع رسانه‌هاي همگاني تهيه و تصويب شود، پيش از آغاز تدوين قانون بايد به اين سؤال اساسي پاسخ داد: آيا تدوين قانون جامع رسانه‌هاي همگاني در جمهوري اسلامي ايران ضرورت دارد؟ اين مقاله درصدد پاسخگويي به اين پرسش است.



واژگان کليدي
قانون جامع رسانه‌هاي همگاني، جمهوري اسلامي ايران، حقوق ارتباطات، قانون رسانه‌ها