در سال 1961، رئیس‌جمهور دوایت دی. آیزنهاور، در مراسم تودیعش، دربارهٔ خطرهای مجتمع نظامی-صنعتی [1]هشدار داد. او درعین‌حال که از ضرورت آن دفاع می‌کرد، این نکته را هم اظهار کرد که باید در مقابل خطرهای بالقوۀ آن برای فرآیندهای دموکراتیک و آزادی‌ها از خود محافظت کنیم. اما، این نخستین‌باری نبود که عبارت مجتمع نظامی-صنعتی به‌کار گرفته می‌شد. این چارلز تریولین[2]، سیاسمتدار بریتانیایی، بود که به سال 1914 نخستین‌بار از این واژه استفاده کرد؛ اما با هشدار آیزنهاور، این واژه به بخشی از گفتمان سیاسی عمومی بدل شد. مجتمع نظامی-صنعتی به ترکیب دو هستندهٔ قدرتمند در جامعهٔ ایالات متحده اشاره می‌کند. نخستین هستنده تشکیلات نظامی این کشور است. دولت فدرال سالانه میلیاردها دلار صرف می‌کند تا میلیون‌ها مرد و زن همچنان به کار خود در حفظ امنیت ملی مشغول باشند. از زمان جنگ جهانی دوم، یک صنعت تسلیحاتی دائم این تشکیلات نظامی را کامل کرده است. ازآنجاکه این صنعت خصوصی عظیم در زمان صلح یا جنگ همزیستانه با ارتش دولت امریکا همکاری می‌کند، دولت ایالات متحده دیگر نیازی نمی‌بیند که به‌هنگام درگرفتن جنگ بخش خصوصی را به تغییر کاربری و تولید تسلیحات برانگیزد.

 الگوی مخارج نظامی ایالات متحده در نیمهٔ قرن بیستم دستخوش دگرگرنی مهمی شد. پیش از جنگ جهانی دوم، هزینه‌های نظامی زمان صلح عموماً کمتر از ۱ درصد کل تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) بوده است. در زمان جنگ، این رقم به‌طرز چشمگیری افزایش ‌یافت ‐ در جنگ جهانی اول این رقم به 7 درصد رسید ‐ باوجوداین، همچنان کمابیش در سطح پایینی قرار داشت. اما، با آغاز جنگ جهانی دوم همه‌چیز تغییر کرد. از سال 1943 تا 1945، مخارج نظامی سالانهٔ کشور به بیش از 37 درصد جی‌دی‌پی رسید؛ جنگ بر اقتصاد سایه افکند. پس از جنگ هزینه‌های نظامی کاهش چشمگیری یافت و به میانگین 5 درصد جی‌دی‌پی رسید. با وقوع جنگ کره، این نسبت بار دیگر افزایش یافت و به نزدیک 14 درصد رسید. در سال‌های باقی‌ماندۀ دههٔ 1950 و پس از پایان مخاصمات در کره، این رقم بالاتر از 10 درصد باقی ماند؛ مخارج نظامی زمان صلح از هزینه‌های نظامی زمان جنگ در اوایل سدهٔ بیستم بیشتر شده بود. بالاماندن سطح هزینه‌های نظامی ‐ حتی در زمان صلح ‐ نشانۀ ظهور مجتمع‌های نظامی-صنعتی‌ای بود که رئیس‌جمهور آیزنهاور از آن سخن گفت.

  این حجم بالای مخارج نظامی بخش خصوصی نظامی-صنعتی را فربه‌تر کرد. دولت فدرال اکنون مبالغ بسیار زیادی را در تولید تسلیحات صرف می‌کند؛ حتی در دوره‌هایی که کمابیش صلح برقرار است. شرکت‌های خصوصی مانند «لاکهید مارتین»[3]، «ریثیون»[4]، و «نورث‌روپ گرومن»[5] توانستند به شرکت‌های بزرگی تبدیل شوند که عمدتاً برای بقا به قراردادهای دولتی وابسته بودند. رابطهٔ این شرکت‌ها و دولت ایالات متحده اساس مجتمع نظامی-صنعتی است.

  از دههٔ 1950 به این‌سو، نسبت مخارج نظامی ایالات متحده به جی‌دی‌پی این کشور به‌صورت چشمگیری کاهش یافت. در جنگ ویتنام، این نسبت نزدیک 9 درصد بود. سپس، در دههٔ 1970، این رقم باز هم کاهش یافت و به حدود 5 درصد رسید. رئیس‌جمهور رانلد ریگان در دههٔ 1980، این نسبت را بار دیگر افزایش داد و به 6 درصد رساند؛ سپس این رقم بار دیگر کاهش یافت و در سال 2000 به 3 درصد رسید. با وقوع جنگ عراق، این نرخ کم‌کم به رقم کنونی یعنی 4 درصد رسید.

نظر به اینکه امروزه نقش مخارج نظامی در ایالات متحده کم‌رنگ شده است، گروهی بر این باورند که مجتمع نظامی-صنعتی دیگر وجود ندارد. چنین نتیجه‌گیری‌ای اغراق‌آمیز است. این درست است که این غول نظامی دیگر همانی نیست که در دههٔ 1950 بود، اما هنوز حضور قدرتمندی در اقتصاد ایالات متحده و جهان دارد. نخست آنکه نسبت مخارج نظامی در همین سطح 3-4 درصد نیز هنوز به‌مراتب بیشتر از سطح آن در سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم است. دوم آنکه سطح مطلق مخارج نظامی بسیار بالاست. دولت ایالات متحده در سال 2006 بیش از 540 میلیارد دلار صرف دفاع ملی کرده است. سوم آنکه بیش از نیمی از نزدیک 1 تریلیون دلاری که سالانه در جهان صرف مخارج نظامی می‌شود، از آنِ ایالات متحده است. در واقع، بودجهٔ نظامی دولت ایالات متحده بیشتر از مجموع بودجه‌های 14 کشوری است که پس از ایالات متحده قرار دارند؛ تقریباً 7 برابر چین که دومین کشور پرهزینه در بخش نظامی است. به بیانی ساده‌تر، ایالات متحده همچنان حجم عظیمی از منابع خود را به اهداف نظامی اختصاص داده ‌است. بنابراین، ازآنجاکه تسلیحات در شرکت‌های خصوصی تولید می‌شود، مجتمع‌های نظامی-صنعتی در اقتصاد و جامعهٔ ایالات متحده همچنان نیرویی قدرت‌مند است.

رئیس‌جمهور آیزنهاور در نطق پایانی دورهٔ ریاست خود استدلال کرد مجتمع نظامی-صنعتی برای رفاه کشور ضرورتی مطلق دارد. باوجود رقابت‌ها و منازعاتی ملی که در جهان وجود دارد، ایالات متحده باید همواره خود را برای جنگ آماده کند تا بتواند مهاجمان بالقوه‌ای را بترساند؛ صنایع نظامی بزرگ و قدرتمند این آمادگی را میسر می‌کند. مجتمع نظامی-صنعتی برای استقرار امنیت ملی در چنین جهانی حیاتی است.

افزون بر استدلال مبتنی بر امنیت ملی، برخی اقتصاددانان نیز استدلال می‌کنند سطح بالای مخارج نظامی برای حفظ رشد اقتصاد سرمایه‌دارانه ضروری است. عبارت «اقتصاد جنگ پایدار»[6] که در پایان جنگ جهانی دوم نخستین‌بار از سوی چارلز ویلسون[7] (او بعدتر وزیر دفاع دولت آیزنهاور شد) در دفاع از مجموعهٔ نظامی-صنعتی مطرح شد، عبارتی است که این باور را توصیف می‌کند. استدلال این است که اگر دولت پیوسته سطح مخارج را بالا نگه ندارد، در آن‌صورت اقتصاد سرمایه‌دارانه قادر به رشد نخواهد بود و گرفتار کسادی و رکود خواهد شد.

  برای اقتصاددانان کینزی تأثیرات مخارج نظامی مانند مخارج غیرنظامی است. افزایش مخارج دولتی از هر نوعی که باشد، مجموع مخارج کل اقتصاد آن کشور را افزایش می‌دهد و از این رهگذر جی‌دی‌پی را افزایش می‌دهد و سبب رشد اقتصادی می‌شود. تازمانی‌که دولت آزادنه خرج می‌کند، اقتصاد هم شکوفا می‌شود.

اگر این دو شکل از مخارج تأثیرات اقتصادی یکسانی دارند، پس چرا این مخارج نظامی است که اقتصاد را پیش می‌برد؟ مخارج نظامی در مقایسه با هزینه‌های اجتماعی دو مزیت دارد. نخست آنکه این هزینه‌ها موازنهٔ نیروها میان طبقۀ سرمایه‌دار و طبقۀ کارگر را حفظ می‌کند؛ مخارج اجتماعیِ بیش‌ازحد ممکن است موازنه را به‌نفع طبقهٔ کارگر بر هم زند. دوم آنکه به‌نظر می‌رسد ‐ دست‌کم در ایالات متحده ‐ جلب حمایت سیاسی برای هزینه‌های نظامی به‌مراتب آسان‌تر از جلب حمایت سیاسی برای هزینه‌های اجتماعی است.

وجود مجتمع نظامی-صنعتی نگرانی‌هایی را در سه حوزهٔ مجزا پدید آورده است: تهدید آزادی و فرآیندهای دموکراتیک؛ افزایش احتمال فساد سیاسی و اقتصادی؛ و تأثیرات اقتصادی ناتوان‌کننده. رئیس‌جمهور آیزنهاور در سخنرانی پایانی خود به نگرانی نخست پرداخت. زمانی‌که سازمانی دولتی بسیار بزرگ شود، همیشه این دغدغه‌ وجود دارد که چنین سازمانی با به‌دست‌آوردن قدرتی مفرط آزادی‌های فردی را محدود کند. این نگرانی خصوصاً زمانی شدید می‌شود که آن سازمان در حوزۀ امنیت ملی فعالیت داشته باشد ‐ وزارت دفاع ذاتاً نهادی پنهان‌کار و غیردموکراتیک است و تحدیدکنندۀ آزادی بیان. این خصلت می‌تواند به صنایع نظامی بخش خصوصی نیز تسری یابد و در نتیجه دموکراسی و آزادی بیش‌ازپیش تحلیل رود.

در هر عملیاتی که تشکیلاتی نظامی با این ابعاد را به فعالیت وامی‌دارد، اتلاف، کلاهبرداری، و سوءمدیریت گریزناپذیر است. حتی برخی از تحلیلگران استدلال می‌کنند به‌دلیل سرشت فعالیت‌های نظامی، نگران‌ها در این حوزه از نگرانی‌ها در حوزۀ کارکردهای غیرنظامی دولت به‌مراتب بیشتر است. هرچه باشد، بی‌گمان در پنتاگون سوءمدیریت گسترده‌ای وجود دارد. «دیوان محاسبات (جی اِی‌اُ)[8]» به‌کرّات اعلام کرده است پنتاگون دربارۀ میلیاردها دلار دارایی خود توضیح درستی نمی‌دهد؛ همیشه بیش‌ازحد خرج سامانه‌های تسلیحاتی می‌کند و به پیمانکارهای خود در صنایع نظامی بی‌حساب و بیجا پول می‌دهد؛ برای مثال، بنا به گزارش جی‌اِی‌اُ‌، پنتاگون نتوانست دربارۀ بیش از 20 درصد از دارایی‌های ۱٫۲ تریلیون دلاری خود در دههٔ 1990 توضیحی دهد.

دغدغهٔ سوم در خصوص مجتمع نظامی-صنعتی دغدغه‌ای اقتصادی است. برخی از اقتصاددانان در رد این استدلال کینزی‌ها که مخارج بالای نظامی برای اقتصاد سودمند است، استدلال می‌کنند مخارج نظامی در واقع معرف فرصتی است که به هزینۀ گزاف به‌دست آمده است. با انتخاب اسلحه به‌جای مواد غذایی، اقتصاد از مخارج اجتماعی ثمربخش‌تر محروم می‌شود؛ برای مثال، ساختن موشک تنها زمانی هدفی سودمند به‌شمار می‌رود که کشور در جنگ باشد. حتی در چنان وضعی هم موشک به مجرد استفاده از بین خواهد رفت و در خدمت هیچ هدف مانایی نخواهد بود. موشک صرفاً سرشتی ویرانگر دارد. از سوی دیگر، ساختن زیرساخت‌هایی مانند پل‌ها و راه‌ها هدفی دیرپا را دنبال می‌کند و به ارزش مصرفی[9] اقتصاد می‌افزاید. مخارج در هر دو مورد ‐ نظامی یا غیرنظامی ‐ ممکن است در آغاز اقتصاد را تقویت کند، اما هزینه‌های غیرنظامی موجب پیشرفت اقتصاد می‌شود؛ حال‌آنکه هزینه‌های نظامی هیچ تأثیری در برون‌دادهای اقتصادی در بلندمدت ندارد. اساس استدلال این اقتصاددانان آن است که مخارج اجتماعی بیش از مخارج نظامی نفع اقتصادی دارند.

  و نیز ببینید: نظامی‌گری؛ شرکت‌های چندملیتی.

بیشتر بخوانید

  Eisenhower, Dwight D. (1961). “Farewell Address.” Retrieved April 21, 2008 (http://www.americanrhetoric.com/ speeches/dwightdeisenhowerfarewell.html)

Galbraith, John Kenneth (1967). The New Industrial State, Boston: Houghton Mifflin

Melman, Seymour (1970). Pentagon Capitalism: The Political Economy of War, New York: McGraw-Hill

Melman, Seymour (1985). The Permanent War Economy: American Capitalism in Decline, Rev. ed

[1] military-industrial complex

[2] Charles Trevelyan

 [3] Lockheed Martin

 [4] Raytheon

[5] Northrop Grumman

 [6] the permanent war economy

 [7] Charles Wilson

[8] General Accounting Office (GAO)

 [9] use-value