شرایط جمعیت‌شناختی تأثیری ژرف در بودجۀ فدرال ایالات متحده دارد. تقریباً نیمی از مخارج غیرانتفاعی مربوط به دیون و صنایع دفاع صرف‌ افراد 65 سال به بالا می‌شود. در سال 2006، سرانۀ مجموع مخارج تأمین اجتماعی و مدیکر[2] و مدیکید[3] برای جمعیت سالمند به‌طور میانگین بیش از 30 هزار دلار بوده است. نخستین انفجار زاد ولد در سال 2008 به بخش خدمات درمانی، و در سال 2011 به مدیکید نیازمند خواهد شد و اندکی پس از آن، فشار مخارج به‌شدت افزایش یافت.

 درست همان زمان که فشار مخارج به‌سرعت فزونی می‌گیرد، به‌دلیل کندشدن رشد جمعیت شاغل، رشد درآمدهای مالیاتی نیز کم می‌شود. این کاهش به‌دلیل بازنشستگی نسل انفجار زاد ولد و ورود کم جوانان به بازار رخ می‌دهد. به بیان ساده‌تر، نسل انفجار زاد ولد فرزندان کافی برای آنکه در سن پیری از آنان حمایت کنند، ندارند.

بالارفتن مخارج و پایین‌آمدن درآمدها، روی هم، فشار سنگینی بر بودجۀ کشور وارد می‌آورد، مگر آنکه برنامه‌های صرف هزینه برای سالمندان اصلاح شود، فشار مالیاتی از سطح معمول و سنتی آن فراتر رود، یا برنامه‌های دیگر دولت به صفر برسد. اگر بگذارند سیر صعودی کسری بودجه همین‌طور ادامه یابد، بازارهای مالی بین‌المللی سرانجام نگران آیندۀ اقتصاد ایالات متحده خواهد شد. دراین‌صورت، در بهترین حالت، سرمایه‌گذاران بین‌المللی و امریکایی پیش از آنکه بخواهند اوراق قرضه و سهام امریکایی بخرند، از ایالات متحده نرخ بالاتری از بهره و بازپرداخت را برای خرید اوراق بهادار این کشور مطالبه خواهند کرد. در بدترین حالت، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران هراسی مالی به‌وجود خواهد آورد که می‌تواند آسیبی جدی به اقتصاد ایالات متحده وارد آورد.

  جا دارد میان دو شکل کاملاً متفاوت هزینۀ اقتصادی که معلول کسری بودجه است، تمایز قائل شویم. کسری ملایم[4] بودجه ثروت ملی را تحلیل می‌برد و بدین‌سان در درازمدت استاندارد زندگی ملت را پایین می‌آورد. این امر بدان‌سبب روی می‌دهد که کسری‌ها با فروش بدهی‌ها[5] به امریکایی‌ها یا خارجی‌ها تأمین مالی می‌شود. اگر امریکایی‌ها پس‌انداز خود را برای خرید بدهی‌ها صرف نکنند، به احتمال زیاد آن را در بخش مسکن یا در تجهیز و ایجاد کسب‌و‌کار در ایالات متحده سرمایه‌گذاری می‌کنند که بر ثروت و بهره‌وری در درازمدت می‌افزاید. افزایش بهره‌وری به بالاتررفتن سطح درآمد و متعاقب آن، بالاتررفتن استاندارد زندگی شهروندان می‌انجامد.

به آن میزان که خارجی‌ها بدهی بخرند، ایالات متحده نیز در آینده ناگزیر به پرداخت بهره‌ به آن می‌شود. آن بخش از درآمدی که ایالات متحده صرف این امر می‌کند، در دسترس شهروندان این کشور نخواهد بود و بار دیگر استاندارد زندگی شهروندان زیان می‌بیند. تحلیل‌رفتن استانداردهای زندگی در ایالات متحده که معلول کسری‌های ملایم بودجه است، به‌شکل آرامی روی می‌دهد و در کوتاه‌مدت به‌زحمت توجهی را جلب می‌کند؛ اما در بلندمدت، آرام‌آرام انباشت می‌شود و سرانجام کاملاً مهم می‌شود.

بااین‌حال، تأثیرات منفی در استاندارد زندگی نگرانی اصلی برآمده از کسری‌های روبه‌رشد نیست. با رشد کسری بودجه، سرانجام بدهی‌های ملی با سرعتی بیش از درآمدهای ملی رشد می‌کند. بدین‌ترتیب، سود این بدهی‌ها نیز با سرعتی بیش از درآمدهای ملی رشد می‌کند. اگر کشوری برای پرداخت صورت‌حساب فزایندۀ بهره و نیز بخشی از مخارج غیرانتفاعی‌اش به استقراض روی آورد، در اندک‌زمانی به مشکلات جدی برمی‌خورد؛ خانواری عادی هم در شرایطی مشابه به همین مشکلات برمی‌خورد؛ صورت‌حساب بهره‌ سر به فلک می‌گذارد و هرازگاهی خانواری اعلام ورشکستگی می‌کند؛ کشور ممکن است دست به دامن چاره‌ای دیگر شود: چاپ پول. اما پس از این کار، تورم به اوج می‌رسد و حتی ممکن است به ۱۰ هزار درصد در سال یا حتی بیش از ۱ میلیون درصد در سال برسد؛ مانند آنچه در دهۀ 1920 در جمهوری وایمار روی داد.

  اما، سرمایه‌گذاران چه زمان باید نگران انفجار بدهی‌ها که به ابرتورم[6] می‌انجامد، باشند؟ نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی[7] کشور شاخصی مهم است. اگر دولتی هرساله به حدی قرض کند که سبب شود بدهی‌اش از درآمد کل کشور بیشتر شود، جای نگرانی است. البته، اگر کشوری با نسبت بسیار پایین بدهی به تولید ناخالص داخلی آغاز کند، جای نگرانی جدی نیست و این نسبت در ایالات متحده در مقایسه با بیشتر کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین‌تر است. اما بااین‌حال، اگر ایالات متحده تدبیری برای اصلاح برنامه‌های مربوط به سالمندان نیندیشد یا مالیات‌ها را به‌گونه‌ای چشمگیر افزایش ندهد، این نسبت پس از تقریباً سال 2015 با آهنگی بسیار تند رو به افزایش خواهد رفت.

  کسری بودجه چه زمان بدهی ملی را سریع‌تر از بدهی‌ها بالا می‌برد؟ اقتصاددانان توجه خود را معطوف به چیزی کرده‌اند که مازاد یا کسری اولیه نامیده می‌شود و عبارت است از مخارج غیرانتفاعی منهای درآمدها. چرا مخارج انتفاعی از این ارزیابی کنار گذاشته شده است؟ در درازمدت، نرخ بهرۀ بدهی‌های عمومی به نرخ رشد اقتصاد نزدیک می‌شود. بگذارید فرض کنیم هم نرخ سود و هم نرخ رشد اقتصادی برابر با 5 درصد باشد. اگر دولت درست به‌قدری قرض کند که با آن صورت‌حساب بهرۀ بدهی‌هایش را تسویه کند، بدهی‌اش 5 درصد رشد خواهد یافت. اگر رشد اقتصادی هم 5 درصد افزایش یابد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ثابت باقی می‌ماند. اگر دولت کمتر از صورت‌حساب بهره قرض کند یا به دیگر سخن به مازاد اولیه دست یابد، محتمل است نسبت بدهی‌هایش به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. بنابراین، دوراندیشانه است که دولت‌ها همواره در جست‌وجوی مازاد اولیه باشند.

البته، این بدان‌معنی نیست که دولت‌ هرگز نباید بگذارد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در دوره‌های محدود بالا رود. اسراف‌کارانه است که با هر تغییر اندکی در هزینه‌های دولت، نرخ مالیات بالا و پایین شود. اگر کشوری به‌دلیل جنگ یا پروژۀ بزرگ سرمایه‌گذاری با موجی موقتی از هزینه‌ها مواجه شود، استقراض موقتی منطقی خواهد بود؛ حتی اگر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی مدتی بالا رود. همین قضیه در زمانی‌که رکود موقتاً درآمد را کاهش دهد، صدق می‌کند. بالابردن مالیات‌ها در چنین شرایطی می‌تواند به رکود دامن بزند، هرچند این نظریه بیش از پیش مناقشه‌برانگیز است.

فشار پیرشدن جمعیت بر بودجه موقتی نیست. اگر تغییر معناداری در خط‌مشی روی ندهد، این مسئله پابرجا می‌ماند و به‌سرعت بدتر می‌شود. بهتر آن خواهد بود که تغییرات لازم در خط‌مشی به‌تدریج و سنجیده نه با شتاب و به‌محض افتادن هراس در بازارهای مالی اجرا شود.

و نیز ببینید: ورشکستگی تجاری؛ ورشکستگی شخصی؛ بازپرداخت بدهی؛ پیر‌شدن جمعیت.

 بیشتر بخوانید

Kotlikoff, Laurence J. and Scott Burns (2005). The Generational Storm. Cambridge, MA: MIT Press

Penner, Rudolph G. and C. Eugene Steuerle (2003). The Budget Crisis at the Door, Washington, DC: Urban Institute

Rivlin, Alice M. and Isabel Sawhill, eds. (2005). Restoring Fiscal Sanity 2005, Washington, DC: Brookings Institution Press

  [1] Budget Deficits, U.S.   

  [2] Medicare 

 [3] Medicaid

 [4] mild deficit

[5] selling debts

[6] hyperinflation

 [7] gross domestic product (GDP)