فصل نُه[1]، قانون اصلاحات آموزشی سال 1972، تصریح می‌کند که «هیچ فردی در ایالات متحده، نباید به‌سبب جنسیتی که دارد، از حضور در برنامه‌ها یا فعالیت‌هایی آموزشی که از دولت فدرال کمک مالی می‌گیرند، محروم و از منافع آن، بی‌بهره شود یا در این برنامه‌ها با تبعیض روبه‌رو شود»[2]. فصل نُه که به منظور برچیدن برخوردهای تبعیض‌آمیز در همة سطوح آموزشی تدوین شد و هم از دانش‌آموزان و هم از کارگران حمایت می‌کند، راه را برای برخورد برابر با دختران و زنان در مشاوره شغلی، تربیت شغلی، پذیرش در دانشگاه، ورزش، فعالیت‌های فوق‌برنامه و تصمیم در مورد استخدام و ارتقای شغلی، هموار کرد. فصل نُه، همچنین در ایجاد جوی که راه را بر آزار جنسی و مرتبه‌بندی در برنامه‌های آموزشی، بر اساس جنسیت می‌بندد، نقش داشت. گرچه نص صریح این قانون، نهادهای آموزشی را به برقراری برابری جنسیتی ملزم می‌سازد و از زمان تصویب این قانون، پیشرفت‌های زیادی رخ داده است، برای به‌دست آوردن برابری جنسیتی، اقدامات اجرایی بیشتری لازم است. فصل نُه در پاسخ به انتظاره جامعه، درخصوص برابری جنسیتی بیشتر و تسهیل دگرگونی در انتظارات اجتماعی و نیز اندیشیدن تمهیدات جبرانی محدود برای افراد و گروه‌ها، به هنگامی که نهادهای آموزشی از عهدۀ تحقق برابری جنسیتی برنمی‌آیند، بیش از حوزه‌های دیگر، موفق بوده است.

  درحالی‌که فصل نُه برابری جنسیتی را در همه برنامه‌های آموزشی که بودجۀ فدرال دریافت می‌کنند، الزامی ساخته است، اجرای این دستور در بهترین حالت، سطحی بوده و با گذشت بیش از 30 سال از زمان تصویب این قانون، هیچ نهادی در نتیجۀ سرپیچی از آن، بودجه خود را از دست نداده است. افرادی که از سرپیچی نهادها ضربه می‌خورند، سه راه دارند. می‌توانند شکایتی درون‌سازمانی از کارمندی که به‌عنوان مأمور رسمی فصل نُه گماشته شده است، تنظیم کنند؛ شکایتی به «اداره حقوق شهروندی (اُ.سی.آر)»[3]، وزارت آموزش‌وپرورش امریکا که نهاد فدرالی ناظر بر فصل نُه است، تسلیم کنند و یا اقامه دعوا کنند. شکایت‌های درون‌سازمانی، کمترین اثر را دارند و برای شاکی، خطر جدی طرد اجتماعی و سایر اشکال تلافی‌جویی درون‌سازمانی را به همراه دارد. شکایاتی که تسلیم ا.ُسی.آر می‌شود نیز به اصلاحات محدود برای شاکی، برنامه و نهاد آموزشی می‌انجامد. اُ.سی.آر معمولاً به‌جای قطع بودجه فدرال، این‌گونه به شکایت شاکیان درخورستایش پاسخ می‌دهد که نهادهای آموزشی را وادارد که برخورد تبعیض‌آمیزشان را اصلاح کنند. دادخواهی‌های موفق، این قابلیت را دارند که نهادهای آموزشی را به اصلاح ورزه‌های تبعیض‌آمیز وادارند و بابت این تبعیض‌ها، آن‌ها را جریمۀ مالی کنند. از سال 1992 و حکم دیوان عالی امریکا در پرونده فرانکلین در برابر گوئینت[4]، مقرر کرد شاکیانی که موفق می‌شوند تبعیض عمدی تصریح‌شده در فصل نُه را اثبات کنند، مستحق گرفتن خسارت مالی و غیرمالی هستند؛ نهادهای آموزشی، اکنون برای پیروی از فصل نُه، محرک مالی دارند. بااین‌حال، احکام جدیدتر دیوان عالی، این قابلیت را دارند که این محرک‌های مالی را کاهش دهند یا برچینند. 

به‌رغم این اقدامات اجرایی محدود، فصل نُه در کاهش یا برچیدن موانع پیش روی دختران و زنان، در زمینه ادامۀ تحصیل در آموزش عالی -ازجمله ورزه‌های فراگیری که در گذشته کمک‌هزینۀ مالی را از زنان دریغ می‌داشتند و ملزومات سختگیرانه‌تری را برای پذیرش زنان وضع می‌کردند و فقط برای پذیرش زنان سهمیه می‌گذاشتند- موفق بوده است. در نتیجۀ تصویب فصل نُه، امروزه زنان و مردان، با فرایندهای پذیرش و اعطای کمک‌هزینۀ تحصیلی برابرتر و منصفانه‌تری مواجه‌اند. گرچه درصد زنان دیپلم‌گرفته از مردان دیپلم‌گرفته، اندکی بیشتر است؛ درصد زنانی که دکترا و مدارک حرفه‌ای گرفته‌اند از درصد مردان کمتر است. گرچه زنان در رسیدن به مشاغل آموزگاری، استادی دانشگاه و مدیریت، پیشرفت‌های درخورتوجهی داشته‌اند، اما همچنان در بالاترین سطوح آموزشی (یعنی جایگاه کارفرمایان، سربازرسان، رؤسای دانشگاه و مدیران) حضور کم‌رنگی دارند و این امر بر وجود «سقف شیشه‌ای» پایدار برای زنان دلالت دارد. افزون‌براین، زنان در ریاضی و علوم، به‌دلیل تبعیض خشن و ظریف در این رشته‌های از قدیم مردانه -رشته هایی که نسبت به رشته‌های از قدیم زنانه، پاداش‌های مالی بیشتری دارند- همچنان عقب هستند. برچیدن برنامه‌های تبعیض مثبت، در بسیاری از دانش‌سراها و دانشگاه‌های سراسر ایالات متحده، بر ورود زنان به رشته‌های مردانه و پیشرفتشان در این رشته‌ها، اثر منفی گذاشته است.

اثرگذاری بر برابری جنسیتی در ورزش، بیش از هر مسئلۀ دیگری که در فصل نُه آمده است، مناقشه‌برانگیز و محل اختلاف بوده است. خرده‌گیران مدعی‌اند که افزایش ورزش‌های دختران و زنان، سبب آسیب‌دیدن ورزش‌های پسران و مردان می‌شود، چراکه بودجه محدود و بی‌گمان به‌لحاظ جنسیتی، برابرتر به‌سوی تیم‌های ورزشی بیشتری سرازیر می‌شود و بدین ترتیب، سهم هر تیم کمتر شده است. همچنین خرده‌گیران ادعا می‌کنند که چون علاقه به ورزش‌های زنان و دختران کم است، تدارک اعانه، بودجه و امکانات برابر برای ورزش‌های زنان هم دشوار و هم غیرضروری است.

بااین‌حال از زمان تصویب فصل نُه، نرخ مشارکت ورزشی زنان و دختران، هم در دبیرستان و هم در دانشگاه، نسبت به نرخ حضور مردان و پسران، باسرعت بسیار زیاد، رشد کرده است و این قضیه نشان از آن دارد که علاقه به ورزش در میان دختران و زنان، به‌راستی زیاد است. بااین‌حال، نرخ کلی حضور زنان و دختران در ورزش، از مردان و پسران کمتر است و هنوز با نرخ پسران و مردان، در آن زمان که فصل نُه هنوز به تصویب نرسیده بود، برابر نشده است. گرچه اکنون زنان با اختلافی کم، بیشترین تعداد دانشجویان دانش‌سرا را تشکیل می‌دهند، ترازوی بودجۀ ورزش‌های دانشگاهی به نفع مردان سنگینی می‌کند و بسکتبال و فوتبال مردان، همچنان سهم اصلی بودجه را از آنِ خود می‌کنند. کمک‌هزینه‌های ورزشکاران مرد، هم در ورزش‌های قهرمانی سطح یک و هم در ورزش‌های قهرمانی سطح دو، بسیار بیشتر از سهم زنان است. زنان همچنان اقلیتی کوچک از سرپرستان ورزشی دبیرستان و دانشگاه را تشکیل می‌دهند و درواقع از سال 1972، درصد سرمربیان زن، هم برای تیم‌های ورزشی دختران در دبیرستان و هم برای تیم‌های ورزشی زنان در دانشگاه، کاهش داشته است؛ جریانی که با موفقیت‌های زنان در مربی‌گری ورزش‌های مردان تعدیل نشده است. همچنین، به‌جز چند استثناء، میان مربیان زن و مرد، در همۀ سطوح شکاف درآمدی پایداری وجود دارد. زنان به سان مردان، از نظر فیزیکی و عاطفی، از مشارکت ورزشی بیشتر نفع می‌برند و فصل نُه را اغلب به این ویژگی می‌شناسند که راه را بر حمایت (بازیکنان و هواداران) از افزایش تیم‌های ورزشی دانشگاهی و حرفه‌ای زنان هموار می‌کند.

و نیز ببینید: تبعیض؛ انصاف آموزشی؛ سوگیری جنسیتی؛ شکاف جنسیتی؛ سقف شیشه‌ای؛ محیط خصمانه؛ آزار جنسی؛ قشربندی جنسیتی

بیشتر بخوانید

American Association of University Women Legal Advocacy Fund. 2000. A License for Bias: Sex Discrimination, Schools, and Title IX. Washington, DC: American Association of University Women

Anderson, Deborah, John Cheslock, and Ronald Ehrenberg. 2006. “Gender Equity in Intercollegiate Athletics: Determinants of Title IX Compliance.” Journal of Higher Education 77:225–50

Carpenter, Linda Jean and Vivian Acosta. 2005. Title IX. Champaign, IL: Human Kinetics

  National Coalition for Women and Girls in Education. 2002. “Title IX at 30: Report Card on Gender Equity.” Washington, DC: National Coalition for Women and Girls in Education. Retrieved January 5, 2008 (http://www .ncwge.org/PDF/title9at30-6-11.pdf)

[1] Title IX

[2] 20 U.S.C. § 1681

  [3] Office for Civil Rights (OCR)

[4] Franklin v. Gwinnett