تحلیل موضوع عدالت[1]، به منزله مفهومی بنیادین در جامعه انسانی و نیازمند چندین جلد کتاب است. در این مدخل، خلاصه‌وار سه‌زمینه‌ای را که امروزه عدالت در آن اعمال می‌شود، بررسی می‌شود: عدالت مدنی یا توزیعی، عدالت جنایی یا اصلاحی و عدالت بین‌المللی. عدالت هم به منزله معیاری آرمانی و هم عملی به‌کار می‌رود؛ بنابراین، در هر دو بخش نظریه و کاربرد، مورد بحث قرار می‌گیرد.

در تعریفی گسترده، «عدالت» معیار درستی و واکنش به نادرستی -به بیان دیگر، معیار بنیادین و عامل نگه‌دارنده یکپارچگی- است. عدالت را می‌توان به منزله یک سیاست یا نظام اندازه گرفت یا می‌توان آن‌را به منزله یک فضیلت یا ایده‌آل تلقی کرد. عدالت بین تمامیت و حقوق افراد با نیازهای جمعی جامعه، توازن ایجاد کرده و مسئولیت‌های مربوط یا وظایف جامعه و افراد و تیز حقوق اساسی افراد را تحمیل می‌کند. ماهیت توازن بین فرد و جمع تا حد زیادی، بر اساس اینکه آیا عدالت به منزله یک اجبار (وظیفه) یا یک حالت (حق) تلقی می‌شود، مورد بحث قرار گرفته است.

  ارسطو در اخلاق نیکوماخوس[2]، با مشخص‌کردن اینکه عدالت هم عام و هم خاص است، مبنای درک از عدالت را ایجاد می‌کند. عدالت عام که بر حقوق دیگران اذعان می‌کند، امری بدیهی و فضیلتی بنیادین است. عدالت خاص بر نظام‌های توزیع، تصحیح (یا جبران) و عمل متقابل در مبادله اقتصادی حاکم است. عدالت عام و عدالت خاص، خصوصیت غیرقابل بحث یک انسان باانصاف بوده که در یک جامعه منصف مشاهده می‌شود. در مقابل، عدالت جزء ذاتی یک عمل یا سیاست و نه فرد یا جامعه است. طبق این دیدگاه که کانت آن‌را در متافیزیک اخلاق[3] تشریح می‌کند، عدالت امری خاص، اجراشده یا ممانعت‌شده و در اصل وابسته به زمینه است. رولز[4] با تأکید بر اینکه حقوق فردی هرگز قربانی حقوق جمعی نمی‌شود، این دیدگاه را بسط می‌دهد. رویکرد به عدالت و ماهیت آن هرچه باشد، در میان کیفیت‌های ذاتی، الزامی برای کامروایی جامعه انسانی در اولویت قرار دارد. عدالت مدنی

یکی از مفروضات اساسی قانون اساسی امریکا، ترویج و حفاظت از جامعه عادلانه است. عدالت در اینجا به معنای مفروضات، هنجارها و قوانینی است که اجازه می‌دهد تا (حتی تحت فشار متنوع با نیازهای رقیب) آزادی و برابری شکوفا شود. درواقع، جامعه امریکا در پی حفاظت از افراد و نهادها در برابر سلطه ناعادلانه است، خواه به شکلی فکری، نژادی، فرهنگی، اقتصادی یا سیاسی باشد؛ و وظیفه عدالت انجام چنین کاری است. بدین‌منظور، عدالت مدنی نظامی است که جامعه از طریق آن، منابع خود را توزیع و در عین حال، از آرمان‌های بنیادین خود که کشور بر آن بنا شده، حفاظت می‌کند. تعریف نسبت به اجرا گذاشتن آسان‌تر است؛ با توجه به تنش بین آزادی فرد و برابری جمعی، به‌ویژه وقتی اذعان شود که آزادی شامل آزادی به‌دست آوردن است و اینکه برابری انسان‌ها به منزله کیفیت برابر زندگی نیست، دست‌کم نه در یک جامعه سرمایه‌داری همانند ایالات متحده.

 فیلسوفان و نظریه‌پردازان ‌سیاسی بر مرکزیت نهادهای عادلانه از زمان افلاطون (در سنت اروپایی) تصریح کرده‌اند؛ اما این تصور که عدالت مدنی بر میزانی دلالت دارد که نهادهای اجتماعی، رفاه فردی را ترویج یا آن‌را مورد هجوم قرار می‌دهند، چیز به‌نسبت جدیدی است که برجسته‌تر از همه، رولز در کتاب‌های خود نظریه عدالت[5] و عدالت به مثابه انصاف[6]، آن‌را تشریح کرده است. رولز تأکید می‌کند که عدالت چیزی است که هر فرد معقول در اصطلاح موقعیت اصلی -یعنی بدون آگاهی از ویژگی‌ها و مزیت فردی- مطالبه می‌کند. طبق این نظریه، عدالت از مطالبات هر فردی که کمتر از همه مداخله‌گرانه باشد، پشتیبانی می‌کند و هرگز از کنار گذاشتن حقوق فردی به‌جای خیر جمعی پشتیانی نمی‌کند. درنتیجه، توزیع ثروت و مزیت‌های دیگر، باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ فردی به‌دلیل مصلحت‌اندیشی، توسط جامعه رها نشود و اینکه هیچ فردی مجبور نیست تا با اخلاقیات و ارزش‌های دیگری همنوا شود که سبب رهانیدن افرادی می‌شود که مانع از آسیب به دیگران می‌شوند (قلمرو عدالت جنایی).  این وظیفه، عدالت مدنی است که تعیین کند چه وقت به‌دست آوردن چیزی به شکلی غیرقابل قبول، به دیگران آسیب می‌زند، مالکیت حداقلی و امکانات هرکدام از اعضای جامعه چه هستند و اینکه دسترسی و به‌دست آوردن، چگونه تعیین و از آن‌ها حفاظت می‌شود. امریکایی‌ها به منزله یک ملت، تنها تا اندازه‌ای با این نقش علت موافق هستند. آن‌ها موافقند که غنی‌بودن از فقیربودن بهتر است، اما بحث همیشگی در مورد حدود اختیار دولت و وضع مالیات نشان می‌دهد که امریکاییان نسبت به دادن اختیار بازتوزیع ثروت به دولت امریکا، تردید دارند. از سوی دیگر، پس از گذشت بیش از یک قرن تلاش، امریکاییان به‌عنوان یک جامعه، موافقند که دولت -درواقع نظام قضایی- این اختیار را دارد تا اطمینان حاصل کند که افراد از هر نژاد و جنسیتی، به‌طور برابر به آموزش، شغل، وام و منابع دیگر دسترسی دارند.

سپس در عمل، عدالت مدنی مستلزم ارزیابی ابزارهای توزیع درون جامعه است. منابع اصلی که باید توزیع شود، البته ثروت و نیز آموزش، منابع مالی، قدرت و حق رأی، تحرک و پایگاه است. وظیفه سیاست‌گذارانی که فعالیت جمعی را هدایت می‌کنند، تعیین اینکه چه نوع خیرها و حقوقی بخش مرکزی، توزیع عادلانه را تشکیل می‌دهد و اینکه چه زمان باید از توزیع حفاظت کرد، چه وقت باید آن‌را ارتقاء داد و چه زمانی باید آن‌را به بازار یا نیروهای دیگر واگذار کرد. وظیفه افراد نیز به همان نحو دشوار است: دنبال‌کردن منافع فردی چه وقت قابل پذیرش است، چه وقت فرد باید به معیاری تسلیم شود که به نفع شخصی اولویت نمی‌دهد و چه موقع فرد می‌تواند به نحوی مشروع مدعی ناآگاهی از بی‌طرفی شود؟

جامعه امریکا، نهادها و نظام‌های متعددی برای عدالت اجتماعی دارد. مالیات بر درآمد، ثروت را توزیع می‌کند؛ تحصیلاتی که منابع مالی آن به شکل همگانی تأمین شده است، برای کودکان زیر 18 سال، به منزله ابزاری برای تعیین مبنای فرصت عمل می‌کند؛ هر فرد بالای 18 سال، می‌تواند به منزله ابزاری برای توزیع اراده سیاسی رأی بدهد. به رغم نقد همه این نظام‌ها، به منزله ناکافی یا بد، دست‌کم در عمل آن‌ها در پی توزیع منابع اساسی در میان شهروندان هستند.

عدالت جنایی

شاید شناخته‌شده‌ترین شکل عدالت در ایالات متحده، در این دوران، در تعریف و واکنش به اقدام جنایی شناخته شده است. عدالت جنایی مشخص می‌کند که چه چیزی سازنده یک جرم است؛ جامعه چگونه افرادی را که مرتکب جرم می‌شوند، تحت نظارت و مورد پیگرد قرار داده و مجازت می‌کند و نیز سازوکارهای اجرای این فعالیت‌ها چگونه است. عدالت جنایی از طریق سه نظام به اجرا گذاشته می‌شود که به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در هماهنگی باهم عمل کنند: پلیس، دادگاه و اصلاح. آشکارا، جرایم شامل تخطی از قانون است، اما اینکه چه نوع تخطی جرم محسوب می‌شود و چه تلقی از این جرایم وجود دارد، بر اساس هنجار اجتماعی، قوانین و موقعیت جغرافیای فرق می‌کند. وقتی جرم تعریف شد، عدالت به جرم واکنش نشان می‌دهد؛ اما در اینجا نیز واگرایی وجود دارد. آیا عدالت باید فقط به شکلی واپس‌نگر جرم، نظر داشته باشد تا مجازات مقتضی را تعیین کند یا باید با نگاه به جلو به تأثیر جرم، نظر داشته باشد و مجازات جامعه در کل؟

از آنجا که عدالت جنایی به تخطی فعال واکنش نشان می‌دهد و نه شرایط حقیقی و توزیع‌ها، در کارکرد اساسی خود کیفری است. جامععه امریکا این تخطی‌ها را به منزله جرم تعریف می‌کند و خلافکاری مرتبط با آن‌ها را بر اساس اصول بنیادین و یا حقوقی می‌سنجد که امریکاییان بدان‌ها متعهد هستند. از آنجا که آزادی و خودمختاری عناصر اساسی جامعه امریکا محسوب می‌شود، در این جامعه جرایم بین فردی (همانند سرقت یا یورش) را نسبت به جرایم «بدون قربانی» که هیچ فردی به‌طور مستقیم آسیب نمی‌بیند (همانند روسپیگری، مصرف مواد مخدر و کلاهبرداری در کسب‌وکار)، بیشتر سزاوار سرزنش می‌داند که مستحق مجازات‌های سنگین‌تر است. به همین دلیل، دست‌کم در اصل، مجازات باید با معیارهای انصاف و انسانیت منطبق باشد. در عین حال، عدالت جنایی بر اساس قانون ایالت و در عمل بر اساس موقعیت فرق می‌کند. به‌علاوه، در برخی ایالت‌ها، مجازات علاوه بر ماهیت خود جرم، بر اساس سوابق جنایی فردی که مرتکب جرم شده نیز تفاوت می‌کند؛ بنابراین، عدالت جنایی به شکل که در ایالات متحده اجرا می‌شود، بدین معنا نیست که با همه اشخاص برای رفتاری یکسان با روشی یکسان برخورد می‌شود.

طبق مفاهیم عملی، عدالت جنایی تخطی از قانون، تخطی از اصول جامعه است و باید به همان نحو با آن برخورد شود. یک جرم باید به‌دلیل آسیب نسبی که ایجاد می‌کند، مجازات شود و مجازات باید تا حد ممکن سبب ترویج خیر جمعی شود.

 مفاهیم فایده‌گرایانه عدالت جنایی، بر این اعتقاد هستند که تخطی از قانون، تخطی از اصول جامعه است و به همان نحو مورد توجه قرار گیرد. یک جرم باید به خاطر آسیب مرتبطی که ایجاد می‌کند، مجازات شود و مجازات باید تا حد امکان سبب ارتقاء خیر عمومی شود. در این نظام، تمرکز مجازات پیش از آنکه آسیبب فردی باشد که به قربانی وارد می‌شود، یک آسیب کلی است که جرم در نتیجه نقض هنجارهای اجتماعی و حقوق به جامعه وارد می‌کند. چون مجازات فایده‌گرایانه در پی جبران ضرر واردشده به جامعه است، از مجازاتی که در خدمت اهداف نمادین و عملی باشد، اغماض می‌کند. هدف نظام زندان‌های امریکا، سلب صلاحیت خلافکاران است؛ بنابراین، بازداشتن افراد از ارتکاب مجدد خلاف و تحذیر افراد دیگری که ممکن است به انحاء دیگر مرتکب خلاف شوند، اما می‌ترسند که آن‌ها نیز به زندان بیافتند. زندان‌ها، بر اساس اصول فایده‌گرایانه، به شکل نمادین نیز خلافکاران را از جامعه حذف می‌کنند که نشانگر امتناع جامعه از چشم‌پوشی از نقض اصول بنیادین است. درنهایت، مجازات فایده‌گرایانه از اصطلاح تأدیب[7] استفاده می‌کند؛ زیرا هدف زندان‌ها، پازپروری خلافکاران نیز هست تا هنگام آزادی مرتکب جرم نشوند و بنابراین احترام جامعه را به خود احیاء کنند. 

برخلاف هدف رویکرد فایده‌گرا، عدالت کیفری فقط معطوف به خود جرم است تا واکنش مقتضی را تعیین کند. عدالت کیفری که مبتنی بر نظامی اخلاقی است که خودمختاری و آزادی را مقدم می‌شمارد، با سنت لیبرال (کانت، رولز) گره خورده که طبق آن، حامی تقدم عقلانیت بر احساس و جایگاه محوری فرد است. این رویکرد بر اعمال مجازات به بزهی تمرکز می‌کند که با ماهیت خود خلاف، به منزله واکنش مقتضی -یعنی عقلانی و نه نمادین- به خلاف و خلافکار متناسب است. از این نظر، عدالت کیفری دامنه دستگاه قضایی (یعنی حالت یا جمعی‌بودن) را محدود و از مسئولیت پیش‌بینی و ترویج فایده اجتماعی طفره می‌رود. تحت این نظریه، نظام‌های زندان باید سبب سلب صلاحیت و کیفر خلافکار شود، اما مستلزم اعاده خلافکار یا ممانعت از جرم‌های آتی نیست. همچنین، دولت نباید مجازات را در راستای سرمشقی برای عامه مردم، ارضاء میل فردی یا جمعی برای انتقام یا تبدیل افراد مجرم به شهروندانی که پایبندی بیشتری به قانون دارند، به تعویق بیندازد.

هر دو سویه جریان‌های سیاسی، از اجرا و نظارت بر دستگاه قضایی، به‌طور مکرر به‌دلیل ناتوانی در حفاظت از حقوق افراد (قربانیان، خلافکاران مظنون و خلافکارانی که مرتکب جرم شده‌اند) و نیز ناتوانی در برقراری ساختارهای اساسی عدالت، مانند نیروی پلیس کافی و مجازات منصفانه و متناسب، انتقاد کرده‌اند. اقرار مصلحتی به جرم، صرف‌نظر کردن مکرر از حق محاکمه طبق قانون اساسی، حدود بیش از 90درصد از موارد مختومه‌شدن پرونده‌ها را در برمی‌گیرد؛ این حقیقت، به‌خودی‌خود سایه خطرناکی بر عدم نقص دستگاه قضایی می‌افکند؛ اما امتیازاتی که به فرد اعطاء می‌شود، مانند حق داشتن وکیل‌مدافع و حق دریافت حکم احضار به دادگاه، بیانگر تعهد جامعه مجازات‌محور، به حفاظت از حقوق بنیادین فردی همه اعضای جامعه است. گرچه امکان دارد که این حقوق، به‌دلیل نبود منابع یا صرف‌نظر کردن فرد بی‌نتیجه بماند، اما مبنای دستگاه قضایی کیفری امریکا را شکل می‌دهد.

عدالت بین‌الملل

مفاهیم عدالت مدنی و جنایی هویت فردی درون‌جامعه‌ای، همانند ایالات متحده را مفروض می‌گیرد. این ایده‌آل‌ها به خارج از آن جامعه، چگونه اعمال می‌شود؟ الزام‌های توزیعی و کیفری کشورها نسبت به کشورهای دیگر و یا افراد خارج از ایالات متحده چیستند؟ همان‌طور که فناوری و تجارت زمان و فاصله بین کشورها و افراد را به شکل چشمگیری کاهش داده است، امکان‌پذیری مسئولیت جهانی به‌هم‌پیوسته در واکنش به پرسش‌ها، توسعه پیدا کرده است. نهادهای بین‌المللی، همانند سازمان ملل و نیز بسیاری از اقتصاددانان و فیلسوفان، مدعی هستند که کشورها موظف‌اند تا از اصول بنیادین عدالت در سطح بین‌الملل حفاظت کنند و اینکه این حفاظت به عدالت مدنی و جنایی نیز تسرّی می‌یابد.

عدالت مستلزم آن است که کشورها مسئولیت مقابله با آسیبی را برعهده بگیرند که می‌تواند به شکلی معقول پیش‌بینی شود، برای مثال، از طریق ایجاد ثبات در مناطقی همچون یوگسلاوی سابق یا رواندا که در صورت عدم توجه می‌تواند به آشوب تبدیل شود. گاهی عدالت بین‌الملل ملزم می‌دارد که  قوانین و کردارهایی که شرایط را در کشورهای دیگر تعیین می‌کنند، به‌جای سوءاستفاده از نظام‌های ضعیف عدالت در کشورها تنها به دلیل کسب سود، از ساختارهای بنیادین هستی انسان دفاع کنند؛ بنابراین، توافقنامه‌های تجاری، کردارهای بین‌المللی و پدیده‌های بین‌المللی که بر ملت‌های مختلف تأثیر می‌گذارند، می‌توانند به منزله موضوعات عدالت بین‌الملل تلقی شوند و مستلزم این است که هم طرف‌های فعال (افراد ذی‌نفع) و هم طرف‌های بی‌طرف (دریافت‌کنندگان)، حداقل منابع را به‌دست آورند. آشکارا، این دیدگاه‌ها دربارة عدالت بین‌المللی با این موضع مخالف است که عدالت حق انباشت قانونی سرمایه را پیش‌فرض می‌گیرد. حتی چنین مفهوم‌سازی از عدالت، ممکن است تصدیق کند که دولت-ملت پیوندی را بین هنجارهای اجتماعی درون یک کشور و نحوه رفتار بین‌المللی آن -به عبارت دیگر، اتصال بین قدرت داخلی و بین‌المللی- ایجاد می‌کند. اینکه یک کشور موظف است تا بر اساس هنجارهای داخلی عمل نماید، به این بستگی دارد که آیا عدالت را به منزله کارکرد اخلاقیات عام درنظر بگیریم یا چیزی محدود در درون مرزهای فرهنگی و جغرافیایی یک کشور.

تعقیب کیفری بین‌المللی، به آن دسته از تخطی‌ها از رفتار انسانی توجه دارد که آن‌چنان فاحش هستند که پیگرد در سطح داخلی برای آن کفایت نمی‌کند. این‌ها شامل پرونده‌هایی است که طی آن، شمار زیادی از مردم کشته‌شده‌اند، به‌ویژه افرادی که به‌دلیل قومیت، نژاد یا سایر ویژگی‌های معین و تغییرناپذیر، هدف قرار گرفته‌اند. عامل برانگیزنده ایجاد یک محکمه بین‌المللی، افزایش تعامل کشورها با یکدیگر، در نتیجه پیشرفت در حمل‌ونقل و اثرات آن بر تجارت و جنگ بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو را متحدان پیروز تأسیس و اداره کردند تا به جرایم جنگی که کشورهای بازنده مرتکب شده بودند، رسیدگی کنند. در پایان جنگ سرد، نظام‌نامه رم، دادگاه جنایی بین‌المللی را تأسیس کرد. در جلساتی که در سال 1998 آغاز شد، صلاحیت و قدرت اجرایی دادگاه، گسترش یافت تا جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جرایم جنگی را محاکمه کند. این نظام‌نامه در سال 2002، از سوی تعداد کافی کشورها (60) امضاء و تصویب شد تا این معاهده را الزام‌آور و دادگاه را به نحوی مؤثر مستقر کند. این نظام‌نامه، توسط 104 کشور تصویب شد و 35 کشور دیگر آن‌را امضاء کردند. ایالات متحده با این دغدغه که امکان دارد شهروندان این کشور در دادگاه محاکمه شوند، با این معاهده مخالفت کرد. بحث‌های قابل توجهی دربارة حذف جرایم دیگر، ازجمله قاچاق مواد مخدر، تروریسیم و استفاده از سلاح­های کشتار جمعی انجام شده است و برای تعریف آن‌ها، اجماع بین‌المللی مورد توافق وجود ندارد.

این دو مسئله، تصویب و تعریف جرایم، بیانگر چالش‌های اصلی تعریف اصطلاحات عدالت بین‌المللی و نیز ایجاد ساختارهای مؤثر برای اجرای عدالت در سطح بین‌المللی است. بدون اذعان به تقدم حاکمیت بین‌المللی بر حاکمیت ملی، به سختی می‌توان جرایمی را که کشورها یا افرادی مرتکب می‌شوند، اما از فرایندهای قضایی کشوری مصون است، توسط کشور دیگر تعریف کرد. کشورهای مختلف و به‌ویژه آن‌هایی که بر عرصه بین‌الملل سلطه دارند، همانند ایالات متحده، دلایل عملی اندکی برای تسلیم‌شدن به تصمیم‌گیران بین‌المللی درست و نادرست دارند و ترجیح می‌دهند تا به‌وسیله نظام‌های ملی، شامل دادگاه‌های نظامی نقض قانون (و اخلاقیات عام گسترده‌تر) را تعریف و مورد توجه قرار دهند و از این طریق، از مواجهه با مجازات شدید که در عرصه بین‌الملل نسبت به شهروندانی اعمال شده که ممکن است تبرئه‌شده باشند یا به شکلی ملایم، به‌دلیل ارتکاب به جرایم در داخل کشور مجازات شده‌اند، اجتناب کند. درواقع، ایالات متحده به نحوی موفقیت‌آمیز در پی کسب تضمین از شورای امنیت سازمان ملل است تا هیچ‌کدام از سربازان امریکایی به دادگاه تسلیم نشوند، گرچه سازمان ملل با این درخواست فقط در مورد فعالیت‌های مرتبط با سازمان ملل موافقت کرد؛ اما این مصونیت بر اساس شواهد موجود دربارة سوءرفتار با زندانیان در زندان ابوغریب عراق، توسط نظامیان امریکا لغو شد. درواقع، جنگ علیه ترور، چالش‌های متعددی را برای اجرای عدالت بین‌المللی ایجاد کرده که ازجمله می‌توان به اذعان به مشروعیت، دسترسی به خلافکاران، توافق بر سر نحوه تعریف تخطی و توافق در مورد هدف و ماهیت مجازات اشاره کرد.

 راشل پورتر[8] 

 و نیز ببینید: حقوق مدنی؛ حقوق بشر؛ صلاحدید قضایی؛ اقرار مصلحتی به جرم؛ عدالت ترمیمی

بیشتر بخوانید:

Aristotle. 1925. Nicomachean Ethics. New York: Oxford University Press

Dworkin, Ronald. 1985. A Matter of Principle. New York: Oxford University Press

Follesdal, Andreas and Thomas Pogge. 2005. “What Is Global Justice?” Pp. 1–20 in Real World Justice, edited by A. Follesdal and T. Pogge. Berlin: Springer

Garland, David. 1994. A Punishment Reader. New York: Oxford University Press

Kant, Immanuel. 1996. The Metaphysics of Morals, edited by M. Gregor. New York: Cambridge University Press

Marx, Karl. 1967. Capital, vol. 1. New York: International Publishers

Nozick, Robert. 1974. Anarchy, State and Utopia. New York: Basic Books

Rawls, John. 2005. A Theory of Justice. New ed. Cambridge, MA: Belknap Press

Sen, Amartya. 2001. Development as Freedom. New York: Oxford University Press

nited Nations. 1999–2002. Rome Statute of International Criminal Court. UN Doc. A/CONF.183/9*. Retrieved

 December 27, 2007 (http://www.un.org/law/icc/statute/ romefra.htm)

[1] . Justice

[2] . Nicomachean Ethics

[3] . Metaphysics of Morals

[4] . Rawls

[5] . Theory of Justice

 [6] . Justice as Fairness

[7] . corrections

[8] . Rachel Porter