صلاحدید قضایی[1]  به معنای بخشی از حقوق است که به قاضی دادگاه اجازه می‌دهد تا در موضوعات قانونی، رأیی را صادر کند که هیچ پاسخ مطلقی برای آن در کتاب قانون نوشته نشده است. این مفهوم، قدرت دادگاه برای تصمیم‌گیری از میان دو یا چند راه‌حل قانونی معتبر را توصیف می‌کند. صلاحدید زمانی حادث می‌شود که قاضی باید تصمیم بگیرد که کدام روش، یک پرونده را حل‌وفصل می‌کند. این نوع قضاوت در دادگاه، در راستای اینکه چه چیزی حق و مبتنی بر مساوات است، با توجه به شرایط و قوانین قابل اعمال، روی می‌دهد. این قضاوت به شکل دل‌بخواهی انجام نمی‌شود، بلکه کوشش می‌شود به نتیجه‌ای منصفانه ختم شود؛ همان‌طور که در شکایت‌های مرتبط با تعقیب آزار‌دهنده یا آزار جنسی روی می‌دهد.

از منظر اجرایی، صلاحدید قضایی بسیار گسترده است. این موارد شامل به خدمت گرفتن کارکنان، روندهای رسیدگی در دادگاه و همانند این‌هاست. از منظر آیین دادرسی، فرض بر آن است که قضاوت قاضی دادگاه صحیح است، مگر اینکه مقررات یا قانونی خلاف آن موجود باشد. از منظر حقوقی و اصول قانون، صلاحدید قضایی بسیار محدود بوده، زیرا قضات باید قانون را به اعمال مجرمانه اِعمال کنند و صدور رأی باید بر اساس حق باشد. صرفاً زمانی که هیچ قانونی برای اعمال به مجموعه خاصی از مدرک‌های جرم وجود ندارد، صلاحدید قضایی الزامی می‌شود.

صلاحدید قضایی در هر پرونده‌ای که در محضر دادگاه مطرح می‌شود، روی می‌دهد، مگر اینکه شرایط معینی آن‌را نامعتبر کنند. برای مثال، زمانی که دادگاه در مورد موضوعی معین فاقد صلاحیت است، اجازه تصمیم‌گیری در مورد آن موضوع را ندارد. همچنین، هرجا که قانون اساسی امریکا اجرای کنش‌های معینی را الزامی می‌داند، دادگاه نمی‌تواند بین گزینه‌های مختلف دست به انتخاب بزند. به‌علاوه، وقتی مقررات یا قوانین در رابطه با مدارک موجود، به اندازه‌ای روشن هستند که تنها یک تصمیم می‌توان گرفت، صلاحدید قضایی هیچ توجیهی ندارد.

استفاده از صلاحدید قضایی در هر پرونده ای که شرایط منحصربه‌فرد وجود ندارد، اختیاری نیست، بلکه اجباری است. نیاز به صلاحدید قضایی در جایی بدیهی است که امکان تصمیم‌گیری به شکل منصفانه وجود ندارد. وقتی موقعیتی وجود دارد که هیچ پاسخ مطلق و روشنی نمی‌توان یافت، باید تصمیمی اتخاذ شود. تصمیم نهایی برای ترویج کارایی، انصاف و خاتمه رسیدگی در اجرای عدالت ضرورت دارد.

سوءاستفاده از صلاحدید، نتیجه تصمیمی ناخوشایند نیست و در بردارنده چیزی بیش از اشتباه صرف در داوری یا قانون است. این سوءاستفاده به این شکل است که یک دادگاه عالی‌تر متوجه می‌شود تصمیم قاضی دلبخواهی و مبتنی بر دلایل نامعقول بوده است.

وقتی صلاحدید قضایی به نحوی مقتضی اعمال شود، اسناد آشکارا نشان خواهند داد که همه مدارک مربوط به پرونده، توسط دادگاه مورد رسیدگی قرارگرفته و به یک نتیجه منجر شده است. به هنگام استیناف در یک دادگاه عالی‌تر، دادگاه بررسی‌کننده یک آزمون سه‌گانه را انجام خواهد داد. دادگاه بررسی‌کننده، تعیین می‌کند که آیا این مسئله در محضر دادگاه به نحو مقتضی به‌عنوان یکی از موضوع‌های مربوط به صلاحیت مطرح شده است؛ بررسی می‌کند که آیا این رأی همان چیزی است که یک قاضی معقول صادر می‌کند و تعیین می‌کند که آیا این رأی با قانون مورد استناد سازگاری دارد یا خیر. اگر دادگاه عالی‌تر به این نتیجه برسد که تصمیم دادگاه با این عناصر انطباق دارد، در این صورت از رأی مبتنی بر صلاحدید حمایت می‌کند، حتی اگر دادگاه عالی‌تر گزینه دیگری را مدنظر داشته باشد.

  لیانا اِل. آلن[2]

و نیز ببینید: عدالت؛ دایرۀ نوجوانان دستگاه قضایی؛ آزار جنسی؛ کنترل اجتماعی؛ تعقیب؛ سرپیچی از قانون؛ مدل میانجی قربانی-مهاجم

بیشتر بخوانید:

Intermill, Jessica S. 2004. “Separation of Powers Doctrine and the Feeney Amendment: The Constitutional Case for Judicial Discretion in Sentencing.” Hamline Law Review 27:392–426

Molot, Jonathan T. 2007. “Ambivalence about Formalism.” Virginia Law Review93:1–57

  [1] . Judicial Discretion     

[2] . Liana L. Allen