شک معقول [1] مشکلات اجتماعی می‌توانند از منابع بسیاری برخیزند؛ یک از جالب‌ترین منابع، ساختار آشکار رسمی کنترل اجتماعی، نظام قانونی است. در در قوانین امریکا که بنیان‌هایش در اصل به سنت‌های «قانون عرفی»[2] انگلیس می‌رسد، استفاده از شک معقول برای توجیه مداخلة دولت در آزادی اشخاص یکی از این‌گونه مشکلات اجتماعی است. دلالت‌های شک معقول را می‌توان با بررسی تعریف آن از منظر حقوقی، بحث‌های حقوقی پیرامون این اصل، مثال‌های بسط آن به حوزه‌های دیگر زندگی اجتماعی و سرانجام، برخی دلایل برای ملاحظة این توسعه به‌‌عنوان مشکلی اجتماعی درک کرد.  اصطلاحات حقوقی

  استفاده از شک معقول به‌ عنوان معیاری برای توجیه مداخلة پلیس، در ابتدا بر اساس رأی دیوان عالی امریکا در پروندۀ تری علیه اوهایو[3]، به رسمیت شناخته شد که یکی از مجموعه باورهای منتشرشده در دوران قاضی ارشد دیوان عالی امریکا، یعنی وارن، به‌ عنوان بخشی از «انقلاب فرایند دادرسی» است. این «انقلاب»، به استفادة دیوان عالی در زمان ریاست وارن از مادۀ تشریفات قانونی متمم چهاردهم قانون اساسی، برای وضع محدودیت‌هایی بر اقدامات دولت اشاره دارد که در حقوق افراد دخالت می‌کند و این زمانی است که آن‌ها قوانین مورد حمایت دولت فدرال را که حقوقی بنیادین درنظر گرفته شده‌اند را نقض کنند. بر این اساس، وقتی دادگاه مشخص می‌کند که حقی در منشور قانون اساسی امریکا[4] برای مفاهیم آزادی بنیانی است، آن حق «به‌طور گزینشی»، مادۀ فرایند دادرسی در متمم چهارم گنجانده می‌شود؛ بنابراین، این متمم از این حقوق در برابر مداخلة دولت ایالتی حمایت می‌کند، همان‌طور که قانون اساسی از آن‌ها در برابر مداخلة دولت فدرال حمایت کرده است.  بنابراین، چرا این مورد به لحاظ جامعه‌شناختی به‌‌عنوان مشکلی اجتماعی و شاید نمونه‌ای از کنترل اجتماعی گزینشی مطرح می‌شود؟ در پروندۀ تری علیه اوهایو، دادگاه فدرال به ریاست وارن، در پی تعیین این موضوع بود که بر اساس متمم چهارم «آیا این موضوع برای یک پلیس همیشه غیرمعقول است که شخصی را توقیف کند و او را برای یافتن سلاح به‌طور جزئی بازرسی کند، مگر اینکه علتی اجتماعی برای دستگیری وجود داشت باشد یا خیر.» این پرسش حقوقی از شواهد پرونده‌ها برمی‌خیرد. دو شریک مدعی علیه‌[5] تری و شیلتون، پس از زیر نظر گرفته‌شدن پنهانی، توسط کارآگاه پلیس کلیولند، مارتین مک فادن[6] متوقف شدند. این کارآگاه شهادت داد درحالی‌که او نمی‌توانست بگوید در آغاز چه چیزی توجه او به این دو مدعی‌علیه جلب شد، رفتار آن‌ها به اندازه کافی مشکوک بود تا آن‌ها متوقف و با دقت بیشتری مورد بازرسی قرار بگیرند. بر اساس دیدگاه حرفه‌ای او، این دو رفتار نشان دادند که با «زیر ‌نظر گرفتن» یک ناحیه برای سرقت مسلحانه، همخوانی داشت. کارآگاه پس از زیر نظر گرفتن کوتاه این دو مدعی‌علیه، با آن‌ها مواجه شد که در واکنش به اقدام او «چیزی را زیر لب زمزمه کردند»، سپس مک‌فادن، قسمت خارجی لباس تری را بازرسی کرد و احساس کرد که او یک تپانچه دارد. هنگام بازرسی مدعی‌علیه دوم، شیلتون یک هفت‌تیر دیگر پیدا کرد. هنگام بازرسی نفر سوم، کاتز، چیزی پیدا نکرد و این فرد مظنون، بالاخره آزاد شد. هم شیلتون و هم تری، درنهایت به حمل پنهانی سلاح متهم شدند.

دیوان عالی، خودداری دادگاه بدوی از حرکت مدعی‌علیه برای خودداری از ارائۀ مدارک یافته‌شده در این بازرسی را تأیید کرد. این حرکت به این دلیل پذیرفته نشد که قاضی دادگاه با ادعای پیگردکنندگان موافق بود که این مدارک برای اثبات ارتکاب به جرم کفایت می‌کنند، بلکه در مقابل دیوان عالی به این دلیل با رأی دادگاه موافقت کرد که وقتی پلیس «شک معقول» کرد و مبتنی بر «مدارک مشخص و قابل بیان بود که در مجموع همراه با استنتاج‌های عقلانی به شکلی معقول، آن ورود سرزده را تضمین می‌کرد»، این بازرسی با متمم چهارم در تضاد نبوده است. همچنین، دیوان عالی اعلام کرد که بازرسی جزئی یا بررسی لباس شخص توقیف‌شده نیز مطابق با متمم چهارم بوده است. این «تفتیش‌ها»، تنها زمانی مجاز است که «شک معقولی» وجود داشته باشد، مبنی بر اینکه شخص توقیف‌شده ممکن است مسلح بوده و برای افسری که او را متوقف‌کرده، خطرناک باشد و بنابراین بازرسی برای تأمین امنیت افسر توجیه می‌شود.

بحث‌های حقوقی

کارشناسان حقوقی از این رأی، به این دلیل انتقاد کرده‌اند که حوزه‌ای را که دولت می‌تواند به‌طور قانونی در حقوق شهروندان مداخله کند، گسرش می‌دهد. آن‌ها، برای مثال، به داده‌های ادارۀ آمار قضایی اشاره می‌کنند که طبق آن، به‌طور متوسط یک پنجم شهروندان امریکایی، بیش از 16 سال گزارش کرده‌اند که با پلیس تماس داشته‌اند که بیش از نیمی از آن، برای متوقف‌شدن به‌دلیل راهنمایی و رانندگی بوده است. به گفته آن‌ها این میزان از تماس، گسترش قابل توجه اقتدار پلیس را ممکن می‌کند، به نحوی قابل ملاحظه حوزۀ کنترل اجتماعی را افزایش می‌دهد و این گسترش حوزه کنترل دامنه‌ای را که پلیس می‌تواند تعامل اجباری با مردم را توجیه کند، افزایش می‌دهد و اینکه این وضعیت به نحوی نامتناسب بر اقلیت‌ها تأثیر می‌گذارد.

مدافعان رأی دیوان عالی در پروندۀ تری، با استدلال دیوان عالی مبنی بر این موافقند که اگر پلیس باید بتواند از صلح و آرامش پاسداری کند، این توقیف‌ها و تفتیش‌ها از ابزارهای اساسی اجرای قانون هستند. آن‌ها موافقند که پلیس برای بازجویی و جلوگیری عملی از رفتار مجرمانه، به این اقتدار نیاز دارد. به‌نظر آن‌ها، پلیس باید از اقتدار کافی برای متوقف‌کردن و صحبت با افرادی برخوردار باشد که برای مظمنون‌شدن به آن‌ها برای ارتکاب به رفتار مجرمانه، مبنای معقول وجود دارد؛ زیرا این بازرسی «جزئی» و توقف «جزئی» است و اینکه اقتدار انجام این کار، آشکارا گسترده نیست؛ بنابراین این امر کاربرد معقول بازرسی منطق با متمم چهارم محسوب می‌شود. طی سال‌های اخیر، مقامات به ضرورت، در دنیای پس از یازدهم سپتامبر، مقابله با تروریست‌های بالقوه اشاره می‌کنند که به‌طور بالقوه می‌توانند در جامعه اختلال ایجاد کنند و جراحت‌های قابل ملاحظه به رهگذاران بی‌گناه وارد کنند. آن‌ها به نمونه‌های خاصی از منفعت‌های اجتماعی اشاره می‌کنند که برخورداری پلیس از این اقتدار، آن‌را تضمین می‌کند.

گسترداندن حوزه: کاربردهای دیگر در هنگام بدگمانی

 گستراندن حوزة شک معقول، به پلیس یا جنگ علیه تروریسم محدود نیست. در پرونده نیوجرسی علیه تی.آل.اُ[7]، بازرسی کیف یکی از دانش‌آموزان توسط معاون دبیرستان و متعاقب آن رأی به بزهکاری او به‌دلیل «شک معقول»، توجیه‌پذیر به‌نظر می‌رسید؛ بنابراین به مدارس اجازه داد تا هر زمان که دلایل کمتری برای تجسس وجود دارد، از رأی دادگاه تری برای توجیه تجسس در دارایی‌های دانش‌آموزان استفاده کنند.

رأی‌های صادرشده از سوی دیوان که به منزلۀ معیار شکل معقول در اقدامات دولتی به‌کار می‌رود و به شکل «توقیف و تفیش» توصیف می‌شوند، گسترش دامنه و انواع شرایطی منجر شده است که طی آن، پلیس دارای قدرت لازم وادارکردن به پیروی از قانون است. این بسط شامل رفتارهایی، همانند حضور تحریک‌آمیز در منظر عموم (مانند اهل دعوا و مرافعه‌بودن)، گریز از دست مأموران به هنگام نخستین بازرسی و مداخله در حرکات هر کسی که با توصیف مظنون «همخوانی دارد» و در همان حوزۀ عمومی همانند جرم یافت می‌شود. این شرایط امتدادیافته که این اصل به آن‌ها اعمال می‌شود، بر ماهیت پویای تفسیرهای دادگاه از قانون اشاره دارد. هدف از آن‌ها، به منزله رویۀ قضایی الزام‌آور، کاربردشان در پرونده‌های مشابه در آینده و در نتیجة گسترش حوزة اقتدار پلیس به‌ واسطۀ گسترش این معیار قانونی برای جنبه‌های بیش‌ازپیش زندگی اجتماعی است.

چرا این موضوع اهمیت دارد؟

گسترش‌دادن این حوزه مورد استفاده پلیس برای محدودسازی توانایی اعضای جامعه، به‌طوری که بیش‌ازپیش جنبه‌های گوناگون زندگی اجتماعی را در برگیرد، نمایانگر مشکل اجتماعی مهم فزایندۀ کنترل اجتماعی توسط دولت است. اما وقتی به رأی‌هایی نظر می‌افکنیم که معیار «شک معقول» را به مداخله‌های دولت در فعالیت‌های خصوصی افراد اعمال می‌کنند، پی‌می‌بریم که این فقط یکی از حوزه‌های بحث‌برانگیز است. موضوع دیگر ماهیت، تعامل بین شهروند و کارگزاران رسمی کنترل اجتماعی است که به‌طور اجتماعی برساخته می‌شود. در اینجا، مسائل نژاد، سن، جنسیت و بسیاری از متغیرهای دیگر، وارد عمل می‌شوند و موضوع «مقعول‌بودن» را توجیه تعاملات پلیس درخواست می‌کنند. آیا به‌دلیل رنگ پوست، امریکایی آفریقایی‌تباربودن، «دلیل» کافی برای متوقف‌کردن شخصی است که فقط به یک فرد مظنون شباهت دارد؟ آیا گریختن از دست پلیسی که در آن محله از بالاترین شأن و احترام برخوردار نیست، می‌تواند به دلیلی برای توقف اجباری و تفتیش منجر شود؟

این پرسش‌ها نمایانگر نسبی‌بودن معیار تری است و به دلالت‌های مهم کنترل اجتماعی آن و قوانین زاده‌شده از آن اشاره دارد. نظام حقوقی آرزو دارد که باور کند آن کور است، اما مدعی‌علیه‌ها در چنین پرونده‌هایی و تحت چنین شرایطی، «قانون» را به‌گونه‌ای درک می‌کنند که به شکل گزینشی برای در مضیقه قراردادن بخش‌هایی از جامعه به‌کار می‌رود که به راحتی قابل شناسایی هستند. از نظر بسیاری از گروه‌ها -اقلیت‌هایی از انواع گوناگون، فقرا، مردان، مسلمانان و بسیاری دیگر- این نوع مداخله‌ها از نظر قانونی مجاز و آسیب‌زا هستند. این را می‌توان به منزلۀ جالب‌ترین دلیل برای این موضوع به‌شمار آورد که چرا بسیاری از افراد، این اصل قانونی را معادل احضار به نزد پلیس برای شرکت در یک کنترل اجتماعی گزینشی قلمداد می‌کنند.

 جیمز دیوید بالارد و کریستین بی. مولندور[8]

و نیز ببینید:  قانون میهن‌پرستی؛ پلیس؛ کنترل اجتماعی؛ ترورگری و رویکردهای پادترورگری

بیشتر بخوانید:

  Landmark Legal Cases Organization. “New Jersey v T.L.O. (1985).” Retrieved December 31, 2007 (http://www .landmarkcases.org/newjersey/home.html). New Jersey v. T.L.O., 469 U.S. 325 (1985).Saleem, Omar. 1997. “The Age of Unreason: The Impact of Reasonableness, Increased Police Force, and Colorblindness on Terry ‘Stop and Frisk.’” Oklahoma Law Review 50(Winter):451–53.Stulin, Jamie L. 2005. “Does Hiibel Redefine Terry? The Latest Expansion of the Terry Doctrine and the Silent Impact of Terrorism on the Supreme Court’s Decision to Compel Identification.” American University Law Review 54(June):1450–82. Terry v. Ohio, 392 U.S. 1, 88 S. Ct. 1868, 20 L. Ed. 2d 889 (1968)

[1] . Reasonable Suspicion

[2] . common law

 [3] - Terry v. Ohio

[4] . Bill of Rights

 [5] . Codefendant

 [6] . Martin McFadden

[7] . New Jersey v. T.L.O

[8] . James David Ballard and Kristine B. Mullendore