سوء مصرف مخدرها و جرم[1]،  مواد مخدر و جرم، با هم پیوند انکارناپذیری دارند. نه تنها تولید، توزیع و فروش مخدرها غیرقانونی است، بلکه سوءمصرف مواد مخدر، اغلب نیاز به ارتکاب اعمال مجرمانۀ دیگر و احتمال آن‌را نیز افزایش می‌دهد. شواهد قطعی است که بر وجود رابطه‌ای میان سوءمصرف مواد مخدر، فعالیت مجرمانه و بازداشت دلالت می‌کند. بااین‌حال، سرشت این رابطه پیچیده است و درخصوص تجربۀ همگان از سوءمصرف مواد مخدر و جرم مرتبط با آن، نمی‌توان تبیینی واحد به‌دست داد.

جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر، مدت‌هاست که خط‌مشی رسمی دولت ایالات‌ متحده بوده است. دیدگاه غالب در مورد اعتیاد که بر مصرف مخدرها و جرایم مرتبط با آن نیز غالب است، از رهگذر پارادایمی مجرمانه پدید آمده، نه پارادیمی پزشکی؛ از منظر این پارادایم، کسانی که به مواد مخدر معتادند و مرتکب جرم می‌شوند، نه بیمارند نه ناخوش، بلکه خلاف‌کارانی هستند نیازمند مجازات، نه درمان.

  مشخصۀ مبارزه با مواد مخدر در ایالات‌ متحده، افزایش مجازات برای جرایم مرتبط با مخدرهای سنگین است. با رواج کرک در دهۀ 1980، امروزه مجریان قانون نه تنها مصرف مخدرهایی مانند هروئین، کوکائین و ماری‌جوانا، بلکه مصرف متامفتامین و مواد مخدر صنعتی[2] مانند اکستازی را نیز تحت پیگرد قرار می‌دهند. تمرکز خط‌مشی‌های نظام عدالت کیفری بر جرایم مرتبط با مصرف مخدر است، چه این جرایم به‌دلیل اثر دارویی مواد مخدر ارتکاب یابد، چه به‌دلیل نیاز به دستیابی به مقدار بیشتری از این مواد و چه به‌سبب خشونتی که در اثنای فعالیت در بازار مواد مخدر غیرقانونی رخ می‌دهد. شاید مهم‌ترین ویژگی مبارزه با مواد مخدر، تأثیر ثبت‌شدۀ آن بر فقرا و رنگین‌پوستان باشد. 

 تاریخچۀ مصرف مخدر، به‌عنوان جرم

جرم‌انگاری مصرف مخدر در ایالات‌ متحده، با رخدادهای اجتماعی-سیاسی در تاریخ این کشور هم‌زمان است. مصرف مخدر به‌عنوان جرمی فدرالی با «قانون مالیات بر مخدرهای هریسون»[3]، مصوب 1914 -که بر تولید، صادرات و توزیع افیون‌ها و کوکا مالیات بست- آغاز شد. کنگره تحت تأثیر تمایل حکومت، به کنترل مصرف‌کنندگان تریاک پس از اشغال فیلیپین در پایان جنگ اسپانیا و امریکا، این قانون را در سال 1924، به واردات هروئین تسری داد. در آن زمان، ایالات‌ متحده با سیل مهاجرانی که با خود فرهنگ‌شان -ازجمله الگوهای مصرف مخدر- را هم می‌آوردند، مواجه بود. مهاجران آسیایی، ایالات‌ متحده را با تریاک آشنا کردند و مهاجران مکزیکی، با خود ماری‌جوانا آوردند. این باور اجتماعی که سیاه‌پوستان به کوکائین تمایل دارند، این انگارۀ کاذب که مرد سیاه‌پوستی دیوانه و سرمست از کوکائین به زنی سپیدپوست تجاوز می‌کند، هراس اخلاقی مردم را دامن زد.

  سخنگوی اصلی حکومت در حوزۀ جرم‌انگاری مصرف مخدر، هری جی. انسلیگر[4] بود که از سال 1930 تا سال 1962، در مقام نخستین سرپرست «اداره فدرال مواد مخدر (دی.ای.ای)»[5] سابق و «ادارۀ مبارزه با مواد مخدر»[6] فعلی، مشغول به فعالیت بود و باشورواشتیاق از مدل مجرمانۀ اعتیاد دفاع می‌کرد. از رهگذر مجموعه‌ای از پژوهش‌های نادرست، ارائۀ شواهد کذب به کنگره و استفاده موفقیت‌آمیز از آن‌ها در دفاعیات قانونی، ماری‌جوانا به‌سبب جنون و گرایش به خودکشی در مصرف‌کنندگان نام‌بردار شد. «قانون مالیات بر ماری‌جوانا»[7]، مصوب 1937، توزیع ماری‌جوانا بدون مجوز یا مهر دولت فدرال را غیرقانونی ساخت. از آنجا که دولت مجوز صادر نمی‌کرد، ماری‌جوانا قهراً غیرقانونی و مصرف آن با جریمه و حبس مجازات کردنی. قانون باگز[8]، مصوب 1951، در دوران جنگ سرد وضع شد و زمانی که کشور در جنگ با کره بود و از ترس اینکه مبادا دشمن از مواد مخدر برای منحط‌کردن جوانان کشور بهره برد، مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر را چهاربرابر کرد. قانون دنیل[9]، مصوب 1956 که پس از نخستین جلسۀ تلویزیونی سنا دربارۀ موضوع جرم سازمان‌یافته در ایالات‌ متحده وضع شد، مجازات این جرایم را هشت‌برابر کرد. برای مثال، در ویرجینیا، مجازات تجاوز 10 سال است، حال آنکه مجازات نگهداری مواد مخدر 20 سال.

 به‌رغم تشدید روزافزون مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر، در دهۀ 1960 که کشور با طغیان فرهنگی و ستیز با وضع موجود مواجه بود، استفاده از مخدرهای غیرقانونی سر به فلک کشید. «کمیسیون اعمال قانون و اجرای عدالت»[10] رئیس‌جمهور لیندون جانسون که کمیسیون جرم ریاست‌جمهوری هم خوانده می‌شد و از متخصصان عدالت کیفری، مجریان قانون و نویسندگان سراسر کشور تشکیل شده بود، پژوهش‌های علمی در باب جرم و واکنش نظام عدالت کیفری را دستچین کردند. بنا به گزارش سال 1967 این کمیسیون، جرم از فقر و بی‌سامانی اجتماعی مایه می‌گیرد و ازاین‌رو، بایستی یکپارچگی و خدمات افزایش یابد تا از خلافکاران و آن‌هایی که در معرض خطر خلاف‌کاری‌اند حمایت شود. در دهۀ 1960 و اوایل دهۀ 1970، این پیشنهادهای معطوف به خط‌مشی، رفته‌رفته بر نظام عدالت کیفری اثر گذاشت. آن دورۀ سیاسی و لحن به ‌ظاهر روشن‌بینانۀ گزارش سال 1967، بر وضع «قانون پیشگیری فراگیر از سوءمصرف مواد مخدر و کنترل آن»[11] مصوب 1970 (که در نزد عموم بیشتر به قانون مواد مخدر تحت کنترل، مصوب 1970، نام‌بردار شد و نخستین قانون درزمینۀ کاهش مجازات‌های جرایم مرتبط با مواد مخدر بود)، اثر گذاشته است. به‌علاوه، این قانون، مخدر/داروها را بر اساس مصرف پزشکی و قابلیت‌شان برای سوءمصرف طبقه‌بندی کرد.

  اندکی پس از وضع قانون کنترل مواد مخدر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1964، بری گلدواتر[12]، هراس از جرم خیابانی را وارد سیاست ملی کرد. گرچه گلدواتر انتخابات را به لیندون جانسون باخت، ریچارد نیکسون در سال 1986 به این پیام بازگشت و دوره‌ای از سختگیری را در کاخ سفید پایه‌گذاری کرد که در دهۀ 1980 با رانلد ریگان به اوج رسید. ریگان در سال 1982، نبردی ملی برضد مواد مخدر را آغاز کرد و در سال 1986، درخواست احیای آن‌را کرد. دولت ریگان و بوش پدر، بودجۀ دستگاه اجرای قانون را افزایش دادند و منابع را به‌سوی ممنوعیت بین‌المللی مواد مخدر و پیاده‌سازی برنامه‌های داخلی -از افزایش آزمایش اعتیاد در محیط کار گرفته تا افزایش مأموران اجرای قانون در حوزۀ پیگیری جرایم مرتبط با مواد مخدر- سرازیر کردند. رئیس‌جمهور ریگان، پای جرم‌انگاری را به مصرف شخصی یا اتفاقی مواد مخدر نیز باز کرد، با این استدلال که جامعه نباید بار اعتیاد کسی را بر دوش کشد. بااین‌حال، از آنجا که بودجۀ زندان‌ها را دلارهای مالیاتی تأمین می‌کرد، مردم نتوانستد از مسئولیت‌شان در قبال معتادان شانه خالی کنند. بین سال‌های 1985 و 1995، شمار زندانیان ایالتی محکوم به جرایم مرتبط با مواد مخدر، 478درصد افزایش یافت که 35درصد کل افزایش جمعیت زندان‌ها در آن زمان را به خود اختصاص داد. در سطح فدرال، جرایم مرتبط با مواد مخدر 446درصد افزایش یافت و 74درصد از افزایش جمعیت زندان‌ها، در همان دوره، به این جرایم مرتبط بود.

  دولت فدرال، هم‌دوش این وضع رو‌ به ‌تغییر مواد مخدر پیش می­رفت. یکی از ابزارهای قدرتمند، «قانون مبارزه با مواد مخدر کنترل‌شده و نظایر آن‌ها»[13] مصوب سال 1986، بود که مجریان قانون را قادر ساخت که مقتضیات اداری سنتی را نادیده بگیرند و یک مادۀ مخدر را بی‌درنگ در دستۀ مخدرهای غیرقانونی قرار دهند. «قانون مبارزه با مواد مخدر شیمیایی و قاچاق»، مصوب سال 1988، به دی.ای.اِی اختیار داد که توزیع مواد شیمیایی و تجهیزاتی را که اغلب برای تولید مواد مخدر غیرقانونی به‌کار می‌روند، سامان دهد. به همین قیاس، «قانون کنترل فراگیر متامفتامین»[14]، افزون بر افزایش مجازات‌های مرتبط با تولید و توزیع مواد مخدر، مواد شیمیایی و تجهیزاتی را که اغلب در تولید آن‌ها به‌کار می‌روند، تنظیم می‌کند. به‌تازگی، جی.اچ.بی که بیشتر آن‌را «داروی تجاوز»[15] می‌خوانند و داروی کاهش وزن افدرین، در دستۀ مخدرهای تحت کنترل قرار گرفته‌اند.

کنترل مواد مخدر و جرم، از یک جهت‌گیری سیاسی فراتر می‌رود. «قانون کنترل جرایم خشونت‌آمیز»[16] که بیل کلینتون -یک دموکرات- حامی و امضا‌کنندۀ آن بود، مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر را افزایش داد و شرط تعلق بودجه به ایالات را این گذاشت که مجرمان محکوم به جرم خشونت‌آمیز، دست‌کم 85درصد محکومیت‌شان را در زندان بگذرانند. به‌رغم نگرانی جامعه دربارۀ جرم خشونت‌آمیز، قوانین کنونی مرتبط با مواد مخدر، قوانینی هستند که در آن محکومان جرایم غیرخشونت‌آمیز مرتبط با مواد مخدر، ممکن است در قیاس با مرتکبان جرایم خیابانی خشونت‌آمیز، به حبس‌های طولانی‌تری محکوم شوند.  

شواهد کافی نشان می‌دهند که افزایش مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر، از حیث نژاد و طبقه، اثرات منفی نامتناسبی دارد. در «قانون مقابله با سوءمصرف مواد مخدر»، مصوب 1986، گنجانده شده است، براساس نوع مادۀ مخدر، مجازات‌های متفاوتی برای مصرف‌کنندگان مواد مخدر وضع شد، چنان‌که بر نگهداری مقدار کمی (معادل کمتر از 100 دلار) کرک -ماده‌ای کمابیش ارزان که باب طبع اهالی محله‌های فقیرنشین است- محکومیت‌های اجباری سختگیرانه‌ای نهاده شد. تا قبل از سال 2007، قانون فدرال برای نگهداری 1 گرم کرک، محکومیتی معادل نگهداری 100 گرم کوکائین -مخدری که باب طبع مصرف‌کنندگان ثروتمندتر و سپیدپوست بود- وضع کرد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که همچنان برخورد متفاوتی در دادگاه‌ها برقرار است و از میان محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر در دادگاه‌های ایالتی، سپیدپوستان کمتر از رنگین‌پوستان در معرض حبس‌شدن هستند و احتمال اینکه مجازات حبس‌شان کوتاه‌تر باشد، بیشتر است. نزدیک به نیمی از کسانی که به‌سبب ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان‌های ایالتی حبس می‌شوند، سیاه‌پوست‌اند؛ سپیدپوستان و لاتین‌تبارها، نزدیک به یک‌چهارم زندانیان را تشکیل می‌دهند. به‌نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان رنگین‌پوست مواد مخدر، حضور بسیار پررنگی در نظام عدالت کیفری دارند و بر اساس مطالعات خودگزارش‌گرانه، نزدیک سه‌چهارم مصرف‌کنندگان مواد مخدر، سپیدپوست‌اند؛ سیاه‌پوستان معرف نزدیک 15درصد و لاتین‌تبارها معرف نزدیک 10‌درصد مصرف­کنندگان مواد مخدرند.

جرم مرتبط با مواد مخدر

نقض قوانین مرتبط با مواد مخدر، تنها فصل مشترک سوءمصرف مواد مخدر و جرم است. جرمی که مصرف‌کنندگان مواد مخدر مرتکب می‌شوند، بسته به اینکه مجرم انگاشته شوند یا معتاد، به‌اندازه‌ای که روزی گمان می‌رفت، به یکسان مجازات نمی‌شود. تا پیش از دهۀ 1970 و 1980، پژوهش‌ها به این اندازه پیچیده نشده بود که تفاوت‌های گوناگون میان مصرف‌کنندگان مواد مخدر را نشان دهد. تغییر نوع مادۀ مخدر با تغییر نوع جرمی که ارتکاب می‌یابد، همراه است. بیشتر پژوهش‌ها دربارة جرم مرتبط با مواد مخدر، بر هروئین متمرکز شده‌اند؛ چراکه معلوم شد که توهم‌زاها و ماری‌جوانا، فعالیت مجرمانه را افزایش نمی‌دهند؛ پژوهش‌ها درخصوص مسکن‌ها و محرک‌ها ترکیبی است.

 کانون توجه دیگرِ پژوهش‌های پیرامون سوءمصرف مواد مخدر و جرم، جرایم خشونت آمیز بوده است. مقبول ترین مدل میان مصرف مواد مخدر و جرم خشونت‌آمیز، نوعی رابطۀ سه‌سویه ترسیم می‌کند. افزون بر نیاز اقتصادی یا فشار اعتیاد، اثرات روان-داروشناختی یا زیست‌شیمیایی مصرف مواد مخدر نیز ممکن است به خشونت بیانجامد؛ همچنین خشونت ممکن است محصول فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با بازارهای مواد مخدر باشد. بر اساس داده‌های «مؤسسۀ ملی عدالت»[17]، در سال 2002، نزدیک 25درصد مرتکبان جرایم اموال و جرایم مرتبط با مواد مخدر، گزارش دادند که دست به ارتکاب جرم زدند تا مواد مخدر بخرند، حال آنکه 5درصد مرتکبان جرم خشونت‌آمیز و برهم‌زنندگان نظم عمومی، سخن از انگیزۀ اقتصادی به میان آوردند. مقامات عموماً هم‌داستان‌اند که جرایم خشونت‌آمیز مرتبط با مواد مخدر، نتیجۀ ممنوعیت این موادند، نه خود مواد مخدر. گواه این مدعا، خشونت و اعمال مجرمانۀ مرتبط با الکل است که طی سال­های ممنوعیت الکل رشد داشت و پس از لغو این ممنوعیت، به‌سرعت محو شد.

از سال 1986 تا سال 2004، وزارت دادگستری ایالات‌ متحده با برنامۀ «رصد سوءمصرف مواد مخدر در بازداشت‌شدگان»[18]، اطلاعاتی را دربارۀ مصرف مواد مخدر غیرقانونی در میان بازداشت‌شدگان گرد آورد. در نزدیک 40 شهر سراسر کشور، آزمایش ادرار مصرف‌کنندگان مواد مخدر غیرقانونی، در 72 ساعت پیش از دستگیری، نشان داد که در زمان دستگیری در بدن نزدیک به دو‌سوم آنان، دست‌کم یک مادۀ مخدر غیرقانونی وجود داشت؛ نرخ مصرف در زنان اندکی بالاتر بود. برای مثال، در سال 2000، مردان بیشتر در آزمایش ماری‌جوانا جواب مثبت می‌گرفتند و زنان بیشتر در آزمایش کوکائین. در همان سال، آشکار شد که مصرف متامفتامین بیشتر در کشورهای غربی رواج دارد و زنان بیشتر از مردان از آن استفاده می‌کنند.

  الکل و جرم

گرچه مصرف الکل در کارزار مبارزه با مواد مخدر هدف نبود، پیوند نیرومندی با فعالیت مجرمانه دارد و تنها مادۀ مخدری است که بارها پرخاشگری‌آوری‌اش اثبات شده است. جرم الکل‌راهبر، نه ناقض قوانین مرتبط با مواد مخدر و نه مربوط به توزیع الکل است، بلکه در اغلب موارد، میان‌فردی و خشونت‌آمیز است. نزدیک به 40درصد جرایم خشونت‌آمیز و سوانح رانندگی مرگ‌آور، با الکل در ارتباط است. دوسوم قربانیان جرایم خشونت‌آمیز که از جانب یکی از نزدیکان‌شان مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفته بودند، گزارش دادند که الکل یکی از علل وقوع جرم بوده است. در میان قربانیان خشونت خانگی، نزدیک 75درصد مجرمان، از الکل استفاده کرده بودند. خشونت نه تنها نتیجۀ مستی، بلکه ره‌آورد این انتظار آموخته شده است که مشروب‌خواری و خشونت قرین یکدیگرند.

 برخلاف قوانین ممنوع‌کنندۀ مواد مخدر، دست‌اندرکاران سامان‌بخشی به الکل، دراصل با سن قانونی مصرف آن سروکار دارند. پس از ممنوعیت الکل، بیشتر ایالت‌ها، حداقل سن قانونی مشروب‌خواری را 21 سالگی قرار دادند. وقتی بین سال‌های 1970 و 1975، در 29 ایالت سن قانونی پایین آورده شد، پژوهشگران متوجه شدند که در آن ایالت‌ها سوانح رانندگی در میان نوجوانان افزایش چشمگیری یافته است. در واکنش به فشار عمومی فزاینده بیشتر ایالت‌ها (نه همۀ آن‌ها)، سن قانونی را به 21 بازگرداندند. دولت فدرال «قانون یکدست‌سازی سن مشروب‌خواری»[19] را در سال 1984 تصویب کرد و تخصیص بودجۀ حمل‌ونقل فدرالی به ایالت‌ها را مشروط به این امر کرد که ایالت‌ها حداقل سن قانونی مشروب‌خواری را 21 سالگی بگذارند. به‌رغم وجود این قوانین، مشروب‌خواران زیر سن قانونی، همواره به تهیة آسان الکل اشاره می‌کنند.      

 درمان اعتیاد

 درمان اجباری یا ناخواسته، به فرمان نظام عدالت کیفری، مسئلة پرمناقشه‌ای است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که درمان اجباری، عموماً مؤثر است؛ اما مسئلۀ ایجاد انگیزه برای تعیین موفقیت فردی مهم است. یکی از مطالعات مشهور مؤسسۀ رند[20] به این نتیجه رسید که در کاهش هزینه‌های اجتماعی اعتیاد به کوکائین، ازجمله جرم و فقدان بازدهی، درمان اعتیاد ده‌مرتبه مقرون‌به‌صرفه‌تر از کوشش برای ممنوع‌کردن مصرف این ماده است. به‌تازگی، برخی ایالت‌ها برای مرتکبان جرایم غیرخشونت‌آمیز که گرفتار سوءمصرف مواد مخدرند، به‌جای حبس، گزینه‌های دیگری، مانند درمان اجباری، را به کار می‌گیرند.

  به‌سبب ناهمگنی میان مجرمان مصرف‌کنندۀ مواد مخدر و چالش‌های متنوعی که مصرف‌کنندگان در کار، آموزش، سلامت‌بانی با آن‌ها مواجه‌اند، مداخلات هم انواع گوناگون دارند. درمان اعتیاد ممکن است از رهگذر برنامه‌های بستری‌سازی یا برنامه‌های سرپایی اجتماع‌بنیاد یا برنامه‌هایی که در زندان به اجرا درمی‌آید، صورت پذیرد. این برنامه‌های مداخله، از حیث نوع خدمات‌شان و کیفیت آن خدمات، تنوع زیادی دارند. همچنین برنامه‌ها از حیث میزان مهارت کارکنان، سطح پاداش‌ها و تنبیه‌هایشان، اینکه مراقبت روان‌شناختی و پزشکی هم ارائه می‌کنند یا خیر و اینکه از داروهایی مانند متادون استفاده می‌کنند یا خیر، باهم متفاوت‌اند. رویکرد واحدی که برای همۀ مصرف‌کنندگان مواد مخدر کارا باشد، وجود ندارد و برنامه‌های موجود، خدمات یکپارچۀ متنوعی ارائه می‌کنند؛ آن برنامه‌هایی که طولانی‌ترند و در اجتماع، نه در زندان، به اجرا در می‌آیند معمولاً کارآمدترند. درمجموع، به‌ظاهر، درمان معتادان در زندان در سال‌های اخیر، رو به کاهش گذاشته است.

از سال 1989، دادگاه‌های مواد مخدر با درآمیختن نظارت، آزمایش اعتیاد و درمانی که تحت هدایت نوعی نظام پاداش و تنبیه است، مسائل متعددی را که مجرمان مصرف‌کننده مواد مخدر با آن‌ها روبه‌رو هستند، حل‌و‌فصل می‌کنند. دادگاه‌ها که از مدل مددکاری اجتمایی الگو گرفته، به‌نحوی مؤثر خدمات چندگانه را هماهنگ کرده و نرخ بازگشت به اعتیاد و جرم را کاهش داده‌اند. بااین‌حال، در حال حاضر، قانونی‌شدن مواد مخدر و درمان و توزیع سرنگ‌های تمیز، چندان نزد مردم پذیرفته نشده است. یکی از بدیل‌های خط‌مشی‌های ممنوعیت در ایالات‌ متحده، رویکرد کاهش آسیب است که در اروپای غربی، استرالیا و کانادا رواج دارد.

و نیز ببینید: اعتیاد؛ قانون مقابله با سوءمصرف مواد مخدر سال 1986؛ مخدرهای باشگاهی؛ کوکائین و کرک؛ جرم؛ خرده­فرهنگ مصرف­کنندگان مواد مخدر؛ دارودسته­ها؛ هروئین؛ بزهکاری نوجوانان؛ ماری­جوانا؛ گزارش یکدست جرایم

بیشتر بخوانید

Boyum, David and Mark Kleiman. 2003. “Breaking the Drug-Crime Link.” The Public Interest 152:19–38

  Bureau of Justice Statistics. 2005. “Drugs and Crime Fact Sheet.” Washington, DC: Bureau of Justice Statistics. Retrieved December 9, 2007 (http://www.ojp.usdoj.gov/ bjs/dcf/duc.htm)

McBride, Duane C., Curtis J. VanderWaal, and Yvonne M. Terry-McElrath. 2003. The Drugs-Crime Wars: Past, Present, and Future Directions in Theory, Policy, and Program Interventions. Washington, DC: National Institute of Justice. Retrieved January 7, 2007 (http://www.ncjrs.gov/pdf/files1/nij/194616d.pdf)

National Center on Addiction and Substance Abuse at Columbia University. 2006. “‘You’ve Got Drugs!’

Prescription Drug Pushers on the Internet: 2006 Update.” New York: CASA. Retrieved January 7, 2007

(http://www.casacolumbia.org/absolutenm/templates/Press Releases.aspx?articleid=492&zoneid=65)

Roth, Jeffrey. 1994. Psychoactive Substances and Violence. Washington, DC: National Institute of Justice. Retrieved January 7, 2007 (http://www.ojp.usdoj.gov/nij/pubs-sum/145534.htm)

Rydell, C. Peter and Susan Everingham. 1994. Controlling Cocaine. Santa Monica, CA: RAND. Retrieved January 7, 2007 (http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR331/)

Sabol, William J. 2007. Prisoners in 2006. Washington, DC: Bureau of Justice Statistics. Retrieved December 9, 2007 (http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/p06.htm)

[1] drug abuse, crime

[2] designer drugs

[3] Harrison Narcotics Tax Act

 [4] Harry J. Anslinger

 [5] Federal Bureau of Narcotics (DEA)

[6] Drug Enforcement Agency

[7] Marijuana Tax Act

[8] Boggs Act

[9] Daniel Act

[10] Commission on Law Enforcement and the Administration of Justice

[11] Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act

[12] Barry Goldwater

[13] Controlled Substances Analogue Enforcement Act

[14] Comprehensive Methamphetamine Control Act

[15] date rape drug

[16] Violent Crime Control Act

[17] National Institute of Justice

[18] Arrestee Drug Abuse Monitoring

[19] Uniform Drinking Age Act

[20] RAND Corporation