اصطلاح «خصوصی‌سازی زندان[1] »، معمولاً به سیاست واگذاری مدیریت و ادارۀ زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به شرکت‌های خصوصی و انتفاعی اشاره دارد. خصوصی‌سازی زندان، یک موضوع سیاست عمومی بحث‌انگیز است، همراه با بحث مستمر بر سر اخلاق واگذاری کارکرد مجازاتی نظام عدالت کیفری به بازیگران خصوصی؛ اینکه آیا هزینة فعالیت زندان‌های خصوصی کمتر از زندان‌های عمومی است و اینکه آیا کیفیت امنیت و شرایط حبس بین زندان‌های عمومی و خصوصی تفاوت دارد یا خیر. در سال 2005، تقریباً 200 زندان خصوصی در امریکا وجود داشت که 107000 زندانی را در خود جای داده بودند. چهار شرکت - شرکت تأدیب‌های امریکا[2]، گروه جئو[3]، شرکت مدیریت و آموزش[4] و تأدیب‌های کورنل[5]- بیش از 90درصد ظرفیت زندان‌های خصوصی را در اختیار دارند. حدود 6درصد از تمام زندانیان ایالتی و 14درصد از زندانیان فدرال، در زندان‌های خصوصی هستند.  

ایدة خصوصی‌سازی زندان‌ها، در دهة 1980، به‌‌عنوان یک سیاست جبرانی برای مسئلة میزان فزایندة حبس، تراکم بیش‌ازحد زندان‌ها و محدودیت‌های افزایش بودجة دولت برای فضای زندان‌های جدید پدیدار شد. سرمایه‌گذاری عمومی در زندان‌های جدید، از دهة 1970 تا اوایل دهة 1990، هشت برابر شد؛ اما به‌دلیل نارضایتی رأی‌دهندگان، از ساخت‌وساز جدید، سقف قانونی برای بدهی ایالتی یا بی‌اشتیاقی مالیات‌دهندگان عمومی به حمایت از افزایش هزینه‌کرد دولت، در بسیاری از حوزه‌های قضایی یا به پایان توسعة خود نزدیک شد یا به پایان رسید. با به‌کار گیری خصوصی‌سازی، به‌عنوان راه کاهش هزینه‌ها و افزایش ظرفیت در حوزه‌های دیگر خدمات دولتی -مانند کارهای عمومی و زیرساخت (برای مثال، صنایع همگانی، نگهداری ساختمان‌ها و ساخت بزرگراه) و سیاست اجتماعی (برای مثال، مراقبت بهداشتی، مدیریت برنامة بازنشستگی و خدمات رفاهی)- حامیان خصوصی‌سازی زندان، می‌گویند مزایای خصوصی‌سازی در آن حوزه‌ها، می‌تواند برای زندان‌ها نیز وجود داشته باشد. شرکت‌های خصوصی توانستند، زندان‌های جدید را سریع‌تر از دولت بسازند و سرمایه‌گذاران خصوصی را برای کمک به تأمین مالی ساخت زندان جذب کنند، درحالی‌که رقابت برای قراردادها به کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی در عملکرد می‌انجامد. پس از پیروزی این بحث‌ها، نخستین زندان خصوصی، در سال 1984، افتتاح شد. طی 20 سال بعد، اماکن تأدیبی خصوصی در 33 ایالت پدیدار شدند.  

در سوی دیگر این بحث، منتقدان خصوصی‌سازی زندان می‌گویند که انگیزة سودبردن شرکت‌های خصوصی، آن‌ها را تشویق به نادیده‌گرفتن ضوابط می‌کند که به شرایط کاهش‌یافتة زندانی‌بودن برای زندانیان، خطراتی برای امنیت عمومی و محیط‌هایی خطرناک‌تر برای هم زندانیان و هم کارکنان زندان می‌انجامد. اتحادیه‌های کارگری مأموران زندان، در میان رساترین منتقدان زندان خصوصی هستند که مخالفت‌شان تا اندازه‌ای مبتنی بر این امر است که دستمزدهای مأموران زندان در زندان‌های خصوصی، عموماً پایین‌تر از زندان‌های عمومی است. اتحادیه‌های مأموران زندان، کمپین‌هایی را برای مبارزه با خصوصی‌سازی زندان، در بسیاری از حوزه‌های قضایی سازمان داده‌اند. در بازتاب تلاش‌های آن‌ها، تعداد زندان‌های خصوصی در اطراف و اکناف امریکا، همبستگی معکوسی با قدرت اتحادیه‌های کارگری دارد. 47.5درصد از تخت‌های زندان خصوصی در ایالت‌های جنوبی، 25.1درصد در ایالت‌های غربی، 17.7درصد در ایالت‌های غرب میانه و 9.7درصد در ایالت‌های شمال شرقی قرار دارند. از اواخر دهة 1990، تعدادی از سازمان‌های مذهبی بر مبنای اخلاق، با خصوصی‌سازی زندان مخالفت کرده‌اند، با این استدلال که اخلاق کسب‌وکار اقتصاد و کارایی، توجیهی ناکافی برای پیشبرد سیاست در نظام عدالت کیفری بر اساس اصول عدالت و خدمت عمومی است.

پژوهش‌هایی که هزینه‌های فعالیت و شرایط حبس در زندان‌های عمومی و خصوصی را باهم مقایسه کردند، یافته‌هایی مختلط داشته‌اند. مطالعات بسیاری، تحت پشتیبانی مالی سازمان‌های ایالتی، فقط بررسی کردند که آیا ایالت‌ها به واسطة خصوصی‌سازی برخی از زندان‌های‌شان، می‌توانند در هزینه صرفه‌جویی کنند. درحالی‌که این مطالعات، عموماً نشان می‌دهند که زندان‌های خصوصی، کم‌هزینه‌تر هستند - 8 تا 15درصد- هزینۀ واقعی فعالیت هرکدام از این دو دسته از زندان‌ها، به‌دلیل رویه‌های اساساً متفاوت در حسابداری خصوصی و عمومی، به دشواری معین می‌شود. برای مثال، هزینه‌های گزارش‌شدة زندان‌های خصوصی، عموماً شامل هزینه‌های غیرمستقیم ایجادشده توسط دولت در فراهم‌کردن خدمات، مانند نظارت بر قرارداد و مدیریت خدمات مورد نیاز زندانی، نیست. به همین ترتیب، دیگر سازمان‌های دولتی ممکن است برخی هزینه‌های زندان عمومی را به‌عهده بگیرند (برای مثال، سودمندی و مدیریت کارکنان) که در هزینه‌های کلی نهاد تأدیب منعکس نشده است.

  ادارة پاسخگویی دولت امریکا[6]، هنگام اشاره به دشواری انجام مقایسه‌های معتبر، اعتبار روش‌شناختی از بخش اعظم پژوهش‌های مقایسة هزینة خصوصی‌سازی انتقاد کرد و نتیجه گرفت که هیئت‌منصفه هنوز در این مورد که کدام نوع زندان از نظر هزینه کارآمدتر است، در اشتباه به سر می‌برد. مطالعات دیگر می‌گویند که تفاوت‌های اندازه، سن و سطح امنیتی زندان، بیش از عوامل دیگر، هزینه‌های زندان را پیش‌بینی می‌کنند تا مالکیت خصوصی و عمومی. پژوهش در مورد کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط زندان‌های خصوصی، نشان می‌دهد در کل سیستم، زندان‌های خصوصی عموماً کیفیتی برای مراقبت از زندانیان ارائه می‌کنند که برابر با زندان‌های عمومی است. به‌نظر می‌رسد مشاهدة عملکرد پایین در برخی زندان‌های خصوصی، بیشتر نتیجة عقد قرارداد به شکل ضعیف یا نظارت ناکافی بر قرارداد است تا تفاوت‌های ذاتی بین بخش‌های عمومی و خصوصی.

  موضوعات اخلاقی پیرامون خصوصی‌سازی زندان، به پرسش‌هایی دربارة ارزش‌ها و باورهایی می‌پردازند که به سادگی از طریق مطالعات تجربی دربارة هزینه‌ها و شرایط، به نتیجه نمی‌رسند. حامیان خصوصی‌سازی زندان، ارزش بسیاری به دولت محدود و راهکارهای بازار آزاد برای مشکلات اجتماعی می‌دهند. در مقابل، مخالفان ارزش بیشتر را به نقش دولت در حل مشکلات اجتماعی می‌دهند. آنجا که حامیان در اجرای سیاست خصوصی‌سازی زندان موفق بوده‌اند، مخالفان در هدایت گسترة عمل، موفق بوده‌اند.

خصوصی‌سازی زندان، به‌‌عنوان درمانی مناسب برای ازدحام بیش‌ازحد زندان، در دوران رشد سریع جمعیت زندانیان، عمل کرده است. همان‌طور که رشد میزان زندانی‌شدن تا اندازه‌ای در پایان سدة بیستم، شروع به کاهش کرد، رشد صنعت زندان خصوصی هم با آن کم شد. پس از 11 سپتامبر 2001، توجه به مهاجرت غیرقانونی، موجب رشد در صنعت زندان خصوصی شد و دولت فدرال قراردادهای جدیدی را با شرکت‌های خصوصی برای ایجاد مراکز بیشتر حبس برای شهروندان بیگانۀ غیرقانونی امضاء کرد؛ اما همان‌طور که موضوعات اخلاقی حل‌نشده می‌مانند، بحث بر سر خصوصی‌سازی زندان، احتمالاً تا مدتی ادامه خواهد یافت.

  ریچارد کالپ[7]

  و نیز ببینید: زندان‌ها و دارودسته‌ها؛ زندان‌ها و سرریزشدن آن‌ها؛ بارداری و فرزندداری در زندان‌ها؛ زندان‌ها و شورش‌ها؛ زندان‌ها و خشونت

بیشتر بخوانید:

Austin, James and Garry Coventry. 2001. Emerging Issues on Privatized Prisons. Washington, DC: U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Assistance

Culp, Richard F. 2005. “The Rise and Stall of Prison Privatization: An Integration of Policy Analysis Perspectives.” Criminal Justice Policy Review 16(4):412–42

Government Accountability Office. 1996. Private and Public Prisons: Studies Comparing Operational Costs and/or Quality of Services. Washington, DC: U.S. Government Printing Office

Pratt, Travis C. and Jeff Maahs. 1999. “Are Private Prisons More Cost-Effective than Public Prisons? A MetaAnalysis of Evaluation Research Studies.” Crime & Delinquency 45(3):358–71

  [1] . Prisons, Privatization

[2] . Corrections Corporation of America

[3] . Geo Group

[4] . Management and Training Corporation

[5] . Cornell Corrections

 [6] . U.S. Government Accountability Office

[7] . Richard Culp