دموکراسی [1] واژه‌ای از یونان باستان، به معنای حکومت[2] مردم[3] است. دموکراسی، در درجه نخست، به شکلی از حکومت اشاره دارد که تصمیمات سیاسی توسط بیشتر شهروندان (دموکراسی مستقیم) یا نمایندگان (دموکراسی نماینده‌ای) گرفته می‌شود. همچنین دموکراسی، دلالت بر کشور، جامعه یا فرهنگی دارد که یا به یک حکومت دموکراتیک دست پیدا کرده و یا در فرایند دست‌یابی به آن است؛ بنابراین، می‌توان گفت ایالت های آینده امریکا، پیش از آنکه به‌طور رسمی از امپراطوری بریتانیا استقلال یابند، با دموکراسی آشنایی داشتند.

  ]می‌توان[ از دایره وسیع انواع دموکراسی و نظریه اجتماعی سخن گفت، اما دربارة ارزش دموکراسی، اجماع چشمگیری وجود دارد. امروزه زمانی یک کشور را دموکراتیک می‌خوانیم که حکومت آن کشور دارای مشروعیت باشد. از جنگ جهانی دوم، تقریباً تمامی کشورها، حتی اگر دیکتاتوری هم باشد، خود و نظام سیاسی‌شان را دموکراتیک خوانده‌اند و انتخابات برگزار کرده‌اند -حتی انتخابات‌های تقلبی و جعلی- تا اعتبار خود را حفظ کنند.

دموکراسی مستقیم، نیاز به جامعه‌ای کوچک و یکپارچه دارد و عموماً در سیاست‌های تاریخی، مانند آتن باستان یا دولت‌شهرهای ایتالیای دوران رنسانس، وجود داشته است، اگرچه ]حضور[ این نوع از دموکراسی، امروز هم در گردهمایی‌های شهرها و همه‌پرسی‌ها، مانند رفراندوم‌ها، قانون‌گذاری‌ها و فراخوان‌های عمومی، همچنان به چشم می‌خورد. امروزه اغلب دموکراسی‌ها از ]سازوکار[ نمایندگی استفاده می‌کنند که برمبنای یک یا ترکیبی از دو مدل سازمان‌دهی می‌شود. در سیستم‌های ریاست‌جمهوری مانند امریکا، حکومت به دو بخش تقسیم می‌شود -قانون‌گذاری، اجرایی و در برخی موارد قضایی- که هریک به‌طور جداگانه انتخاب یا انتصاب می‌شوند و مسئولیت‌ها و قدرت مجاز و البته در برخی موارد، هم‌پوشان دارند. چنین سازوکاری، یک سیستم «کنترل و توازن» ایجاد می‌کند که در درون آن، نمایندگان مردم تلاش خواهند کرد که یا پیروز شوند و یا به‌نوعی از سازش در فرایند سیاست‌گذاری عمومی دست یابند. سیستم‌های پارلمانی، مانند بریتانیا، در عوض قسمت اصلی قدرت مؤثر را به یک بخش واحد -مجلس عوام یا «سفلی»- واگذار می‌کند و قدرت اجرایی و قضایی به‌ترتیب تابع عضویت [در این مجلس] و قوانین [که در آن به تصویب می‌رسد]، باقی می‌ماند. چنین سازوکاری، وزارتخانه‌ها و اداره‌های متمرکز و فعالی را شکل می‌بخشد که تنها زمانی شکست می‌خورند که افکار عمومی، آشکارا به مخالفت با آن‌ها برخیزند یا اتحادها و وفاداری‌های درون‌پارلمانی فروپاشند.

از ]زمان[ نخستین روایت‌های دموکراسی در یونان باستان، مفهوم ]دموکراسی[ با خواست آزادی برابر برای هر فرد از demos، یا شهروندی با صلاحیت همراه بوده است؛ بنابراین، معنا و تأثیر اجتماعی دموکراسی همراه با تعریف شهروندی تغییر می‌کند. عواملی نظیر نژاد، جنسیت، سن، تحصیلات و شرایط اقتصادی، به‌طور تاریخی، در راه محدودساختن مشارکت سیاسی و ملزومات آن -که امروزه به‌نام آزادی‌های مدنی از آن یاد می‌کنیم- به‌کار گرفته شده‌اند. امروزه، گرایش رایج، دادن حق رأی به تمامی افراد بزرگسال است، به‌جز در موارد استثنا، برای مثال، در امریکا، افراد خارجی ساکن در امریکا و جنایتکاران نمی‌توانند رأی بدهند، برای به عهده‌گرفتن یک مسئولیت سیاسی، باید حداقل از سن لازم را داشت و تنها شهروندانی که در داخل امریکا متولد شده‌اند، می‌توانند رئیس‌جمهور شوند.

مفاهیم آزادی برابر و حکمرانی اکثریت، به‌طور کامل با یکدیگر سازگار نیستند؛ زیرا ممکن است اکثریت دموکراتیک، عادلانه با اقلیت رفتار نکند. مثال‌هایی از این مورد، عبارت‌اند از: افرادای که به‌دلیل نژاد، قومیت، دین و یا شیوه زندگی خود، منافعی پیدا می‌کنند که به‌طور واقعی یا در ظاهر، با منافع دیگر همراهان خود در تضاد قرار گیرد؛ مسئله‌ای که از دیرباز به آن اشاره شده است. ارسطو و بینان‌گذاران امریکا، هر دو، هشدار داده‌اند که -برای مثال، اکثریت‌هایی که هیچ‌گونه محدودیتی نداشته باشند- ممکن است از حکومت برای باز پس‌گیری اموال و دارایی ثروتمندان استفاده کنند و آن‌را میان مردم دوباره تقسیم کنند و با این کار، سیستم اقتصادی را که سیاست بر آن تکیه می‌کند را ضعیف می‌سازند. فیلسوفان سیاسی بر تمایز میان خیر اکثریت و خیر همگانی تأکید کرده‌اند؛ زمانی که خیر اکثریت جای خیر همگانی را بگیرد، اغلب «دیکتاتوری اکثریت» نامیده می‌شود.

راهکارهای دیکتاتوری اکثریت بسیار است، اما شامل دو استراتژی اصلی می‌شوند. فلسفه سیاسی کلاسیک، به منظور مهارکردن زیاده‌روی‌های جناح دموکراتیک ]جناحی که با رأی اکثریت به قدرت رسیده است[، پیشنهاد یک رژیم ترکیبی را پیشنهاد می‌دهد که حکومت در آن، میان دستگاه‌هایی که نمایندگی اعضای طبقات اجتماعی مختلف را می‌کنند، تقسیم می‌شود. رویکرد مدرن از هرگونه به رسمیت‌شناختن طبقه سر باز می‌زند و در عوض، بر سازوکارها و مکانیسم‌هایی تأکید می‌کند که بتواند مانع دیکتاتوری اکثریت شود. این سازوکارها عبارت‌اند از: الف) ضرورت در اختیارداشتن یک اکثریت بسیار بالا یا یک اکثریت واجد صلاحیت، برای رأی‌دادن در مورد برخی لوایح و طرح‌های مهم؛ ب) کنترل‌های سرزده جناح‌ها و سطوح مختلف حکومت؛ ج) ذکر جزء‌به‌جزء تعاریف و منابع قدرت که خارج از آن حکومت، قادر به عمل‌کردن نباشد؛ د) نمایندگی متناسب گروه‌های مختلف جامعه؛ هـ) فراهم‌آوردن و اعطای حقوق فردی که می‌تواند حکومت را از نقض آن منع کند. حکومت‌هایی که چنین استراتژی‌هایی را برای محافظت از منافع گروه‌های اقلیت به‌کار می‌گیرند، معمولاً لیبرال دموکراسی خوانده می‌شوند.

  امروزه اغلب دموکراسی‌ها، لیبرال دموکراسی هستند و می‌توان ادعا کرد روحی که آن‌ها را جان می‌بخشد و به بر می‌انگیزد همان اندازه که لیبرال (با تأکید بر حقوق فردی ) است، دموکراتیک (با تأکید بر حکومت اکثریت) نیز هست.

[S1]

برای مثال، زمانی که رهبران امریکا از گسترش دموکراسی در خاورمیانه سخن می‌گویند، به حکومتی می‌اندیشند که در قانون اساسی آن، از حقوق زنان و اقلیت نژادی و مذهبی محافظت شده و نه رژیم‌هایی نظیر جمهوری اسلامی ایران که مناصب اصلی انتخابی هستند، اما دین رسمی تشیع است و شورای نگهبان تصمیمات قضایی، اجرایی و قانون‌گذاران را با شرع اسلام مطابقت می‌دهد.

[S2]

در مقابل، بیشتر این‌گونه تصور می‌شود که لیبرال دموکراسی، با وضع محدودیت‌های دینی یا قانونی، بر باورهای مذهبی افراد ناسازگار است.

یکی از نتایج تمرکز بر لیبرال دموکراسی، افزایش تدریجی قدرت دادگاه‌ها در فرایند تصمیم‌گیری دربارة مسائل سیاسی بوده است. امریکا پیشگام این جریان بود، زمانی که دادگاه عالی، قدرت بازنگری قضایی را خواستار بود، توانایی نفی قوانین یا مصوبات دولتی که بنابر قضاوت دادگاه در تضاد با قانون اساسی قرار می‌گیرند. در ابتدا، از چنین قدرتی این‌گونه دفاع شد، قوانینی که به تصویب نمایندگان منتخب می‌رسند در ذیل قانون اساسی قرار نمی‌گیرند؛ قانونی که در زمان تصویب آن، به‌وسیله اکثریت مطلق شهروندانی که حق رأی داشتند، به‌عنوان «قانون برتر» مورد استقبال و پذیرش واقع شد (همین قاعده برای اصلاحات و تغییرات بعدی نیز صدق می‌کند). امروزه، دادگاه عالی، در سطح گسترده‌تری، بحث می‌کند که دموکراسی مدرن به معنای «حاکمیت قانون» است که شامل حقوق مهم، اما مبهم مندرج در قانون اساسی نیز می‌شود و از آنجا که دادگاه عالی مرجع نهایی تفسیر این حقوق است، کارکردی حیاتی برای دموکراسی دارد. در امریکا و دیگر کشورها، این جریان منجر به افزایش قدرت دادگاه‌ها در مقابل مسئولان منتخب شده است.

جوزف هربرت [4]

و نیز ببینید: شهروندی؛ حقوق مدنی؛ نابرابری؛ چندپارگی سیاسی؛ دین و سیاست؛ بی‌شوری رأی‌دهندگان[S3]

بیشتر بخوانید

Dirks, Nicholas, ed. 1992. Colonialism and Culture. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press

Williams, Patrick and Laura Chrisman, eds. 1994. Colonial Discourse and Post-colonial Theory: A Reader. New York: Columbia University Press

Wolf, Eric. 1997. Europe and the People without History. Berkeley, CA: University of California Press

[1] Democracy

 [2] Kratos

[3] demos

[4] L. Joseph Hebert