خلاف‌های منزلتی[1] ، به رفتاری اشاره دارد که تنها زمانی غیرقانونی دانسته می‌شود که توسط یک شخص نابالغ صورت بگیرد. این کنش‌های «بدرفتاری غیرمجرمانه»، شامل فرار از خانه، نادیده‌گرفتن ساعت خاموشی، فرار از مدرسه، شراب نوشی یا سیگارکشیدن زیر سن قانونی است. درک خلاف‌های منزلتی به‌عنوان یک مشکل اجتماعی معاصر، ما را ملزم می‌کند تا آن‌ها را در چشم‌اندازی تاریخی قرار دهیم. تغییر برداشت‌ها از جنسیت، نژاد/قومیت، طبقة اجتماعی، خانواده و شهری‌شدن، نقش مهمی در شکل‌دهی به برساخت آن‌ها ایفا می‌کند.

تاریخچة خلاف‌های منزلتی

در عصر استعمار، خانواده مدلی برای اخلاقیات و نظم اجتماعی بود. در این دوره، خانواده -به ویژه پدر- از استقلال قانونی نهایی برای انضباط کودکان برخوردار بود. موضوعات خانگی مانند پرورش فرزند در حوزة خصوصی ماند و خانواده‌ها تلاش‌های دولت برای مداخله را با شک می‌نگریستند. این اقتدار در قرن نوزدهم با تشخیص فقر به‌عنوان یک بیماری عاجل اجتماعی با نخستین چالش نظام‌مند خود روبه‌رو شد. نظامی متمرکز، شامل نهادهای عمومی و خصوصی شکل گرفت تا به فقر بپردازد و اصلاح‌گران نگران نتیجة تقریباً حتمی آن - جرم و فساد- بودند.همان‌طور که فقر، مهاجرت، شهری‌شدن و بزهکاری به طرزی لاینحل با آگاهی اصلاح‌گران مرتبط شدند، کودکان «طبقات خطرناک» به اهدافی برای اصلاح نهادی تبدیل شدند. در پی نوشتارهای توماس مالتوس، اصلاح‌گران کوشیدند فقر و بزهکاری را کاهش دهند، البته با القاء فضیلت‌های سخت‌کوشی، خودکنترلی و فردگرایی به فرزندان خانواده‌های مهاجر. نخستین خانة پناهندگان، در سال 1825، در شهر نیویورک تأسیس شد. خیلی زود در سال 1826 در بوستن و در سال 1828 در فیلادلفیا، مکان‌های مشابهی تأسیس شدند. آموزش ارائه‌شده توسط نهادها و در دارالتأدیب‌های تأسیس‌شده در نیمة دوم قرن نوزدهم، بر کسب مهارت برای کار کشاورزی و صنعتی برای پسران و آماده‌سازی دختران برای جایگاه‌های خدمتکار خانگی تأکید داشت. علاوه بر القای ارزش‌های طبقة متوسط و آماده‌سازی جوانان برای زندگی طبقة کارگری، این کار منبع درآمد مهمی نیز بود.  نخستین دادگاه جوانان، تأسیس‌شده در سال 1899، نظام دوگانة عدالت برای جوانان و بزرگسالان را خلق کرد. درحالی‌که واکنش اولیه به جرم بزرگسالان، مجازات بود، دادگاه جوانان نقش خود را از منظر مداخله و بازپروری ایفاء می‌کرد. با ملاحظۀ مجرمان، جوان به‌عنوان افرادی ذاتاً پاک و به‌ویژه تابع تغییر، اصلاح‌گران کوشیدند تا پیش از مواجهة آن‌ها با «شیب لغزندة» مجرمیت، مداخله کنند. مفهوم حقوقی «حق قیومیت دولتی»[2]، اقتدار گسترده‌ای به دادگاه جوانان برای مداخله در «برترین مصلحت» کودک و اجتماعش داد. تقریباً هر رفتاری، به‌ویژه رفتارهای مرتبط با مهاجران قومی فقیر (یعنی تنبلی و کرختی کلی، گدایی، رفت‌وآمد مکرر به اتاق‌های شرط‌بندی)، می‌توانست نیازمند مداخله تعیین شود. قضات جوانان، قدرت‌ خود برای جداکردن کودکان از منزل و دادن آن‌ها به نهادهای مسئول برای آموزش اخلاقی را هم وسیله‌ای برای حمایت از خانواده‌هایی می‌دانستند که نمی‌توانستند کودکان‌شان را کنترل کنند و هم راهی برای پرورش درست فرزندان تلقی می‌کردند؛ چون این تسهیلات ماهیت بازپروری داشتند، نه تنبیهی، اصلاح‌گران نتوانستند رفتار مشابه با خلافکاران منزلتی و متخلفان از بزهکاری را مسئله‌برانگیز بدانند. 

این عمل بدون چالش تا دهة 1960 ادامه یافت، یعنی وقتی که کارگران جوان شروع به حمایت از جدایی مجرمان جوان منزلتی و بزهکار کردند. این حامیان، با این ادعا که قوانین مجرم منزلتی، مقرراتی اساساً «کلی» هستند که ابهام‌شان اجازة صلاحدید بیش از حد را می‌دهد، بحث کردند که قراردادن خلافکاران منزلتی در زندان یا اماکن تأدیبی، نه تنها غیرمنصفانه، بلکه ناکارآمد است. به‌علاوه، آن‌ها در مورد انگ ناشی از ورود به نظام عدالت جوانان و پتانسیل برقراری رابطة مضر با مجرمان بزهکار، همه‌سال ابراز نگرانی کردند. در نتیجة تلاش‌های آنان، قانون جلوگیری از بزهکاری و امور قضایی نوجوانان در سال 1974، محبوس‌کردن خلافکاران منزلی در زندان‌ها را غیرقانونی اعلام کرد. در 5 سال بعد، تقریباً 65000 فرد جوان به‌دلیل خلاف‌های منزلتی در توقیف نگه‌داشته شدند. سپس، درصد خلافکاران منزلتی در زندان‌ها بسیار کاهش یافت، اما این عمل کاملاً ریشه‌کن نشده است.

خلاف‌های منزلتی در عصر حاضر

از آنجا که برخی ایالت‌ها، خلافکاران منزلتی را موارد وابسته (اغلب «نیازمند نظارت» نامیده شده‌اند) می‌دانند و ایالت‌های دیگر از طریق دایرۀ نوجوانان دستگاه قضایی به این مقوله پرداخته‌اند، تعیین میزان کنونی خلافکاران منزلتی دشوار است. از بیش از 2 میلیون پرونده‌ای که دادگاه‌های جوانان، هرساله مورد بررسی قرار می‌دهند، 16درصد خلاف‌های منزلتی هستند. یک‌پنجم از خلاف‌های منزلتی به‌طور رسمی مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند که نوشیدن مشروبات الکلی زیر سن قانونی (28درصد) و فرار از مدرسه (24درصد) در صدر قرار دارند.

در سال 2003، 5000 نفر از خلافکاران منزلتی بازداشتگاه‌های نوجوانان حضور داشتند که به‌طور متوسط، 5درصد از کل تعداد جوانان محبوس را شامل می‌شد. خلافکاران منزلتی، برخلاف همتایان بزهکار خود، به احتمال زیاد در کانون‌های خصوصی نگه‌داشته می‌شدند تا بازداشتگاه‌های عمومی. امنیت این بازداشتگاه‌های خصوصی را عموماً (به‌جای قفل‌کردن) کارکنان برقرار می‌کنند و مستلزم اقامت‌های طولانی‌تر در حبس است. بیش از یک‌چهارم (27درصد) از خلافکاران منزلتی در بازداشتگاه‌ها و 42درصد در اماکن سکونتی، به‌دلیل تمرد هستند. بیش از نیمی (52درصد) از خلافکاران منزلتی در حبس، اقلیت‌های نژادی/قومی هستند که این رقم در سال 1991، برابر با 41درصد بوده است.

قوانین خلافکاران منزلتی، به شکلی نامتناسب دختران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تقریباً یک‌چهارم از دختران محبوس در بازداشتگاه‌ها، به‌دلیل ارتکاب به خلاف‌های منزلتی است که این رقم برای پسران فقط 4درصد است. بیشتر این‌ها فراریانی هستند که در نتیجة آزار جنسی یا جسمی از منازلشان گریخته‌اند (بیش از 60درصد از دادخواست‌های ارائه‌شده برای فرار مربوط به دختران است). بااین‌حال، تا زمانی که جایگزین‌های بهتری برای زنان ایجاد شود، بازداشتگاه‌های امن، شکاف موجود در نظام قضایی را پر می‌کنند.

شواهد می‌گویند که نظام سلامت ذهنی، به ابزار جایگزینی برای پرداختن به مشکل خلافکاران منزلتی تبدیل شده است. بازداشتگاه‌های خصوصی، تبلیغاتشان را برای جلب والدینی افزایش داده‌اند که با سوءمصرف مواد یا دیگر مشکلات رفتاری کودکان‌شان روبه‌رو هستند. بااین‌حال، خلافکاران منزلتی، به احتمال زیاد در گذشته، به والدین و مدارس ارجاع داده می‌شدند، پلیس اکنون مسئول نیمی از ارجاع‌ خلاف‌های منزلتی به دادگاه نوجوانان است. همان‌طور که بیشتر شهرهای بزرگ، احکامی برای منع رفت‌وآمد تصویب و گریز از مدرسه ایجاد می‌کنند، بدون شک شیوة نگریستن و طرز برخورد با خلاف‌های منزلتی، به‌طور مستمر تغییر خواهد کرد.

  جامی جی. فادر[3]

و نیز ببینید: طبقه؛ جرم؛ کج‌روی؛ بی‌خانمانی جوانان؛ حبس و دلالت‌های آن برای جامعه؛ صلاحدید قضایی؛ بزهکاری نوجوانان؛ بازپروری نهادی نوجوانان و اثراتش؛ دایرۀ نوجوانان دستگاه قضایی؛ نظریۀ انگ‌زنی؛ کارآفرینان اخلاق؛ خانه‌گریزها؛ کنترل اجتماعی؛ داغ؛ نهاد تام

بیشتر بخوانید:

Platt, Anthony M. 1977. The Child Savers: The Invention of Delinquency. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press

Roberts, Albert R., ed. 2004. Juvenile Justice Sourcebook: Past, Present, and Future. New York: Oxford University Press

Schneider, Eric C. 1992. In the Web of Class: Delinquents and Reformers in Boston, 1810s–1930s. New York: New York University Press

Siegel, Larry J., Brandon C. Welsh, and Joseph J. Senna. 2005. Juvenile Delinquency: Theory, Practice, and Law. 9th ed. Belmont, CA: Wadsworth

Snyder, Howard N. and Melissa Sickmund. 2006. Juvenile Offenders and Victims: 2006 National Report

Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention

Teitlebaum, Lee. 2002. “Status Offenses and Status Offenders.” Pp. 158–75 in A Century of Juvenile Justice, edited by M. K. Rosenbaum, F. E. Zimring, D. S. Tanenhaus, and B. Dohrn. Chicago: University of Chicago Press

  [1] . Status Offenses

 [2] . parens patriae 

 [3] . Jamie J. Fader