گزارش نشست موانع و چالش‌های نظارت رسانه‌ای بر دولت در ایران
نشست «موانع و چالش‌های نظارت رسانه‌ای بر دولت در ایران» با سخنرانی دکتر منصور ساعی؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی روز سه‌شنبه 20 آذر 1397 ساعت 13 در این پژوهشگاه برگزار شد. از آنجا که رسانه‌ها در دوران مدرن اهمیت فراوان یافته‌اند بررسی کارکرد و چالش‌های آنها مهم و ضروری است. این سخنرانی حاصل پژوهشی چند ساله در مورد رسانه‌ها و تأثیر آنها بر نحوة ارتباط مردم و دولت‌ها بوده است.
ساعی در ابتدای سخنان خود به ماهیت نظارت رسانه‌ای اشاره کرد و آن را یکی از ابزارهای مهم در دوران مدرنیته در نظارت دولت از سوی مردم دانست. وی نظارت رسانه‌ای را بخشی از یک نظارت مستمر و همگانی در نظام‌های مردم‌سالار تعریف کرد و پیامد آن را جلوگیری از قانون‌گریزی و فسادهای سیاسی-اداری کشورها دانست. زیرا رسانه‌ها به ایجاد عدالت ارتباطی و متعادل‌کردن سیستم‌ها می‌پردازند.
از زمانی که رسانه‌ها به‌عنوان ابزار مهمی برای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی مطرح شدند نظریه‌پردازان متفاوت و متعددی به نظریه‌پردازی در این زمینه و مسائل مربوط به آن پرداختند. از جملة این افراد باید به لاسول، دفلونر و دنیس، شرام، ادموند بورک، معتمدنژاد و محسنیان اشاره کرد. هر یک از این صاحب‌نظران، رسانه‌ها را دارای ساختار و کارکردی خاص دانسته و ویژگی و خصوصیتی از آنها را بیشتر مدنظر داشته‌اند. برای مثال لاسول بر نقش «نظارت بر محیط سیاسی و اجتماعی انسان‌ها از طریق اطلاع‌رسانی» و دفلونر و دنیس بر «نظارت بر دولت از طریق افشاگری و شفاف‌سازی» تأکید کرده‌اند. ادموند بورک آن را رکن چهارم دموکراسی دانسته و شرام آن را نگهبان منافع عمومی تلقی می‌کند.
منصور ساعی افزود: در این پژوهش مستند که با مطالعه‌ای دو ساله، انجام 40 مصاحبة عمقی و توزیع 400 پرسش‌نامه به روش کمی و کیفی با رؤسای روابط‌عمومی و نخبگان رسانه‌ای صورت گرفته موانع و چالش‌های اصلی نظارت رسانه‌ای در ایران به دو دسته کلی «برون‌رسانه‌ای» و «درون‌رسانه‌ای» تقسیم شده‌اند که هر یک از آنها دارای زیرشاخه‌های بسیاری است. برخی از این عوامل عبارت‌اند از: عوامل سیاسی، عوامل حقوقی- قانونی و عوامل اداری- سازمانی. مهم‌ترین عوامل سیاسی نظارت رسانه‌ای در ایران را می‌توان به این شرح خلاصه کرد: دولت ایران در 40 سال گذشته همواره خود را در شرایط جنگی دیده و راهبرد اصلی آن «حفظ اسرار و اطلاعات» بوده است. به همین دلیل افشای هر نوع اطلاعات، هر چند معمولی را جرم تلقی می‌کند. این در حالی است که رسانه‌ها نباید زیرنظر باشند تا بتوانند خوب عمل کنند. همچنین رسانه‌ها در نگاه بسیاری از دولتمردان ایرانی ابزاری برای کنترل و هدایت افکار عمومی هستند. از این رو، از آنها در جهت پیشبرد تمایلات خود بهره می‌‌برند. دولتمردان بیان و عمل آزادانه و انتقادی رسانه‌ها را به بهانة حفظ ارزش‌های انقلاب و امنیت ملی و نظایر آن محدود می‌کنند. دولتی یا شبه‌دولتی‌بودن بسیاری از رسانه‌ها عامل دیگر این نظارت است. کارکرد چنین رسانه‌های دولتی تنها می‌تواند ایجاد و القای رضایت به جامعه باشد و نه پرداختن به واقعیت امور. این سخنران تأکید کرد: شاید یکی از مهم‌ترین موانع سیاسی نظارت رسانه‌ای در ایران کارکرد حزبی رسانه‌ها در ایران باشد. امروزه رسانه‌ها در ایران بار سنگین حزبی را به دوش می‌کشند و به همین دلیل نمی‌توانند مفید عمل کنند.
سپس عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی به برخی موانع حقوقی و قانونی اشاره کرد و گفت: قطعاً حقوق و آزادی بیان، قلم و نشر عقاید و افکار در زمرة حقوق قراردادی یا قانونی در حوزة رسانه‌ها نیست بلکه از نمونه‌های بارز حقوق اساسی به شمار می‌‌رود. هر چند این حقوق مطلق نیستند و به هر حال دارای حدومرزند اما امروزه در ایران رعایت نمی‌شوند. از طرف دیگر، به رسمیت نشناختن حق دسترسی شهروندان و رسانه‌ها به اطلاعات ارگان‌ها و سازمان‌ها عامل دیگری است که سبب شده با وجود تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال‌های اخیر، این قانون به هیچ وجه اجرایی نشود. همچنین گستردگی و شناوری استثنائات و خطوط قرمز اطلاع‌رسانی در رسانه‌های ما مانع اصلی دیگری است که نمی‌توان به راحتی از آن صرف‌نظر کرد. این در حالی است که باید این خطوط قرمز و استثنائات دقیقاً و کاملاً شفاف‌سازی شود. شناوربودن این خطوط قرمز نیز مانع عملکرد با ثبات رسانه‌هاست. منصور ساعی فقدان استقلال حقوقی حرفة روزنامه‌نگاری را در قانون اساسی ایران ضعف بزرگی دانست که در کنار تفسیر سلیقه‌ای از قانون مطبوعات باید اصلاح گردد.
در ادامه، سخنران نشست به بررسی موانع اداری-سازمانی پرداخت و از میان آنها به رسمیت نشناختن حق آگاه‌شدن مردم از مسائل سازمانی از سوی مسئولان و مدیران از مهم‌ترین عوامل نظارت رسانه‌ها در ایران دانست. پیامد این نگرش چیزی جز تصور مالکانة سازمان‌های دولتی به اطلاعات سازمانی و تأکید بر عدم نفوذ آن به بیرون از ارگان نیست. بسته‌بودن جلسات ادارات دولتی به روی مردم و رسانه‌ها موجب محدودسازی و کنترل اخبار و اطلاعات شده است. از طرف دیگر، انسداد ارتباطات درون‌سازمانی توسط واحدهای روابط‌عمومی دلیلی بر پرده‌پوشی بر واقعیات سازمانی است. در این میان نباید نگاه ابزاری مدیران سازمان‌ها به رسانه‌ها را از یاد برد. مسئله‌ای که پیامدی جز انتظار عجیب مدیران نهادهای دولتی از رسانه‌ها برای تبلیغ و اطلاع‌رسانی خوشایند آنان را در پی ندارد که به نوبة خود منجر به تهدید و تطمیع رسانه‌ها از سوی سازمان‌ها شده و خاموشی رسانه‌ها را ایجاد کرده است.
گزارش از: پرستو رحیمی
